كراسي العراق أقل من قادته.. استحداث مناصب غير ضرورية لإكمال ورطة المحاصصة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية سجاد سالم، اليوم السبت (11 ايار 2024)، ان توزيع المناصب بكافة مفاصل الدولة يتم عبر المحاصصة ما بين الكتل المتنفذة، والذهاب لاستحداث مناصب ووزارات لاجل ارضائها.
وقال سالم، لـ"بغداد اليوم"، إن "توزيع المناصب بكافة مفاصل الدولة يتم عبر المحاصصة وتقاسم المغانم ما بين الكتل المتنفذة وهذا من اجل السيطرة بشكل اكبر على استغلال موارد الدولة العراقية وزيادة الفساد، الذي اصبح منتشرًا بكل مفاصل الدولة دون أي استثناء".
وبين ان "هناك مناصب تستحدث من أجل إرضاء بعض الأطراف والشخصيات السياسية المتنفذة، ويكون لها تخصيصات مالية كبيرة وهي لا تقدم أي شيء حقيقي للدولة العراقية، وهذا يأتي ضمن سياسة تقاسم المناصب والفساد ما بين الأطراف المتنفذة".
وشهدت الدورات الحكومية بعد عام 2003 استحداث وزارات ومناصب ووضع نائبين اثنين او اكثر لكل منصب من المناصب الحكومية او في مجلس النواب لغرض توزيعها على المكونات ضمن المحاصصة على اساس طائفي، فيما تم اعتماد ماوصفه بأنه "منصب رضائي او شرفي" مهمته استهلاك الاموال والرواتب والمخصصات دون تقديم أي خدمة او ضرورة، فقط لارضاء كتلة او طائفة ما.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
سوريا ودروس العراق ثانية!
حدث أول تفجير بسيارة مفخخة في بغداد بـ7 آب/أغسطس 2003، أي بعد ما يقرب من أربعة شهور من سقوط نظام صدام حسين، أعقبه تفجير مبنى الأمم المتحدة ببغداد يوم 19 أب/ أغسطس، ثم تفجير بالنجف بتاريخ 29 أب/ أغسطس وأودى بحياة رجل الدين الشيعي محمد باقر الحكيم.
لا تعمل التنظيمات المسلحة بطريقة ميكانيكية، بل هي تعتمد على التنظيم وتحتاج إلى وقت لذلك، لاسيما أنها تنفذ عملياتها في بيئة تتسم بالانقسامات المجتمعية الواضحة، وتاريخ من الصراعات ذات الحمولة الطائفية، البيئة التي حكمت الدولة والمجتمع في العراق وفي سوريا أيضا خصوصا بعد اندلاع الثورة السورية وتحصّن النظام بطائفته.
صدر أمس في دمشق بيان إعلان انتصار الثورة السورية في أعقاب اجتماع لما أطلق عليه «الفصائل العسكرية والثورية» والبيان يخلو من معلومات تفصيلية عن أسماء هذه الفصائل أو طبيعتها! وتضمن جملة من الإجراءات الانتقالية من بينها قرارات إشكالية مثل: إلغاء دستور العام 2012، وإيقاف جميع القوانين الاستثنائية، وحل الجيش، وحل جميع الأجهزة الأمنية والميليشيات المرتبطة بها، وحل حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية ومنع إعادة تشكليها تحت أي مسمى آخر، وحل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية ودمجها في مؤسسات الدولة، وتفويض رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية إلى حين إقرار دستور دائم.
كتبت مقالة بعنوان «عملية الانتقال: سوريا والدرس العراقي» بعد أربعة أيام فقط من سقوط نظام بشار الأسد، قلت فيها إن على الإدارة السورية الجديدة أن تتعلم من من درس العراق ومن الفشل في بناء النظام السياسي، وبناء الدولة، وبناء القوات العسكرية والأمنية. لكن الظاهر أن السوريين لم يتعلموا منه!
فإلغاء دستور عام 2012 يعني أنه ليس ثمة «نص» يحدد طبيعة الصلاحيات والمسؤوليات، وليس ثمة محددات لطبيعة العلاقة بين سلطات الدولة، وليس ثمة «إطار ناظم» للدولة ككل، وهذا محض عبث! كان يمكن الإبقاء على الدستور مؤقتا، وتعليق بعض المواد الحاكمة منه، فضلا عن إلغاء القوانين الاستثنائية بشكل محدد ودقيق، وليس بكلام مرسل، على أن يتم ذلك من خلال المجلس التشريعي المؤقت للمرحلة الانتقالية الذي أعلن عنه، إلى حين إقرار دستور دائم.
أما حل الجيش والأجهزة الأمنية فهو تكرار لخطئية حل الجيش العراقي والأجهزة الأمنية القرار الذي لا يزال العراق يعاني من تبعاته حتى بعد مرور 22 عاما؛ فتحويل عشرات الآلاف من الضباط والمنتسبين المدربين على السلاح إلى عاطلين عن العمل في سياق مجتمع منقسم بحدة، مع وجود البعد الطائفي في تشكيل تلك القوات العسكرية والأمنية، يعني عمليا خلق جبهة مضادة، بمعزل عن طبيعة علاقتها بالنظام السابق، سيكون لديها القدرة على التحشيد بالضرورة لاسيما أن ذلك ارتبط بدمج الفصائل المسلحة ذات الطبيعة الطائفية أيضا، لتشكيل قوات مسلحة وأمنية جديدة، وهو ما سينعكس على طبيعة سلوك هذه القوات أولا، وعلى طبيعة تعاطي «الآخرين» غير الممثلين في هاتين المؤسستين، أو الممثلين فيها بشكل صوري دعائي!
أما حل الأحزاب، ومنع تشكلها مستقبلا، فهو استنساخ آخر لتجربة الفشل العراقية، وليس بعيدا أن يتبع هذا الحل «اجتثاث» لأعضاء تلك الأحزاب، وهو لن يكون اجتثاثا ذا طبيعة طائفية وحسب، بسبب الطبيعة الطائفية التي حكمت حزب البعث السوري، بل تحشيد مضاد للبعثيين المجتثين من الطائفة السنية نفسها. وظاهرة «اجتثاث» الأفكار أثبتت تاريخيا أنها فاشلة بامتياز!
أخيرا فإن «تفويض» رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت، دون أي محددات أو التزامات (صحيح أن هذه الفكرة تجنبت مأزق الانتخابات في ظروف غير طبيعية التي كرست فشل الدولة في العراق) وفكرة التفويض نفسها، والتي سبق أن استخدمها السيسي أيضا بعد انقلابه العسكري، تعني عمليا سلطة مطلقة لرجل واحد في تحديد «ممثلي» المجتمع السوري ككل، وفي تشكيل مستقبل دولة بأكملها، وهذا عبث آخر، فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة في النهاية.
كان يجب أن يناط تشكيل هذا المجلس التشريعي بلجنة موسعة تضم معظم القوة المعارضة، المسلحة وغير المسلحة، تحدد الآليات التي تحكم تشكيل هذا المجلس ومهامه وصلاحياته. فرغم من العقلانية التي أبداها السيد أحمد الشرع، على الأقل كما أظهره خطابه السياسي. وعدم تحول عمليات الانتقام إلى عمليات ممنهجة وواسعة حتى اللحظة، فما زالت عمليات الإعدام الميداني خارج إطار القانون، وحالات الإخفاء القسري، حالات فردية كما تظهر ذلك الأرقام الواردة من سوريا (وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان لم تزد الحالات الموثقة لهكذا جرائم عم 204 حالة موثقة) لكن السوريين عموما لم يستفيقوا بعد من صدمة/ نشوة سقوط نظام بشار الأسد.
المشكلات في الساحل السوري، وريفي حمص وحماة، والمشكلات المتلعقة بالدروز ومآلاتها في سياق التمدد الإسرائيلي في جبل الشيخ وريف القنيطرة، والمعضلات المتعلقة بالكرد وقسد، لاتزال قائمة ولم تُحل، وهذا يعني أنه ما زال من المبكر الحكم على تجربة الإدارة الجديدة، بغض النظر عن الدعم العربي الواسع لها، والتعاطي الإيجابي الأمريكي والأوروبي معها، لكن القرارات التي صدرت يوم أمس تبعث الشكوك حول الرهان على هذه العقلانية، وتفتح المجال واسعا أمام كل إمكانيات الانزلاق الكامل إلى استنساخ تجربة الفشل العراقية!
قبل يومين، وفي استعراض قامت به القوات الأمنية العراقية الرسمية، رسم العلم السوري إلى جانب العلمين الأمريكي والإسرائيلي على الأسفلت، لتدوسه أقدام تلك القوات.
بالتأكيد لم يكن هناك قرار رسمي من رئيس مجلس الوزراء العراقي، أو من وزير الداخلية، بهكذا تصرف شائن، لكن الشاهد هنا هو تصرف القوات العسكرية والأمنية التي تشكلت بمعايير غير مهنية وظلت مرتبطة بمرجعياتها الحزبية والعقائدية، وتتلقى أوامرها من جهات لا علاقة لها بمراجعها الرسمية، وهذا كان نتيجة مباشرة لقرارات دمج الميليشيات في المؤسسة العسكرية والأمنية العراقية، ونتيجة مباشرة لتطييفها، وكنا نتمنى أن يتعلم السوريون هذا الدرس ليتجنبوه!
القدس العربي
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت