إثيوبيا مستاءة من القيود المفروضة على تأشيرة الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أعربت إثيوبيا عن استيائها من قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بفرض قيود على التأشيرة على مواطنيها، معتبرة هذا القرار “غير العادل”.
صرح نبيو تيدلا، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، أن أديس أبابا ستطلب من المجلس الأوروبي إعادة النظر في هذه القيود. وتمديد مدة معالجة التأشيرات من 15 إلى 45 يومًا جاء كنتيجة لفشل إثيوبيا في المساعدة في إعادة مواطنيها المقيمين بشكل غير قانوني في دول الاتحاد الأوروبي.
ونتيجة لذلك، فإن المواطنين الإثيوبيين لن يكونوا مؤهلين للحصول على تأشيرات دخول متعددة إلى دول الاتحاد الأوروبي، ولن يتم إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من رسوم التأشيرة.
صدى البلد
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يمنح تونس هبة لتمويل 30 مشروعا تشاركيا
تونس – صادقت لجنة المتابعة المشتركة لبرنامج التعاون عبر الحدود بين تونس وإيطاليا على هبة مالية أوروبية لتونس من أجل تمويل 30 مشروعًا تشاركيا في البلد العربي.
وأفادت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية في منشور عبر منصة فيسبوك امس الاثنين، بأن لجنة المتابعة المشتركة لبرنامج التعاون عبر الحدود بين تونس وإيطاليا عقدت اجتماعا مؤخرا في تونس، دون تحديد تاريخه.
ووفق المنشور حضر الاجتماع وفدان تونسي وإيطالي وممثلون عن كل من المفوضية الأوروبية ومقاطعة صقلية (الإيطالية) التي تتولى التصرف في البرنامج والكتابة الفنية، دون تفاصيل عن أعضاء الوفدين.
و”صادقت اللجنة على تمويل 30 مشروعًا تشاركيا بهبة ممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي تتراوح قيمتها بين 800 ألف يورو و1.2 مليون يورو”، وفق المنشور.
وأضافت الوزارة: “تُشارك في هذه المشاريع 72 مؤسسة تونسية، من بينها 9 تضطلع بدور الشريك الريادي، مقابل 76 مؤسسة إيطالية، منها 21 بصفة شريك ريادي”.
والمشاريع التي سيتم تمويلها، تتعلق بمجالات البحث والتجديد ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة في تونس.
إلى جانب مجالات حماية البيئة والطاقات المتجددة والتصرف في المياه والصحة والإحاطة بالشباب والمرأة والحوكمة المحلية، وفق المنشور.
وبعد لقاءات ومباحثات متكررة، توصلت تونس والاتحاد الأوروبي إلى التوقيع، في 16 يوليو/ تموز 2023، على مذكرة تفاهم حول “الشراكة الإستراتيجية والشّاملة” بين الجانبين في عدة مجالات، بينها تعزيز التجارة ومكافحة الهجرة غير النظامية.
ويركز الاتفاق، بحسب بيان حكومي تونسي، وآخر صادر عن المفوضية الأوروبية، آنذاك، على عدة محاور أهمها الهجرة والاقتصاد والزراعة والتجارة والطاقة والانتقال الرقمي.
الأناضول
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية