الصين: ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 بالمئة في أبريل على أساس سنوي
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين للشهر الثالث على التوالي في أبريل، في حين واصلت أسعار المنتجين انخفاضها، مما يشير إلى تعافي الطلب المحلي.
ويأتي ذلك بعد الكشف عن بيانات للواردات كانت أفضل من المتوقع في أبريل، مما يشير إلى أن سلسلة من التدابير التي تبنتها البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية ربما حسنت معنويات المستهلكين.
وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات، السبت، ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 بالمئة في أبريل على أساس سنوي و0.1 بالمئة مقارنة بأسعار مارس. وسط وتوقعات بزيادة 0.2 بالمئة.
وقال شو تيانشين كبير خبراء الاقتصاد لدى مؤسسة “إيكونوميست إنتليجنس يونيت”: “باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، تشير بيانات التضخم المرتبطة بالإنفاق الاستهلاكي إلى تعافي الطلب، وخصوصا على الخدمات”.
وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.7 بالمئة في أبريل مقارنة مع 0.6 بالمئة في مارس.
ونزل مؤشر أسعار المنتجين 2.5 بالمئة في أبريل على أساس سنوي بعد تراجعه 2.8 بالمئة في الشهر السابق، في استمرار لسلسة الانخفاضات منذ عام ونصف العام.
وقال بنك الصين المركزي أمس الجمعة إنه سيجعل السياسة النقدية مرنة ودقيقة وفعالة وسيعزز الصعود المعتدل في أسعار المستهلكين دعما للتعافي الاقتصادي.
ويرى كثير من المحللين أن هدف النمو الاقتصادي في الصين البالغ نحو خمسة بالمئة في عام 2024 سيواجه تحديات في سبيل تحقيقه دون المزيد من دعم السياسات.
آخر تحديث: 11 مايو 2024 - 17:07المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
عاجل.. المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 2.75 بالمئة
خفض المركزي الأوروبي سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 2.75 بالمئة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
البنك الأهلي: ما حدث في مباراة بتروجت كارثة المشاط: استثمارات البنك الأوروبي بالقطاع الخاص سجلت أعلى معدل لها في عام 2024
يشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) ثبت أسعار الفائدة أمس، خلال اجتماعه الأول في 2025 وفي عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتظل عند 4.25% إلى 4.5%.
وعقب قرار الفيدرالي الأمريكي، أشار جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى أنه سيكون هناك توازن في قرارات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الخفض السريع لمعدلات الفائدة قد يعرقل التقدم في تراجع التضخم كما أن الخفض ببطء قد يزيد مستويات البطالة وضعف النشاط الاقتصادي، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج عقب قرار التثبيت.