نتنياهو يستفز الإمارات باقتراحها للاشتراك في إدارة غزة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت دولة لإمارات العربية المتحدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول دعوته الإمارات للمشاركة في "إدارة مدنية لقطاع غزة" القابع تحت حرب إسرائيلية شرسة.
وقال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، عبر موقع التواصل الاجتماعي (إكس) "إن الإمارات تستنكر تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حول دعوتها للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة تحت الاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف "تشدد دولة الإمارات على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يتمتع بأي صفة شرعية تخوله اتخاذ هذه الخطوة، كما ترفض الدولة الانجرار خلف أي مخطط يرمي لتوفير الغطاء للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة".
وأوضح "عندما يتم تشكيل حكومة فلسطينية تلبي آمال وطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق وتتمتع بالنزاهة والكفاءة والاستقلالية، فإن الدولة ستكون على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم لتلك الحكومة".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد صرح في وقتٍ سابق، أنه "ربما يتعين علينا أن يكون لدينا نوع من الحكومة المدنية، بعض الإدارة المدنية من قبل سكان غزة الذين ليسوا ملتزمين بتدميرنا، ربما بمساعدة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول أخرى أعتقد أنها تريد أن ترى الاستقرار والسلام".
المصدر: دنيا الوطن
كلمات دلالية: رئیس الوزراء الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي كلف الحكومة بوضع حزمة اجتماعية جديدة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن رئيس الجمهورية كلف الحكومة بأن يتم وضع حزمة من الحماية الاجتماعية، وبالتالي نعمل بالشراكة مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي، والعديد من الوزراء، على صياغة برنامج للحماية الاجتماعية على السيد الرئيس تمهيدًا لإطلاقه، لافتًا إلى أن الحكومة على وشك الإنتهاء من صياغات هذا البرنامج، وبعد ذلك سيتم العرض على الرئيس لأخذ التوجيهات منه حول حجم البرنامج ورؤية لهذا الأمر، مشيرًا إلى أن الحكومة تأمل أن يتم الإعلان قريبًا عن هذه الحزمة للمواطنين.
وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، أنه خلال الأطروحات التي تمت في الدولة خلال الفترة السابقة، تمت بإجراءات محوكمة تمامًا، وإجراءات تلقى توافق على تقيم الأصول، وأنه ليست جهة واحدة التي تقوم بالتقييم، بل بنوك استثمار متخصصة في هذا الشأن إلى جانب أجهزة الدولة نفسها، من ثم يتم العرض على مجلس الوزراء للإقرار.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الخطوات التي تقوم بها الحكومة في عقود الطروحات تعرض على عديد من المؤسسات في الدولة، منها مجلس الدولة والهيئة العليا للتحكيم داخل وزارة العدل، ويعرض أيضًا على مجلس الوزراء في نهاية المطاف، ما يؤكد أن المسألة شديدة الحوكمة.
ولفت إلى أن عملية طرح الأصول، ما يتم من عملية التطوير والتنمية في هذه الأصول بعد ما يتم مشاركة القطاع الخاص الحكومة، وهو أمر له شق مهم جدًا، لا سيما وأنه عند وجود شركات عاملة بالفعل يتم مراقبة زيادة ربحية هذه الشركات، وهو ما يحدث بالفعل في عدد من الطروحات التي تمت، أو يتم الانتظار من أن المطور أو الشريك أن يقوم بعملية التطوير الشامل.
وضرب رئيس الوزراء مثلًا على ذلك: «صفقات يأخذ فيها مصنع كان متوقف تمامًا عن التشغيل، فيتم المتابعة مع المستثمر عملية التجهيزات والتطوير وما يحدث».
وتابع: «أن الأهم هو أن هناك ألية واضحة جدًا من خلال البرنامج بعد عملية طرح الأصول والعائد الذي يأتي من الدولة من هذا الأمر».
وأكد على أنه في أحيان كثيرة بعدما تم التقدم في الطرح تم التوقف في مرحلة معينة، بسبب أن العروض التي جاءت للحكومة لم تكن على التقدير المتوقع لهذه الصفقات، فبالتالي لم يتم الشروع في إنجاز هذه الصفقات، بسبب الاستشعار أن هذا لا يتوافق مع القيمة الحقيقة والعادلة لهذه الأصول.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024