شعبة المستوردين: إتاحة الدولار للمستوردين دون استثناء يؤدي إلى تراجع الأسعار
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين، أن قرار البنك المركزي بإتاحة الدولار لجميع المستوردين بلا استثناء يؤدي إلى استقرار السوق ثم انخفاض الأسعار، لافتا إلى أنه كان هناك نقص شديد في المعروض للكثير من السلع؛ نتيجة الشح الدولاري، ولكن بعد توفير الدولار؛ تم استيراد السلع.
وأوضح رئيس لجنة التجارة الخارجية، أن توفير العملة أجنبية يؤدي لتراجع معدلات التضخم علاوة على توفير الدولار بسهولة للمستوردين وأصحاب المصانع وبسعر صرف منخفض يسهم في توفير خامات ومستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض بالأسواق وبأسعار مخفضة.
وقال في تصريحات صحفية له اليوم، إن الدولة خلال الفترة الماضية قامت بمجموعة من التدابير لتوفير الدولار للمستوردين، من خلال توفير طلبات وزارة التموين استعدادا لتوفير السلع الأساسية، أو من خلال طلب البنك المركزي من البنوك بعمل حصر طلبات تدبير العملة الأجنبية.
وأوضح، أن إتاحة العملة الصعبة لكل المستوردين بلا استثناء يساعد الدولة في توافر المستلزمات اللازمة لتنفيذ خطة تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي من أجل زيادة الإنتاج المحلي، إضافة إلى أن القرار يعمل على جذب مزيد من المستثمرين الأجانب والمحليين في عمل استثمارات جديدة في مصر؛ لأنهم يضمنون توافر العملة الأجنبية اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج والبضائع اللازمة للتشغيل.
أكد أن أن قرار البنك المركزي إتاحة الدولار لجميع المستوردين بلا استثناء، سيؤدي إلى تنشيط السوق ويبعث برسالة طمأنة للمستوردين والمستثمرين في كل القطاعات وله تأثير مباشر على تراجع الأسعار، حيث إن توافر الدولار سيؤدي لسرعة الإفراجات الجمركية عن البضائع ومستلزمات الإنتاج، مما يؤدي لزيادة المعروض من السلع وانخفاضات جديدة في الأسعار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة المستوردين انخفاض الاسعار
إقرأ أيضاً:
مدبولى: توافر السلع بكميات كبيرة بالأسواق يسهم في توازن الأسعار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة موقف المخزون من السلع الاستراتيجية، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، و حسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، والدكتور أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية.
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتوفير مخزون مطمئن من مختلف السلع، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وهناك تنسيق مستمر مع البنك المركزي بشأن توفير المكون الدولاري المطلوب، مشيرا إلى أن توافر السلع بكميات كبيرة في مختلف الأسواق يسهم في توازن الأسعار، وهو ما يتحقق حاليا.
وخلال الاجتماع، أوضح وزير التموين أن الموقف مطمئن من السلع الاستراتيجية؛ حيث إن المخزون منها يفوق مثيله في الأوقات السابقة، مؤكدا أن إجمالي الأرصدة من القمح داخل البلاد بالإضافة إلى التعاقدات يصل إلى 3.4 شهر، في الوقت الذي يتم فيه حاليا تسلم المحصول من المزارعين، كما تصل إجمالي الأرصدة من السكر إلى 14.3 شهر، ومن الزيت التمويني الخام إلى 2.9 شهر، ومن الدواجن المجمدة إلى 6.1 شهر، ومن اللحوم المجمدة إلى 12 شهرا.
وأضاف الدكتور شريف فاروق أنه توجد أرصدة كافية من الأرز والمكرونة والشاي والأسماك والدقيق واللحوم الحية السوداني.
كما استعرض الوزير، خلال الاجتماع أيضا، موقف توريد القمح، موضحًا أنه تم تسلم 644.850 ألف طن من المزارعين حتى اليوم، مؤكدا أن الحكومة تعمل على زيادة السعات التخزينية من صوامع القمح، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التخزين وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.
ولفت وزير التموين إلى أن جميع المؤشرات الراهنة تؤكد المضي في مسار تحقيق الكميات المستهدفة من القمح، مؤكدًا أن الدولة سخرت كل إمكاناتها لإنجاح الموسم، من خلال توفير التيسيرات اللازمة للمزارعين في هذا الشأن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا