وزارة العمل توقع مذكرة تفاهم مع مجمع عمال مصر
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
وقع وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، عبد الله أرحومة، مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتشغيل التابعة للوزارة، ومجمع عمال مصر بالعاصمة المصرية القاهرة.
وحسب وكالة الأنباء الليبية، أعرب الوزير عن سعادته الكبيرة بتوقيع بروتوكول التعاون مع الطرف المصري صاحب التجربة الكبيرة بسوق العمل الصناعي المصري في المجال الزراعي والصناعي والخدمي والتعليمي، والذي يمتلك خبرات ممتدة لأكثر من 15 عاما.
وأضاف الوزير، أن ليبيا ستستفيد كثيراً بعد إبرام هذا البروتوكول من الخبرات الكبيرة المتراكمة الموجودة بالمجمع في مجالات إدارة وتشغيل خطوط الإنتاج والمصانع، والكوادر البشرية المدربة في كافة التخصصات المختلفة والتي يحتاجها سوق العمل الليبي، وبما يحقق خطة ورؤية مجلس وزراء الحكومة الليبية لتطوير الشباب وتدريبهم وتأهيلهم.
وأكد رئيس مجلس إدارة مجمع مصر على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مجمع عمال مصر مذكرة تفاهم
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد