"الأورومتوسطي": حملة هولندا ضد الاحتجاجات الطلابية جزء من قمع أوروبا المتزايد لمناهضي الإبادة الجماعية بغزة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
جنيف - صفا
ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، يوم السبت، بحملة القمع التي تشهدها هولندا ضد الاحتجاجات الطلابية على جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة، كجزء من القمع المتزايد للأصوات الداعمة لضحاياها، في دول الاتحاد الأوروبي.
وقال الأورومتوسطي، في بيان وصل وكالة "صفا"، إن الاحتجاجات الطلابية السلمية والمخيمات المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا، وتحث الجامعات على قطع العلاقات مع "إسرائيل" بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة للشهر الثامن على التوالي، قوبلت بحملات قمع عنيفة واشتباكات واعتقالات بشكل مثير للقلق، بما ينتهك الحقوق الأساسية لمواطني الاتحاد الأوروبي في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي أن الانتفاضات الشعبية تتزايد في العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا والدنمارك وإيطاليا والنمسا وإسبانيا وأيرلندا وبلجيكا، حيث احتل الطلاب المحتجون قاعات وأفنية ومرافق بعض أكبر وأعرق الجامعات في تلك البلدان، مما أدى إلى إنشاء "مناطق محررة" لجذب الانتباه وإيصال مطالبهم.
وأشار إلى أنه بعد سبعة أشهر من حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة، واستشهاد أكثر من 40 ألف فلسطيني، من بينهم أكثر من 14 ألف طفل، وتدمير 70 في المائة من المناطق السكنية، وتهجير 80 في المائة من إجمالي السكان قسرًا، يطالب الطلاب الأوروبيون بإنهاء الشراكة مع المؤسسات الإسرائيلية كخطوة احتجاجية.
ومع تعرض جميع الجامعات في قطاع غزة للضرر أو التدمير بسبب الغارات الإسرائيلية، يحتج طلاب الاتحاد الأوروبي ضد الإبادة التعليمية، ويطالبون جامعاتهم بقطع العلاقات الأكاديمية، وسحب الاستثمارات من الشركات المرتبطة بـ"إسرائيل".
وفي جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، نظم الطلاب ومجموعات المجتمع المدني الخطب والمظاهرات السلمية وعروض الأفلام الوثائقية والمناظرات والتعبئة والمنتديات الأكاديمية والأحداث الإبداعية المختلفة، مثل الوقفات الاحتجاجية على ضوء الشموع والمخيمات الجامعية، تضامنًا مع ضحايا الإبادة الجماعية.
ونبه الأورومتوسطي إلى أن أساليب الاحتجاج هذه هي محاولات لإظهار أن إرادة شعوب الاتحاد الأوروبي لا تتوافق مع إرادة حكوماتهم وسياسات مؤسساتهم، ويمارس الطلاب المشاركون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، والتي تحميها القوانين الوطنية وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ومع ذلك، على مدى الأشهر الماضية، كانت هناك محاولات متزايدة ومثيرة للقلق من قبل ضباط إنفاذ القانون في جميع أنحاء أوروبا لقمع وترهيب وإسكات أولئك الذين ينتقدون قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتحدث علنًا ضد استمرار تزويد "إسرائيل" بالأسلحة، ويدينون قتل "إسرائيل" عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة، وفضح صمت وتواطؤ حكوماتهم وجامعاتهم وقنواتهم التلفزيونية الكبرى.
ولفت إلى أن المئات من الشباب يتعرضون للضرب والاعتقال بسبب تنظيم مسيرات واعتصامات وحواجز، وتلويحهم بالأعلام الفلسطينية، وتعبيرهم عن رأيهم ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية في القطاع.
ووثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تصاعد وتيرة القمع المؤسسي ضد طلاب الجامعات في فرنسا خلال الأيام الماضية، ونفس النوع من القمع والانتهاكات الحقوقية الصارخة في هولندا.
فقد احتج المئات من الطلاب والموظفين في جامعة أمستردام يوم الاثنين 6 أيار/مايو الجاري، وتجمعوا في حديقة احتجاجًا على اعتداء "إسرائيل" على حق الفلسطينيين في الحياة والكرامة وتواطؤ جامعتهم في الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها "إسرائيل".
لكن بأمر من إدارة الجامعة، اقتحمت قوات مكافحة الشغب بالهراوات والدروع المخيم وأخلته بالعنف، وضربت وجرّت بعض المتظاهرين واستخدمت الجرافة في هدم المتاريس المصنوعة من المنصات الخشبية والدراجات، ما أدى إلى إصابة بعض الطلاب إلى حد فقدان الوعي.
وعلق رئيس الوزراء الهولندي، "مارك روته"، على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا إن "الأحداث" في الجامعة تجاوزت الحدود، واصفًا الاحتجاجات بأنها "شكل من أشكال معاداة السامية التي يجب أن نواصل محاربتها بصوت عال وواضح".
وتظهر لقطات فيديو من مكان الحادث صبيًا يقفز في قناة ويسبح إلى الجانب الآخر هربًا من ضابطي شرطة يحملان الدروع والهراوات وكذلك الجرافة التي تقترب منه. وتم اعتقال ما لا يقل عن 125 طالباً، وما زال بعضهم محتجزًا.
وحتى قبل القمع المؤسسي الذي شنته شرطة أمستردام، تعرض مخيم الطلاب للهجوم في وقت سابق من بعد ظهر ذلك اليوم. وكان أعضاء ملثمون من الجماعات اليمينية المتطرفة، يحملون الأعلام الإسرائيلية والمشاعل النارية، يهدفون إلى إحراق المخيم وإلحاق الأذى بالمتظاهرين دون أي تدخل أو حماية من الشرطة.
وعقبت الباحثة في المرصد الأورومتوسطي "ميكيلا بولييزي" بالقول "بينما تتزايد أعداد القتلى والدمار والتطهير العرقي الجماعي كل دقيقة في غزة، فإن حكومات أوروبا تضرب مواطنيها لأنهم فضحوا الغرب وازدواجية المعايير والنفاق الحاصل سواء في الخطاب السائد أو في الاتفاقيات الاقتصادية".
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن واجب الدول هو حماية التجمع السلمي عندما يتبنى القائمون على التجمع وجهة نظر لا تحظى بموافقة حكومية، لأن ذلك قد يزيد من احتمالية المعارضة العدائية، كما حدث مؤخرًا في جامعة أمستردام.
وشدد على أنه ينبغي أن تسترشد أعمال الشرطة في التجمعات بمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب وعدم التمييز، ويجب أن تلتزم دائمًا بمعايير حقوق الإنسان. ومن الواضح أن تحطيم المتاريس وخيام الشباب احتجاجًا بالجرافة لا يندرج ضمن ما هو مقبول وقانوني.
ودعا الأورومتوسطي هولندا والدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي إلى ضمان قدرة الأشخاص على ممارسة حقوقهم دون تمييز أو خوف من الانتقام؛ لتمكين التجمعات السلمية من عقدها دون خوف المشاركين من العنف الجسدي؛ والتأكد من قيام الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بحماية المشاركين في التجمعات السلمية من أي محرض أو متظاهر مضاد عنيف يحاول تعطيلها أو منعها.
وشدد على وجوب إعمال وحماية حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والحرية والأمن لجميع المواطنين، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وكذلك في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وحماية حق الطلاب في الاحتجاج العلني.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الأورومتوسطي هولندا أوروبا قمع المرصد الأورومتوسطی الإبادة الجماعیة الاتحاد الأوروبی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الإعلام الحكومي بغزة: أكثر 61 ألف شهيد وخسائر تجاوزت 50 مليار دولار في إحصائية رسمية جديدة لحرب الإبادة
الثورة نت/..
قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن أكثر من 61709 شهداء ضحية حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، منهم 47487 شهيداً وصلوا المستشفيات، فيما بقي 14222 شهيداً مفقوداً تحت الركام أو بالطرقات، وبلغ عدد الجرحى 111588 مصاباً، وزاد عدد من اعتقلهم العدو عن 6000 معتقل يتعرضون لأبشع صنوف التعذيب والتنكيل الذي أدى إلى استشهاد العشرات منهم، فيما طال النزوح القسري أكثر من مليوني مواطن بعضهم نزح لأكثر من 25 مرة في ظروف معدومة الخدمات.
وأضاف الإعلام الحكومي خلال مؤتمر صحفي في مستشفى الشفاء الطبي بمدينة غزة، اليوم الأحد، أن “8% من سكان غزة كانوا ضحايا مباشرين لحرب الإبادة، الأمر الذي لم يسبق له مثيل في أبشع الحروب وأفظع المجازر المرتكبة على مر التاريخ”.
وأشار إلى أن العدو ارتكب 9268 مجزرة بحق العائلات أدت لمسح بيانات وإبادة 2092 أسرة بالكامل من السجل المدني، فيما قتل العدو 4889 أسرة ولم يبق منها سوى فرد واحد ليعاني مرارة الفقد.
وتابع: “إبادة كان من عناوينها البارزة استهداف الأطفال والنساء، فكان من بين الشهداء 17881 طفلاً، منهم 214 رضيع ولدوا وماتوا خلال العدوان، وتيتم أكثر من 38 ألف طفل منهم 17 ألف طفل فقدوا كلا الوالدين، فيما قتل العدو 12316 امرأة”.
وأوضح الإعلام الحكومي أن جريمة الإبادة لم تسلم منها طواقم مقدمي الخدمات الإنسانية، فقتل العدو 1155 من الطواقم الطبية، 205 صحفيين، 194 عنصراً من الدفاع المدني، 736 عنصراً من تأمين المساعدات، وأكثر من 3500 من الكوادر الحكومية.
وأكد أن حرب الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية التي قام بها جيش العدو، بتعليمات مباشرة من قيادته وإشراف أمريكي، تسببت بأضرار وخسائر مباشرة زادت عن 50 مليار دولار في مختلف القطاعات، علماً بأن هذه التقديرات هي أولية ووفق ما استطاعت الفرق الميدانية حصره وتقديره.
على صعيد قطاع الإسكان، ولفت الإعلام الحكومي إلى تضرر 450 ألف وحدة سكنية، منها 170 ألف هدمت كلياً، 80 ألف بشكل بليغ، 200 ألف بشكل جزئي، وبلغت تقديرات الأضرار والخسائر أكثر من 25 مليار دولار.
وعلى صعيد القطاع الطبي، بيّن الإعلام الحكومي أن العدو أخرج بالتدمير والحرق والتخريب، 34 مستشفى عن العمل أبرزها مجمع الشفاء الطبي، إذ حرم جميع سكان قطاع غزة من تلقي الحدود الدنيا للرعاية الصحية، إضافة إلى 80 مركزاً صحياً، 212 مؤسسة صحية، 191 سيارة إسعاف، وزادت الأضرار عن 3 مليار دولار.
وفي القطاع التعليمي، نوه الإعلام الحكومي إلى تضرر 1661 منشأة تعليمية، منها 927 مدرسة وجامعة وروضة أطفال ومركز تعليمي هدمت كلياً، و734 منشأة تعليمية تضررت جزئياً، فيما قتل العدو 12800 طالب ونحو 800 من الكوادر التعليمية، وحرم 785 ألف طالب من مواصلة تعليمهم في مختلف المراحل التعليمية، إذ بلغت قيمة الأضرار والخسائر أكثر من 2 مليار دولار.
وفي القطاع الحكومي، ذكر الإعلام الحكومي أن العدو هدم 216 مقراً ومرفقاً حكومياً بشكل كلي، وتضرر 60 مقراً بشكل بليغ، وبلغت الأضرار والخسائر أكثر من مليار دولار.
وفي القطاع الخدماتي والبنية التحتية، أوضح الإعلام الحكومي أن العدو ألحق الضرر بـ3680كم من شبكات الكهرباء، 2105 محولات كهرباء، 350 ألف عداد مشتركين، 538 مولد كهرباء، 16266 مشروع طاقة شمسية، كما تضرر 335كم من شبكات المياه، 496 محطة تحلية، 111 خزان مياه مركزي، 120 صهريج مياه، 1698 بئر مياه منها 717 بئر خرجت عن الخدمة.
وأشار إلى تضرر 655كم من شبكات الصرف الصحي، 65 محطة معالجة، فضلاً عن تضرر 3916كم مربع من شبكات الطرق والشوارع، حيث زادت أضرار هذا القاع وخسائره على 4 مليار دولار.
وفي القطاع الاقتصادي، لفت الإعلام الحكومي إلى أن مجموع الأراضي الزراعية المجرفة والمتضررة بلغ 185 ألف متر مربع، 49 مخزن زراعي، 6000 ماشية، 1000 مزرعة دواجن وطيور، آلاف المترات من شبكات الري، 35 مشروع استزراع سمكي.
وذكر أن مجموع المنشآت الصناعية المتضررة بلغ 3725، منها 2000 دمرت كلياً، فيما بلغ مجموع المنشآت التجارية المتضررة 23 ألف منشأة منها، 12583 بشكل كلي، بحيث بلغت أضرار وخسائر هذا القطاع أكثر من 6 مليار دولار.
وفي قطاع السياحة والآثار، قال الإعلام الحكومي إن 229 منشأة سياحية تضررت، منها 111 هدمت كلياً، وتضرر 291 موقعاً أثرياً وتراثياً، وبلغت الأضرار نصف مليار دولار.
وفي قطاع النقل والمواصلات، بيّن الإعلام الحكومي أن أكثر من 30 ألف مركبة ووسيلة نقل تضررت، منها 25 ألف سيارة و1000 مركب صيد، 1000 آلية للبلديات والدفاع المدني، وبلعت الخسائر مليار ونصف مليار دولار.
وفي قطاع الاتصالات، نوه الإعلام الحكومي، إلى تضرر شبكات اتصالات وخطوط بطول 579كم، إذ بلغت الخسائر للشبكات والتجهيزات والمعدات مليار ونصف المليار دولار.
وفي القطاع الاجتماعي، لفت الإعلام الحكومي إلى تضرر 1129 مسجداً، منها 983 مسجداً دمر كلياً، 3 كنائس أحدها هدمت بالكامل، كما دمر جيش العدو 19 مقبرة وسرق منها مئات الرفات وجثامين شهداء.
وذكر أن العدو ألحق الضرر بـ 1062 مؤسسة أهلية ورياضية وثقافية، منها 488 هدمت كلياً، وبلغت قيمة الأضرار في هذا القطاع 2 مليار دولار.
وفي القطاع الإعلامي، أشار الإعلام الحكومي إلى تضرر 262 مؤسسة إعلامية، منها 182 مؤسسة هدمت كلياً، ضمت كافة الفضائيات والإذاعات وشركات الإنتاج الإعلامي، وبلغت الخسائر 600 مليون دولار.
وأردف قائلاً: “نعلن قطاع غزة منطقة منكوبة إنسانياً، تنعدم فيها كافة مقومات الحياة وسبل العيش الآدمي، ما يلقي على المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة مسؤولية التداعي العاجل والسريع لإنقاذ أكثر من 2.4 مليون إنسان معرضين لخطر الموت جوعاً وعطشاً وبرداً ومرضاً”.
وحمل الإعلام الحكومي، العدو والإدارة الأمريكية ، مسؤولية هذه المأساة الإنسانية التي يعيشها أبناء شعبنا، والتي لم يعرف لها التاريخ مثيلاً.
وأكد أن خطة إعادة اعمار قطاع غزة بمراحلها المختلفة واحتياجاتها المطلوبة، تم بلورتها بالشراكة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع الأهلي واطلاع المؤسسات الدولية.
وطالب الإعلام الحكومي بسرعة تنفيذ التدخلات المطلوبة على صعيد الإغاثة العاجلة والإيواء السريع، وفي مقدمتها إدخال 200 ألف خيمة و60 ألف بيت متنقل وكافة مستلزمات الإيواء.
وأضاف: “ينصب الجهد الحكومي حالياً في تقييم وحصر الأضرار بشكل نهائي، والعمل على توفير الخدمات وترميم ما يمكن ترميمه من الشبكات المتهالكة للبنية التحتية، وفتح الشوارع الرئيسية وتجهيز مراكز الإيواء، ولكن هذا الجهد لا يمكن مواءمته مع الاحتياجات الهائلة للمواطنين، سيما في ظل انعدام الإمكانات اللازمة لذلك”، داعياً لسرعة إدخال الفرق والآليات والمعدات اللازمة للقيام بهذه المهام.
وأعرب عن رفضه كل مخططات التهجير والترحيل، إذ أن شعبنا الذي أفشل أهداف العدو بالتهجير القسري تحت القتل والقصف والتدمير، سيصمد ويفشل كل محاولة لتحقيق ذلك مهما كانت.
وأثنى الإعلام الحكومي على المواقف الرسمية والشعبية التي صدرت رافضة هذه المخططات، ومعلنة عدم التساوق معها، متابعاً: “نؤكد أننا لم ولن نتوانى عن القيام بواجبنا الأخلاقي والوظيفي والوطني في خدمة أبناء شعبنا، ولن نسمح بحدوث أي حالة فراغ إداري داخل قطاع غزة”.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش