محافظ بني سويف يلتقي وكيل وزارة الري الجديد
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف"بمكتبه اليوم"المهندس كمال الجمل _وكيل وزارة الري الجديد"رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، حيث هنأه المحافظ بتولى مسؤولية قطاع الري ببني سويف، متمنياً له التوفيق في أداء مهام المنصب الجديد بالمحافظة
وخلال اللقاء ناقش المحافظ مع وكيل الوزارة الجديد، عدداً من الملفات، تضمنت مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع وأعمال الحماية من المخاطر والسيول وتأهيل المساقى وإنشاء وإحلال وتجديد الكباري على المجاري المائية ورفع كفاءة المغذيات، وتنفيذ أنظمة الري الحديث وخطة العمل في مواجهة التعديات وغيرها من الموضوعات الحيوية في القطاع
ومن جانبه أعرب"الجمل"عن تقديره للمحافظ للقائه مع بداية تولىه مسؤولية القطاع بالمحافظة، مشيراً إلى الاستمرار في تطبيق فلسفة وزارة الري، والتي يتم تنفيذها من خلال خطة عمل للارتقاء بمنظومة العمل وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والترشيد، لتوفير مقننات المياه اللازمة لري الأراضي الزراعية بما يحقق زيادة في الإنتاج الزراعي للمحاصيل وذلك بالتعاون والتنسيق مع الزراعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار بني سويف بني سويف محافظة بني سويف
إقرأ أيضاً:
تحديد مدة منع صيد الأسماك في جميع المسطحات المائية
الاقتصاد نيوز - بغداد
حددت وزارة الزراعة، اليوم السبت، فترة منع صيد الأسماك والمناطق المحظورة، فيما أكدت أنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.
وقال وكيل وزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري، إن "دائرة الثروة الحيوانية التابعة لوزارة الزراعة أصدرت قراراً بمنع صيد الأسماك"، لافتاً إلى أن "هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على الثروة السمكية والمخزون السمكي في العراق، خاصة مع بدء موسم تكاثر الأسماك".
وأضاف أن "هذا القرار يمنع صيد الأسماك في جميع المسطحات المائية (الأهوار، والبحيرات، والأنهار)"، مبيناً أن " القرار بدأ من 15 شباط وسيستمر لغاية 15 نيسان في المحافظات الجنوبية، والى 1 أيار في مناطق الوسط، والى 1 تموز في مناطق كركوك ونينوى". وأوضح سهر أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق قانون الصيد واستغلال الأحياء المائية رقم 47 لسنة 1976 وتعديلاته، وقرار رقم 30 لسنة 2000 وتعليمات رقم 10 لسنة 2000 بحق المخالفين لصيد الأسماك"، مؤكداً أنه "سيتم تطبيق الإجراءات القانونية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والشرطة البيئية التابعة الى وزارة البيئة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام