عربي21:
2025-04-16@23:00:13 GMT

حول مزاعم إخراج الروس من ليبيا

تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT

ما يزال الكلام جاريا حول خطة أمريكية لإخراج القوات الروسية أو التي ترعاها روسيا، حيث توجد في وسط وجنوب ليبيا. وأثير الموضوع مرة أخرى مؤخرا بنقل بعض المصادر الإعلامية وغيرها أن الأمريكان يشرفون على تدريب قوة معظم عناصرها من الغرب الليبي بهدف تحريكها لطرد القوات المدعومة من روسيا من البلاد. واتجهت بعض التحاليل إلى التأكيد على أن الاجتماعات التي ضمت عسكرييين وأمنيين داخل ليبيا وخارجها وشارك فيها قيادات من قوات الأفريكوم الأمريكية وحضرها أمنيون أفارقة إنما تصب في هذا الاتجاه.



بداية من المهم التذكير أن الموضوع طرح على طاولة البحث والنقاش منذ سنوات، وتحديدا بعد الحرب التي شنها حفتر على الغرب الليبي ولعب فيها مرتزقة فاغنر دورا حيويا، ونقلت بعض المصادر المطلعة أن البريطانيين كانوا وراء خطة إخراج الروس عبر عمل عسكري ليبي مدعوم من الخارج، وبحسب بعض المصادر فإن شخصيات بريطانية عسكرية ودبلوماسية رفيعة ناقشت هذا المقترح مع مسؤولين في حكومة الوفاق في نهاية عهدها، إلا أنها لم تجد استجابة منها.

المصادر الأجنبية والليبية التي تحدثت عن تشكيل فيلق ليبي يشرف على تدريبه أمريكان إنما هو ثمرة لهذا الحراك، والغاية منه أن يقوم بعمل عسكري لإفشال المخطط الروسي في تكريس وجودهم في وسط أفريقيا من خلال البواية الليبية.

التحدي أمام هذه الخطة، في حال التأكد من صحتها، هو في كيفية وصول القوة الجديدة، "الفيلق الليبي"، إلى المناطق التي يوجد فيها الروس في وسط وجنوب البلاد، والضمانات لأن تحقق الهدف منها، والأهم من ذلك هي التداعيات المحتملة والتي ستنجم عن هذه المواجهة.

الروس يتمركزون في المناطق التي تقع تحت نفوذ خليفة حفتر، وهم يشكلون سندا وضمانة مهمة له في مشروعه العسكري، والجزم بأن الأمريكان يخططون لإخراج الروس بالقوة يقتضي أولا تحييد حفتر، عبر تفاهمات، أو ضغوط، وهو ما لم يقع حتى هذه اللحظة، ولن يقع دون أن يقبض حفتر ثمنا مجزيا، والثمن لن يكون إلا تسهيل تمرير نفوذه وسلطته إلى كافة ربوع ليبيا عبر ترتيبات تغير الخارطة العسكرية والأمنية في الغرب الليبي، معقل المعارضة ضد حفتر.

إخراج الروس يتطلب أكثر من إعداد قوة عسكرية مدربة ومسلحة، وأن هكذا خطة بحاجة إلى تهيئة الظروف السياسية والعسكرية والامنية على مستوى الغرب والشرق الليبي، وتفاهمات بين الاطراف الاقليمية المتورطة في النزاع الليبي، واتفاق الأطراف الدولية التي ترى في الوجود الروسي في ليبيا خطرا على مصالحها.نجاح هذه الخطة يقتضي تنسيقا أمنيا وعسكريا بين الغرب والشرق، وهي مسألة ما تزال محل شك، فالدائرة الأساسية للتنسيق الأمني والعسكري وصلت إلى طريق مسدود في مفاوضاتها بالخصوص، والإشارة هنا إلى لجنة 5+5، وكان من بين أهم أسباب فشلها عدم الاتفاق على إخراج القوات الأجنبية من البلاد.

ما يزال العداء أو لنقل الخلاف قائما بين حفتر والأتراك، وما يعزز هذا الخلاف هو الموقف المصري المتحفظ على الوجود التركي العسكري في غرب ليبيا، وما لم تحل هذه المسألة بشكل جذري فلن يكون من السهل تخلي حفتر عن الوجود الروسي في وسط وجنوب البلاد.

من جهة ثانية، وبالنظر إلى المخطط الروسي الذي يأخذ بعد استراتيجيا في أفريقيا، ويجد في ليبيا منطقة عبور وإمداد حيوية جدا، وصار له وزن وثقل في دول أفريقية تحدها ليبيا أو تقع قريبة منها، فإنه سيستميت لمنع إفشال استراتيجيته، ولن تكون القوة العسكرية القادمة من الغرب، في حال حدوث ذلك، عصية على الاستهداف بالطيران الروسي وغيره من السلاح الذي تأكد أن الروس ينقلونه عبر البحر إلى الدول الأفريقية المتحالفة معها عبر نقاط تمركزها في وسط وجنوب ليبيا.

علاوة على ما سبق، فإن خطة إخراج الروس لن تكون فقط عبر قوة عسكرية على الأرض، وإنما تتطلب عملية عسكرية واسعة يكون لسلاح الجو فيها دورا أساسيا، وهذا يعني أن طرفا دوليا سيشارك بشكل مباشر (الاتراك مثلا)، وهنا تصبح الخطة ذات بعد دولي وتقود إلى مواجهات قابلة للتوسع، وغير معلومة النتائج، سياسيا وعسكريا، وما يلحق ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية.

والخلاصة أن إخراج الروس يتطلب أكثر من إعداد قوة عسكرية مدربة ومسلحة، وأن هكذا خطة بحاجة إلى تهيئة الظروف السياسية والعسكرية والامنية على مستوى الغرب والشرق الليبي، وتفاهمات بين الاطراف الاقليمية المتورطة في النزاع الليبي، واتفاق الأطراف الدولية التي ترى في الوجود الروسي في ليبيا خطرا على مصالحها.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه روسيا ليبيا ليبيا روسيا علاقات مواقف رأي مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی وسط وجنوب الروسی فی

إقرأ أيضاً:

ميتا في قفص الاتهام بسبب واتساب وإنستغرام.. وزوكربيرغ ينفي مزاعم الاحتكار

الاقتصاد نيوز - متابعة

أدلى الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرغ، بشهادته أمام المحكمة في محاكمة تاريخية لمكافحة الاحتكار، للدفاع عن شركته في مواجهة اتهامات بأنها تحتكر سوق وسائل التواصل الاجتماعي.

وتأتي شهادة زوكربيرغ ضمن دعوى رفعتها لجنة التجارة الفدرالية في عام 2020، خلال الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى.

وتتهم اللجنة شركة "ميتا" بممارسة هيمنة غير عادلة على السوق من خلال استحواذها على تطبيق "إنستغرام" لمشاركة الصور عام 2012، وخدمة التراسل "واتساب" عام 2014.

وتسعى اللجنة إلى تفكيك شركة "ميتا" من خلال إجبارها على فصل "إنستغرام" أو "واتساب". في المقابل، تؤكد "ميتا" أن السوق يشهد منافسة قوية، لافتةً إلى وجود تطبيقات مثل "تيك توك" و"إكس" (تويتر سابقاً) و"يوتيوب" كمنافسين بارزين.

ظهر مارك زوكربيرغ مرتدياً بدلة داكنة وربطة عنق زرقاء فاتحة، وكان أول شاهد يُدلي بإفادته يوم الإثنين في المحكمة الفدرالية بواشنطن العاصمة ضمن محاكمة مكافحة الاحتكار التي من المتوقع أن تستمر لشهرين.

وقدمت لجنة التجارة الفدرالية رسائل بريد إلكتروني كدليل، بينها رسالة أرسلها زوكربيرغ في عام 2011 قال فيها: "يبدو أن إنستغرام ينمو بسرعة".

وفي العام التالي، كتب في رسالة أخرى: "نحن متأخرون لدرجة أننا لا نفهم حتى إلى أي مدى نحن متأخرون... وأخشى أن يستغرقنا اللحاق بهم وقتاً طويلاً".

وخلال شهادته، دافع زوكربيرغ عن هذه التصريحات، واصفاً الرسائل بأنها "محادثات مبكرة نسبياً" بشأن شراء التطبيق. وأضاف أن شركة "ميتا" قامت بتحسين "إنستغرام" وتطويره على مدار السنوات التالية.

الهدف من شراء تطبيق إنستغرام

قال مارك زوكربيرغ خلال شهادته إن الهدف من شراء إنستغرام لم يكن السيطرة على شبكة اجتماعية منافسة، بل الاستفادة من تكنولوجيا الكاميرا التي يمتلكها التطبيق. ومن المتوقع أن يستكمل شهادته أمام المحكمة يوم الثلاثاء.

واتهمت لجنة التجارة الفدرالية "ميتا" بأنها دفعت مبالغ باهظة في صفقتي الاستحواذ على "إنستغرام" مقابل مليار دولار و"واتساب" مقابل 19 مليار دولار، وذلك كخطوة دفاعية لمنع المنافسة.

وقال محامي اللجنة، دانيال ماثيسون، في الجلسة الافتتاحية يوم الإثنين: "قرروا أن المنافسة صعبة للغاية، وأنه سيكون من الأسهل الاستحواذ على المنافسين بدلاً من التنافس معهم". وأضاف أن مذكرة كتبها زوكربيرغ عام 2012 تحدث فيها عن "تحييد" إنستغرام تشكل "دليلاً دامغاً".

لكن "ميتا" ردت بأن الدعوى القضائية "مضللة"، مشيرة إلى أن اللجنة نفسها كانت قد راجعت ووافقت على صفقتي الاستحواذ في ذلك الوقت.

وأكد محامي الشركة، مارك هانسن، أن الغرض من شراء إنستغرام وواتساب كان "تطويرهما وتنميتهما إلى جانب فيسبوك"، وأن هذا النوع من الاستحواذات لم يُعتبر غير قانوني من قبل.

ووفقاً لتقديرات شركة "إيماركيتر"، من المتوقع أن يُشكّل "إنستغرام" أكثر من نصف عائدات "ميتا" الإعلانية في الولايات المتحدة بحلول عام 2025. كما كشفت الشركة أن عدد المستخدمين النشطين يومياً عبر منصاتها بلغ 3.27 مليار مستخدم.

وتأتي المحاكمة في وقت تسعى فيه "ميتا" لتحسين علاقاتها مع الرئيس دونالد ترامب. فقد تبرعت الشركة بمليون دولار لصندوق تنصيبه، وعينت شخصيات قريبة منه في مجلس إدارتها مثل دينا باول ماكورميك ورئيس اتحاد UFC دانا وايت. كما خففت سياسات الإشراف على المحتوى التي اتهمها الجمهوريون بأنها تفرض رقابة عليهم.

وفي تطور لافت، وافقت "ميتا" على دفع 25 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها ترامب بعد تعليق حساباته إثر أحداث اقتحام الكونغرس في 2021.

كما أفادت صحيفة "وول ستريت غورنال" أن زوكربيرغ زار البيت الأبيض مؤخراً، وضغط شخصياً على ترامب لوقف دعوى لجنة التجارة الفدرالية.

قضية الاحتكار ضد "ميتا" تنطلق وسط تصعيد رقابي في وادي السيليكون

بدأت لجنة التجارة الفدرالية أولى جلساتها في القضية الكبرى ضد شركة "ميتا"، في الوقت الذي تواصل فيه وزارة العدل الأميركية معركتها القضائية الطويلة ضد "غوغل" بتهمة احتكار البحث عبر الإنترنت.

وكان القاضي أميت ميهتا قد حكم في المرحلة الأولى من قضية "غوغل" الصيف الماضي بأن الشركة تحتكر سوق البحث الإلكتروني، إذ تستحوذ على نحو 90% من الحصة السوقية. وكررت الحكومة الشهر الماضي مطلبها بتفكيك هذا الاحتكار.

لكن الخبراء يرون أن معركة لجنة التجارة الفدرالية ضد "ميتا" ستكون أصعب. وقالت لورا فيليبس-ساوير، الأستاذة المشاركة في قانون الأعمال بجامعة جورجيا، إن اللجنة "تواجه طريقاً شاقاً للغاية" قبل أن يُنظر جدياً في خيار تفكيك إنستغرام أو واتساب.

وأوضحت أن السبب في ذلك هو وجود منافسة أكبر نسبياً في قطاع خدمات الشبكات الاجتماعية الشخصية، مقارنةً بسوق البحث الإلكتروني الذي تهيمن عليه "غوغل".

ولا تُعد "ميتا" الشركة الوحيدة تحت مجهر الجهات التنظيمية، إذ تواجه كل من "أمازون" و"آبل" أيضاً دعاوى احتكار رفعتها السلطات الأميركية، ما يعكس تصعيداً واسعاً في السياسات الرقابية تجاه عمالقة التكنولوجيا في وادي السيليكون.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • تبسة.. إخراج شاحنة وسيارة كانتا عالقتين في الوحل 
  • كشف أكبر سفينة حربية في كوريا الشمالية.. الزعيم يسخر من من مزاعم مشاركة قواته بأوكرانيا
  • ماذا وراء دعوة عقيلة وحفتر لمهجري الشرق الليبي إلى العودة سريعا؟
  • طرح فيلم إسعاف بالسينما السعودية .. غدا
  • ماذا وراء دعوة عقيلة وحفتر لمهجري الشرق الليبي بالعودة سريعا؟
  • ما وراء دعوة عقيلة وحفتر لمهجري الشرق الليبي بالعودة سريعا؟
  • هل يجوز صرف أموال الزكاة في إصلاح أسقف بيوت الفقراء؟.. الإفتاء تجيب
  • ميتا في قفص الاتهام بسبب واتساب وإنستغرام.. وزوكربيرغ ينفي مزاعم الاحتكار
  • تعاون ضخم بين نجل حفتر وشركات تركية
  • WP: التحقيقات لم تعثر على أدلة حول مزاعم إدارة ترامب بحق الطالبة التركية