«تكالة»: الخلاف مع «عقيلة صالح» حول إدارة الدولة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
نفى رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، تردي علاقته برئيس مجلس النواب عقيلة صالح، موضحا أن هناك خلافات بينهما بشأن الدولة وكيفية إدارتها ويمكن حللتها على طاولة المفاوضات.
وقال تكالة في تصريح لقناة بي بي سي، إن علاقته برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تأتي في إطار الاعتراف الدولي بالحكومة، واعتراف المجلس الأعلى بها أيضا، وفي سياق تعامل مجلسه مع مؤسسات الدولة الأخرى التنفيذية والتشريعية.
وفي سياق متصل وصف تكالة اعتراف مجلس النواب في طبرق بحكومة حمّاد بالمناكفة السياسية، معتبرًا إياها حكومة غير شرعية منذ البداية.
وأكد الدبيبة الالتزام باتفاق القاهرة الثلاثي، بما في ذلك البنود المتعلقة بتشكيل حكومة جديدة وتنفيذها في القريب العاجل.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة عقيلة صالح مقابلة مع بي بي سي
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:رئاسة المجلس حنثت باليمين الدستورية بتمريرها تعديل المادة 12 من الموازنة
آخر تحديث: 3 فبراير 2025 - 2:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، اليوم الاثنين، أن جلسة مجلس النواب التي عُقدت امس شهدت خروقات جسيمة، لافتًا إلى عدم تحقق النصاب القانوني للجلسة.وقال الخفاجي في تصريح صحفي، إن “أكثر من 25 نائبًا كانوا في الدائرة الإعلامية، وأكثر من 20 نائبًا خارج القاعة، بينما كانت المقاعد فارغة داخل القاعة، مما يدل على عدم تحقق النصاب المطلوب قانونيًا، وهو 167 نائبًا”.وأشار الخفاجي إلى أن “التصويت على الفقرة 12 من تعديل الموازنة تم بطريقة بائسة ومجحفة”، محملاً المسؤولية لكل “من صوّت ودخل الجلسة، بالإضافة إلى رؤساء الكتل السياسية الذين اتفقوا على تمريرها”.وأوضح أن “هذه الفقرة تتضمن منح مليارات الدنانير بكل سهولة، دون معالجة المديونية المترتبة على الإقليم منذ عام 2007 وحتى الآن، والتي لم يتم تسويتها رغم وضوحها في نصوص الموازنات السابقة”.وأضاف أن “هناك تقارير رسمية من ديوان الرقابة المالية تؤكد عدم تزويدها بالعقود النفطية للإقليم، ولا بالمبالغ التي يجب تبويبها لمراجعتها وتسويتها، ورغم ذلك، تم تمرير المادة دون ضمانات واضحة لتنفيذ بنودها”.ووصف الخفاجي ما جرى اليوم بأنه “كارثة وظلم بحق أبناء الشعب”، مشددًا على “ضرورة مراجعة هذه القرارات لضمان العدالة في توزيع الموارد وحماية حقوق المواطنين”.وصوّت مجلس النواب امس على مشروع قانون التعديل الأول للموازنة العامة الاتحادية.