ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين للشهر الثالث على التوالي في أبريل، في حين واصلت أسعار المنتجين انخفاضها، مما يشير إلى تعافي الطلب المحلي.

ويأتي ذلك بعد الكشف عن بيانات للواردات كانت أفضل من المتوقع في أبريل، مما يشير إلى أن سلسلة من التدابير التي تبنتها البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية ربما حسنت معنويات المستهلكين.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات، السبت، ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 بالمئة في أبريل على أساس سنوي و0.1 بالمئة مقارنة بأسعار مارس. وسط وتوقعات بزيادة 0.2 بالمئة.

وقال شو تيانشين كبير خبراء الاقتصاد لدى مؤسسة “إيكونوميست إنتليجنس يونيت”: “باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، تشير بيانات التضخم المرتبطة بالإنفاق الاستهلاكي إلى تعافي الطلب، وخصوصا على الخدمات”.

وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.7 بالمئة في أبريل مقارنة مع 0.6 بالمئة في مارس.

ونزل مؤشر أسعار المنتجين 2.5 بالمئة في أبريل على أساس سنوي بعد تراجعه 2.8 بالمئة في الشهر السابق، في استمرار لسلسة الانخفاضات منذ عام ونصف العام.

وقال بنك الصين المركزي أمس الجمعة إنه سيجعل السياسة النقدية مرنة ودقيقة وفعالة وسيعزز الصعود المعتدل في أسعار المستهلكين دعما للتعافي الاقتصادي.

ويرى كثير من المحللين أن هدف النمو الاقتصادي في الصين البالغ نحو خمسة بالمئة في عام 2024 سيواجه تحديات في سبيل تحقيقه دون المزيد من دعم السياسات.

آخر تحديث: 11 مايو 2024 - 17:07

المصدر: عين ليبيا

إقرأ أيضاً:

"اتش سي" تتوقع تثبيت "المركزي" لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار في ظل المستجدات الاقتصادية والجيوسياسية، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها المرتقب في 20 فبراير الجاري.

تحديات وضغوط خارجية

وأوضحت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، أن الاقتصاد المصري يواجه بعض الضغوط الخارجية، حيث تحول ميزان المدفوعات الكلي إلى عجز بقيمة 991 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بفائض 229 مليون دولار في العام الماضي. كما تراجع صافي أصول القطاع المصرفي من النقد الأجنبي بنسبة 12% في ديسمبر، إضافةً إلى ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.52% على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 155 مليار دولار.

مؤشرات إيجابية رغم الضغوط

على الجانب الإيجابي، ارتفعت صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 156 مليون دولار في يناير، كما شهد مؤشر مدراء المشتريات (PMI) تحسنًا ملحوظًا، مسجلًا 50.7 نقطة، ما يعكس تحسن أداء الاقتصاد غير النفطي. 

كذلك، تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان إلى 332 نقطة أساس في يناير، مقارنة بـ 379 نقطة أساس في ديسمبر.

تثبيت الفائدة لتعزيز جاذبية الاستثمار

في ظل هذه العوامل، تتوقع "اتش سي" أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، خاصةً أذون الخزانة، في ظل استمرار الضغوط على تدفقات النقد الأجنبي وتداعيات التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.

قرارات سابقة واتجاهات عالمية

يذكر أن البنك المركزي المصري أبقى على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه الأخير يوم 26 ديسمبر عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بعد سلسلة من الزيادات بلغت 1900 نقطة أساس منذ 2022. وعلى الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، فيما خفض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ضمن توجه عالمي لمراجعة سياسات التشديد النقدي.

هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة

مقالات مشابهة

  • «اتش سي» تتوقع تأجيل تخفيض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
  • "اتش سي" تتوقع تثبيت "المركزي" لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل
  • البنك المركزي: ارتفاع الدين الداخلي للعراق بنسبة 2.9 %
  • الصين تشكل فريقا للدفاع الكوكبي
  • 1.78 مليار درهم أرباح «موانئ أبوظبي» بنمو 31% خلال 2024
  • ارتفاع أسعار النفط واستقرار أسواق الذهب في المعاملات المبكرة اليوم
  • حملة مقاطعة محال المواد الغذائية تصل إلى بلغاريا بسبب ارتفاع الأسعار
  • ترامب سيفرض رسوما جمركية جديدة على شركاء بلاده التجاريين
  • في توجه للحد من انبعاثات الكربون.. ارتفاع متواصل لمبيعات السيارات الكهربائية حول العالم
  • 25 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب مع تزايد الإقبال على الشراء