ما هي الدول الممتنعة والمعارضة لعضوية فلسطين بالأمم المتحدة؟
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية، “قراراً يؤكد حق دولة فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وصوتت لصالح مشروع القرار 143 دولة، وعارضته 8 دول وإسرائيل، فيما امتنعت 25 عن التصويت”.
وفيما يلي الدول الممتنعة والمعارضة لعضوية فلسطين بالأمم المتحدة:
الدول الممتنعة: ألبانيا، النمسا، بلغاريا، كندا، كرواتيا، فيجي، فنلندا، جورجيا، ألمانيا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، مالاوي، جزر مارشال، موناكو، هولندا، مقدونيا الشمالية، باراغواي، مولدوفا، رومانيا، السويد، سويسرا، أوكرانيا، المملكة المتحدة، فانواتو.
الدول المعارضة: الأرجنتين، التشيك، هنغاريا، إسرائيل، مايكرونيزيا، ناورو، بالاو، بابواغينيا الجديدة، الولايات المتحدة.
هذا ونص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن “دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقاً للمادة الرابعة من الميثاق، ومن ثم ينبغي قبولها في عضوية الأمم المتحدة، وبناء على ذلك يوصي القرار مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي، في ضوء هذا القرار وفي ضوء توصية محكمة العدل الدولية الصادرة في الـ 28 من أيار 1948 وبما يتفق تماماً مع المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إقامة دولة فلسطينية الجمعية العامة للأمم المتحدة عضوية فلسطين الأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بوريطة يتباحث مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
زنقة 20 ا الرباط
أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالرباط، مباحثات مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك.
وبحث بوريطة والمسؤول الأممي، خلال هذا اللقاء، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تتعلق خاصة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
ويشارك تورك في خلوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة يومي 21 و22 نونبر الجاري، بمبادرة من الرئاسة المغربية للمجلس.
وتروم خلوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تسعى إلى أن تشكل لقاء للتفكير والنقاش بشأن وضعية المجلس ومستقبله، مناقشة التحديات الرئيسية والرهانات التي تواجه المجتمع الدولي في مجالات النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وبحث السبل الكفيلة بإصلاح المجلس الذي يعد هيئة مركزية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
وتشهد هذه الخلوة مشاركة سفراء ممثلين دائمين للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ومنسقي المجموعات الإقليمية والسياسية للأمم المتحدة، ورئيسة لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، فضلا عن المنظمات غير الحكومية المعنية بأشغال مجلس حقوق الإنسان.