العبدلي: إيطاليا ليس لديها نية لحل الأزمة الليبية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
ليبيا – أكد المحلل والباحث السياسي حسام الدين العبدلي، أن هناك توصيات من المخابرات الإيطالية والجهات الأمنية الفاعلة للأطراف الإيطالية والأحزاب السياسية في إيطاليا التي تصل إلى سُدة الحكم، بأن تتعامل مع كل الأطراف الليبية كجسم واحد.
العبدلي وفي تصريحات لوكالة “سبوتنيك”،أضاف: “لذلك يتعامل الإيطاليين مع كل الأطراف الليبية من أجل مصالح إيطاليا فقط، وهذا ما تأكد بعد زيارة رئيس الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني إلى كل الأطراف الليبية في الغرب والشرق”.
وتابع العبدلي حديثه: “تسعى إيطاليا إلى حل مشكلة الهجرة التي تهددها، وقد سبقت زيارة ميلوني لليبيا زيارتها لتونس، ومقابلتها لرئيسها، قيس سعيد”.
وأكد أن إيطاليا تسعى لمصالحها، ولعل وأبرزها مواضيع الهجرة والمصالح الأخرى، وليس لديها نية حل الأزمة الليبية.
وأوضح العبدلي أن تحركات إيطاليا تصل لأقصى المغرب العربي تجاه موريتانيا، التي تمتلك اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي وإسبانيا، إنها اتفاقية مُبهمة ولم تُعرض على الشعب الموريتاني، لكنها تنص على إعادة المهاجرين من إسبانيا إلى موريتانيا، وأن يكون اللجوء والتوطين في موريتانيا وليس إسبانيا.
وأردف: “هذا الأمر ينطبق على كل المهاجرين من مالي والسنغال وبنين وسيراليون من دول غرب أفريقيا، الذين يتجهون من موريتانيا إلى جزر الكناري الإسبانية القريبة جدا من موريتانيا، وبمجرد وصولهم تحاول إسبانيا إعادتهم إلى موريتانيا بدعم من الاتحاد الأوروبي، مع غياب الدعم لموريتانيا”.
وأشار العبدلي إلى أنه بعد لقاءات ميلوني برئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، نتج عن ذلك توقيع أضخم اتفاقية بين شركة “إيني” الإيطالية والمؤسسة الوطنية للنفط في عام 2023، إلى جانب عقد عدة اتفاقيات أخرى في زيارتها الأخيرة قبل يومين، منها في المجال الصحي في تطوير المراكز الطبية، واتفاقية في قطاع التعليم العالي، وأخرى في عدد المنح الدراسية التي تقدمها إيطاليا لليبيا، وغيرها من الاتفاقيات، ومن هنا يتّضح أن إيطاليا تبحث عن المصالح المشتركة، مع التركيز على ملف الهجرة والأمن.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ساس الإيطالية تعتزم ضمان قروض بـ3 مليارات دولار لمشروع نيوم السعودي
كشف مصادر لوكالة رويترز اعتزام وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية "ساس" تقديم ضمانات قروض بقيمة ثلاثة مليارات دولار إلى المملكة العربية السعودية للمساعدة على تطوير مشروع "نيوم" الضخم، الذي يقوم على بناء مدن مستقبلية مترامية الأطراف.
يأتي ذلك تأكيدا على ما نشرته وكالة "بلومبيرغ" في وقت سابق، مشيرة إلى أن "ساس" وافقت على ضمان 80 بالمئة من القروض المقدمة من بنوك دولية تدعم مشروع "نيوم"، وهو خطة بقيمة 500 مليار دولار لبناء عشر مدن مستقبلية في منطقة صحراوية في شمال غرب المملكة.
وبحسب "بلومبيرغ"، فإن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تسعى إلى اغتنام دعم بلادها لـ"نيوم" لإنشاء علاقات أوثق مع السعودية، التي تعتزم زيارتها في أقرب وقت الشهر المقبل، وفقا لأشخاص مطلعين على خططها.
وتعتقد الحكومة الإيطالية أن صفقة القروض المشار إليها يمكن أن تفتح فرصا لمجموعات البنية التحتية والبناء والنقل الإيطالية، حسب ما نقلته الوكالة عن أشخاص طلبوا عدم ذكر أسمائهم.
ومشروع "نيوم" السعودي أكبر مشروع بناء في العالم، وهو مشروع ينضوي تحت رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030، التي تهدف إلى تحويل السعودية اقتصاديا وسياسيا من خلال تقليل اعتمادها على عائدات النفط والتركيز على التكنولوجيا.
والثلاثاء، كشف المشروع في إعلان مفاجئ عن رحيل رئيسه التنفيذي نظمي النصر، عن منصبه ليحل محله أيمن المديفر رئيسا تنفيذيا مكلفا للشركة، في حين تحدثت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن تحديات تواجه المشروع السعودي المستقبلي.
ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن رحيل نظمي النصر الذي لم تعرف أسبابه يُعتبر "تغييرا كبيرا في قمة مشروع نيوم وهو أولوية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان".
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" على القرار، قولهم إن "مسؤولين تنفيذيين من صندوق الاستثمارات العامة يأتون لتولي السيطرة على مشروع نيوم".
وكشفت الصحيفة عن سلسلة من التحديات التي تواجه المشروع المنبثق عن رؤية المملكة 2030، مشيرة إلى أن "التأخيرات وتجاوز التكاليف وتغيير الموظفين" من بين تلك التحديات.
وكانت تقارير صحيفة غربية عديدة تحدثت عن تحديات واسعة يواجهها المشروع السعودي الضخم جراء العديد من الأسباب، بما في ذلك تكلفته العالية.
وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن مشروع "نيوم" يواجه تخفيضات في التمويل، حيث تكافح السعودية مع عجز الميزانية وتبحث عن أشكال جديدة من النقد.