الكليات المطلوبة للتقديم في وظيفة معلم مساعد بالمنيا.. اعرف الشروط
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا عن الكليات التي يجوز لخريجيها التقدم لشغل وظيفة معلم مساعد مادة، وفقًا لاحتياجات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تعيين 18886 معلمًا مساعدًا في جميع محافظات الجمهورية.
شروط التقدم بوظيفة معلم مساعد-أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل عالٍ في إحدى الكليات الموضحة أدناه.
-أن يكون التقدم فقط على المادة المتوافقة مع التخصص الثابت بالمؤهل.
-أن يجتاز المتقدم الاختبارات المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
كليات تتطلب الحصول على دبلوم تربوي-كلية الآداب.
-كلية التربية (أساسي عام / خاصة / أزهر).
-كلية دار العلوم.
-كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي) جامعة الزقازيق.
-كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة جامعة بني سويف.
-كلية الألسن.
-كلية اللغات والترجمة.
-كلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء.
-كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر (شعبة التربية).
-التربية النوعية (شعبة تكنولوجيا التعليم / تخصص حاسب آلي / شعبة إعداد معلم الحاسب الآلي).
-كلية اللغة العربية (الشعبة العامة).
-كلية الدراسات الإسلامية والعربية (شعبة اللغة العربية).
-كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة (الشعبة العامة).
-كلية الدراسات الإنسانية.
-كلية العلوم (كافة التخصصات عدا الفلك والأرصاد الجوية).
-كلية الهندسة (تخصص حاسبات).
-كلية الحاسبات والمعلومات أو ما يعادلها.
-كلية نظم المعلومات الإدارية- قسم نظم المعلومات الإدارية.
كليات التي لا تتطلب الحصول على دبلوم تربوي-كليات التربية (جميع الأقسام).
-كليات رياض الأطفال.
-أقسام رياض الأطفال بكليات التربية النوعية.
-المعاهد العليا للمعلمين والمعلمات.
وذكر بيان تعليم محافظة المنيا، أنه يتعين على المتقدمين من خريجي الكليات التي تتطلب الحصول على دبلوم تربوي إرفاقه، وإلا سيتم رفض الطلب، ويمكن للراغبين في التقدم لشغل وظيفة معلم مساعد مادة التوجه إلى إدارة التربية والتعليم التابعين لها مصطحبين معهم جميع المستندات المطلوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا الكليات المؤهلة التقديم وظيفة معلم مساعد التعليم التربیة والتعلیم کلیة الدراسات معلم مساعد
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية