شعبة المستوردين: إتاحة الدولار للمستوردين دون استثناء يؤدي إلى تراجع الأسعار
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين، أن قرار البنك المركزي بإتاحة الدولار لجميع المستوردين بلا استثناء يؤدي إلى استقرار السوق ثم انخفاض الأسعار، لافتا إلى أنه كان هناك نقص شديد في المعروض للكثير من السلع؛ نتيجة الشح الدولاري، ولكن بعد توفير الدولار؛ تم استيراد السلع.
وأوضح رئيس لجنة التجارة الخارجية، أن توفير العملة أجنبية يؤدي لتراجع معدلات التضخم علاوة على توفير الدولار بسهولة للمستوردين وأصحاب المصانع وبسعر صرف منخفض يسهم في توفير خامات ومستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض بالأسواق وبأسعار مخفضة.
وقال في تصريحات صحفية له اليوم، إن الدولة خلال الفترة الماضية قامت بمجموعة من التدابير لتوفير الدولار للمستوردين، من خلال توفير طلبات وزارة التموين استعدادا لتوفير السلع الأساسية، أو من خلال طلب البنك المركزي من البنوك بعمل حصر طلبات تدبير العملة الأجنبية.
وأوضح، أن إتاحة العملة الصعبة لكل المستوردين بلا استثناء يساعد الدولة في توافر المستلزمات اللازمة لتنفيذ خطة تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي من أجل زيادة الإنتاج المحلي، إضافة إلى أن القرار يعمل على جذب مزيد من المستثمرين الأجانب والمحليين في عمل استثمارات جديدة في مصر؛ لأنهم يضمنون توافر العملة الأجنبية اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج والبضائع اللازمة للتشغيل.
أكد أن أن قرار البنك المركزي إتاحة الدولار لجميع المستوردين بلا استثناء، سيؤدي إلى تنشيط السوق ويبعث برسالة طمأنة للمستوردين والمستثمرين في كل القطاعات وله تأثير مباشر على تراجع الأسعار، حيث إن توافر الدولار سيؤدي لسرعة الإفراجات الجمركية عن البضائع ومستلزمات الإنتاج، مما يؤدي لزيادة المعروض من السلع وانخفاضات جديدة في الأسعار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة المستوردين انخفاض الاسعار
إقرأ أيضاً:
القابضة للصناعات الغذائية: الشراء الموحد يحقق استقرار الأسعار وحماية السوق المحلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن آلية الشراء الموحد التي تبنتها الدولة ساهمت بشكل كبير في تحقيق الاستقرار في أسعار السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تعزز القدرة التفاوضية للدولة في عمليات التوريد، مما ينعكس إيجابيا على المستهلكين.
وأوضح ناجي خلال مؤتمر صحفي أن توحيد عمليات الشراء للسلع الأساسية، مثل اللحوم والمنتجات الغذائية الأخرى، يمنح الدولة ميزة تنافسية، حيث يتيح لها الحصول على أفضل الأسعار والجودة، بدلا من أن تقوم كل جهة بالشراء منفردة بأسعار متفاوتة.
وأضاف أن الشراء الموحد يضمن استقرار السوق، حيث يتم توفير كميات كبيرة من السلع بأسعار مناسبة، مما يحول دون تقلبات الأسعار المفاجئة التي تؤثر سلبا على المواطن.
وفيما يتعلق بأزمة البيض التي شهدها السوق المحلي في الفترة الماضية، كشف ناجي أن وزارة التموين تدخلت بشكل عاجل من خلال استيراد كميات من البيض من تركيا بهدف كسر حالة الاحتكار وضبط الأسعار.
وأشار إلى أن هذا القرار لم يكن موجها لضرب الصناعة المحلية، بل لحماية المستهلك من الارتفاع غير المبرر للأسعار، موضحا أن التدخل الاستيراد كان مؤقت لحين استقرار السوق.
وأكد ناجي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تواصل العمل على إيجاد توازن بين دعم الصناعة الوطنية وضمان توفير السلع بأسعار عادلة، مضيفا نحن لا ننتج البيض، ولكننا مسؤولون عن توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، وعندما رأينا أن الأسعار ارتفعت بشكل غير منطقي، تدخلنا لحماية المواطن.
وأشار ناجي إلى أن الدولة تعمل على تعزيز قدراتها في مجال إنتاج وتخزين السلع الأساسية لضمان توفرها بأسعار مستقرة على المدى الطويل.
وقال أن هدف الحكومة الأساسي هو مصلحة المواطن، مضيفا نحن نضع استراتيجيات تحقق التوازن بين دعم الصناعات المحلية وضمان عدم استغلال المواطنين بارتفاع الأسعار غير المبرر، ونعمل بشفافية لتحقيق ذلك.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية