جنوب إفريقيا تطالب "العدل الدولية" باتخاذ إجراءات إضافية ضد "إسرائيل"
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
صفا
قدمت جنوب إفريقيا "طلبًا عاجلاً"، الجمعة، إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات إضافية وسط هجمات الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وخاصة في مدينة رفح جنوبي القطاع.
وقالت محكمة العدل الدولية، في بيان، إن "جنوب إفريقيا تشير في طلبها الجديد إلى أن التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة سابقًا غير قادرة على المعالجة الكاملة للظروف المتغيرة والحقائق الجديدة التي استند إليها طلبها".
وأضاف البيان أن "جنوب إفريقيا تطلب من المحكمة إصدار المزيد من التدابير المؤقتة، وتعديل التدابير المؤقتة السابقة وسط عملية رفح الإسرائيلية".
وصباح الاثنين، أعلنت قوات الاحتلال بدء عملية عسكرية في رفح زاعمة أنها "محدودة النطاق"، ووجهت تحذيرات إلى 100 ألف فلسطيني بإخلاء شرقي المدينة قسرا.
ثم أعلن القوات، صباح الثلاثاء، سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عشرات آلاف الشهداء والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
المصدر: الأناضول
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: جنوب إفريقيا محكمة العدل تدابير إبادة طلب عاجل جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان ترحب بأوامر محكمة الجنايات الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت
الثورة نت|
رحبت وزارة العدل وحقوق الإنسان بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، بتهم ارتكابهما لجرائم حرب في غزّة.
ودعت الوزارة، في بيان لها اليوم، جميع الدول الأعضاء في المحكمة إلى احترام قرار المحكمة و تنفيذه، مشيرة إلى أن هذا القرار تأخر كثيرا وساهم تأخيره في استمرار إمعان الكيان الصهيوني في جرائمه لإبادة الشعب الفلسطيني وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب اللبناني، وفي مواصلة تحديه السافر للقانون الدولي والإنساني والمؤسسات الدولية.
وطالبت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية بالتعاطي الفاعل مع الشكاوى التي تم التقدم بها ضد كافة قادات الكيان الصهيوني من سياسيين وعسكريين وكل الدول والأفراد الذين ثبت تورطهم في ارتكاب تلك المجازر ودعمَها وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية على ما اقترفوه و شاركوا فيه من جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني.
كما دعت وزارة العدل ، دول العالم إلى التعامل الإيجابي مع القرار من خلال قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع كيان الاحتلال الغاصب واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك ، والتي تمثل إثبات على تأييدها لقرارات المحكمة الجنائية الدولية وانتصار لقيم العدالة والانسانية.