جمال التهامي: مصر ترفض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، بشأن تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن مصر تحمل القضية الفلسطينية على عاتقها.
وأضاف أن هناك تأييد سياسي شعبي لجهود القيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية، موضحًا أن مصر كثفت من اتصالاتها الدبلوماسية بالتزامن مع القيام بدورها الإنساني في فتح معبر علي مدار 24 ساعة.
وأشار رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إلى أن مصر رفضت أي عمليات عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة ورفض مساعي تصفية القضية الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إكسترا نيوز إسرائيل القضية الفلسطينية القيادة السياسية حزب حقوق الإنسان والمواطنة دعم القضية الفلسطينية عمليات عسكرية مداخلة هاتفية
إقرأ أيضاً:
برلماني: خطوات مصرية جديدة لحلحلة القضية الفلسطينية ورفض التهجير
قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن التحركات المصرية على كافة الأصعدة لم تتوقف لحل القضية الفلسطينية، ففي الوقت الذي تدعم فيه مصر وتساند الشعب الفلسطينى الشقيق هناك تحركات على كافة الأصعدة فى محاولة جادة لعدم تصفية القضية من مضمونها تحت أى مسمى.
وأضاف النائب، أن مصر نجحت بالفعل فى التصدى لمخطط التهجير بشكل قطعى، وذلك من خلال مواقف راسخة وثابتة للجميع، والعالم كله أجمع على هذه المواقف، موقف مصر لا يقبل التأويل، وجهود حثيثة على كافة الأصعدة لحل القضية، ودعم ومساندة عربية فى هذا الأمر، ولعل اعتماد خطة إعمار قطاع غزة التى تقدمت بها مصر ضمن مخرجات القمة العربية الطارئة وأصبحت خطة عربية اسلامية خطوة جادة فى مسار حل القضية.
وأشاد النائب عمرو القطامى، بالجهود المصرية الخالصة فى هذا الصدد، مؤكدا أن الأمر لم يقف على مجرد التصريحات والإدانة ولكن هناك جهود على كافة الأصعدة، وموقف مصر الراسخ من القضية، ودائما تقدم الحلول التي تستند على حقوق الشعب الفلسطينى، وأن حل القضية لن يكون سوى من خلال إقامة دولة فلسطين على حدود يونيو 1967.
وأشار النائب، إلى أن مصر لن ولم تتوقف عن دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين لحل قضيتهم وعدم تصفية القضية بمسمى التهجير وستظل هى دائما المدافع الأول عن القضية، والشعب المصري بالكامل يدعم ويسند القيادة السياسية فى هذا الملف ومن أجل حماية الأمن القومى المصري وعدم المساس بالسيادة المصرية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية