ما يزال الكلام جاريا حول خطة أمريكية لإخراج القوات الروسية أو التي ترعاها روسيا، حيث توجد في وسط وجنوب ليبيا. وأثير الموضوع مرة أخرى مؤخرا بنقل بعض المصادر الإعلامية وغيرها أن الأمريكان يشرفون على تدريب قوة معظم عناصرها من الغرب الليبي بهدف تحريكها لطرد القوات المدعومة من روسيا من البلاد. واتجهت بعض التحاليل إلى التأكيد على أن الاجتماعات التي ضمت عسكرييين وأمنيين داخل ليبيا وخارجها وشارك فيها قيادات من قوات الأفريكوم الأمريكية وحضرها أمنيون أفارقة إنما تصب في هذا الاتجاه.
بداية من المهم التذكير أن الموضوع طرح على طاولة البحث والنقاش منذ سنوات، وتحديدا بعد الحرب التي شنها حفتر على الغرب الليبي ولعب فيها مرتزقة فاغنر دورا حيويا، ونقلت بعض المصادر المطلعة أن البريطانيين كانوا وراء خطة إخراج الروس عبر عمل عسكري ليبي مدعوم من الخارج، وبحسب بعض المصادر فإن شخصيات بريطانية عسكرية ودبلوماسية رفيعة ناقشت هذا المقترح مع مسؤولين في حكومة الوفاق في نهاية عهدها، إلا أنها لم تجد استجابة منها.
المصادر الأجنبية والليبية التي تحدثت عن تشكيل فيلق ليبي يشرف على تدريبه أمريكان إنما هو ثمرة لهذا الحراك، والغاية منه أن يقوم بعمل عسكري لإفشال المخطط الروسي في تكريس وجودهم في وسط أفريقيا من خلال البواية الليبية.
التحدي أمام هذه الخطة، في حال التأكد من صحتها، هو في كيفية وصول القوة الجديدة، "الفيلق الليبي"، إلى المناطق التي يوجد فيها الروس في وسط وجنوب البلاد، والضمانات لأن تحقق الهدف منها، والأهم من ذلك هي التداعيات المحتملة والتي ستنجم عن هذه المواجهة.
الروس يتمركزون في المناطق التي تقع تحت نفوذ خليفة حفتر، وهم يشكلون سندا وضمانة مهمة له في مشروعه العسكري، والجزم بأن الأمريكان يخططون لإخراج الروس بالقوة يقتضي أولا تحييد حفتر، عبر تفاهمات، أو ضغوط، وهو ما لم يقع حتى هذه اللحظة، ولن يقع دون أن يقبض حفتر ثمنا مجزيا، والثمن لن يكون إلا تسهيل تمرير نفوذه وسلطته إلى كافة ربوع ليبيا عبر ترتيبات تغير الخارطة العسكرية والأمنية في الغرب الليبي، معقل المعارضة ضد حفتر.
إخراج الروس يتطلب أكثر من إعداد قوة عسكرية مدربة ومسلحة، وأن هكذا خطة بحاجة إلى تهيئة الظروف السياسية والعسكرية والامنية على مستوى الغرب والشرق الليبي، وتفاهمات بين الاطراف الاقليمية المتورطة في النزاع الليبي، واتفاق الأطراف الدولية التي ترى في الوجود الروسي في ليبيا خطرا على مصالحها.نجاح هذه الخطة يقتضي تنسيقا أمنيا وعسكريا بين الغرب والشرق، وهي مسألة ما تزال محل شك، فالدائرة الأساسية للتنسيق الأمني والعسكري وصلت إلى طريق مسدود في مفاوضاتها بالخصوص، والإشارة هنا إلى لجنة 5+5، وكان من بين أهم أسباب فشلها عدم الاتفاق على إخراج القوات الأجنبية من البلاد.
ما يزال العداء أو لنقل الخلاف قائما بين حفتر والأتراك، وما يعزز هذا الخلاف هو الموقف المصري المتحفظ على الوجود التركي العسكري في غرب ليبيا، وما لم تحل هذه المسألة بشكل جذري فلن يكون من السهل تخلي حفتر عن الوجود الروسي في وسط وجنوب البلاد.
من جهة ثانية، وبالنظر إلى المخطط الروسي الذي يأخذ بعد استراتيجيا في أفريقيا، ويجد في ليبيا منطقة عبور وإمداد حيوية جدا، وصار له وزن وثقل في دول أفريقية تحدها ليبيا أو تقع قريبة منها، فإنه سيستميت لمنع إفشال استراتيجيته، ولن تكون القوة العسكرية القادمة من الغرب، في حال حدوث ذلك، عصية على الاستهداف بالطيران الروسي وغيره من السلاح الذي تأكد أن الروس ينقلونه عبر البحر إلى الدول الأفريقية المتحالفة معها عبر نقاط تمركزها في وسط وجنوب ليبيا.
علاوة على ما سبق، فإن خطة إخراج الروس لن تكون فقط عبر قوة عسكرية على الأرض، وإنما تتطلب عملية عسكرية واسعة يكون لسلاح الجو فيها دورا أساسيا، وهذا يعني أن طرفا دوليا سيشارك بشكل مباشر (الاتراك مثلا)، وهنا تصبح الخطة ذات بعد دولي وتقود إلى مواجهات قابلة للتوسع، وغير معلومة النتائج، سياسيا وعسكريا، وما يلحق ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية.
والخلاصة أن إخراج الروس يتطلب أكثر من إعداد قوة عسكرية مدربة ومسلحة، وأن هكذا خطة بحاجة إلى تهيئة الظروف السياسية والعسكرية والامنية على مستوى الغرب والشرق الليبي، وتفاهمات بين الاطراف الاقليمية المتورطة في النزاع الليبي، واتفاق الأطراف الدولية التي ترى في الوجود الروسي في ليبيا خطرا على مصالحها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه روسيا ليبيا ليبيا روسيا علاقات مواقف رأي مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی وسط وجنوب الروسی فی
إقرأ أيضاً:
متغيرات السياسات الدولية
يحدث خلط أحيانًا بين مفهوم «السياسة العالمية» ومفهوم «السياسات الدولية»: والحقيقة أنني أرى المفهوم الأول مفهومًا بلا «ما صدقات» (بلغة المنطق)، أي مفهومًا ليس له ما يصدق أو ينطبق عليه في دنيا الواقع، أو هو على الأقل مفهوم غامض وفضفاض. ذلك أن ما يُوجد في الواقع ليس بسياسة عالمية، وإنما سياسات دولية تتعلق بعلاقات الدول بعضها ببعض وبسائر المؤسسات والمنظمات الدولية، وهي سياسات تتأثر بقوة بالأوضاع والمتغيرات السياسية والاقتصادية الراهنة والمتوقع أن تطرأ على العالم مستقبلًا؛ لأن هذه الأوضاع والمتغيرات هي ما يمكن أن يخلق دولًا ونظمًا وتكتلات سياسية واقتصادية تُسهم باستمرار في تشكيل النظام العالمي.
ولذلك فإن هذا النظام العالمي يتغير من حقبة إلى أخرى، وحتى حينما يسود نظام عالمي ما زمنًا طويلًا وبقدر ما من الثبات، نجد أنه تنشأ من داخله متغيرات تعمل على تفكيكه أو -على الأقل- الاستقلال النسبي عنه، وبذلك تتغير العلاقات بين الدول وفقًا لموازين القوة والتأثير، ويصبح هناك تقريب للبعيد وتبعيد للقريب (بشكل نسبي وزماني بطبيعة الحال).
كيف نطبق ذلك على عالمنا الراهن؟ الواقع أن ذلك القول الذي ذكرت ينطبق على عالمنا الراهن بشكل أكثر وضوحًا من انطباقه على أية عوالم تنتمي إلى حقب سابقة؛ لأن الأوضاع في عالمنا تتغير بشكل متسارع أكبر كثيرًا مما كان يحدث في أية حقبة سابقة، وهو تغير يحدث أحيانًا بين ليلة وضحاها.الشواهد على ذلك لا حصر لها، ولكن يكفي هنا التذكير ببعض منها:
لعلنا نتذكر الأوضاع السياسية العالمية التي كانت سائدة منذ ثلاث سنوات حينما اندلعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا. كانت الحرب محسومة منذ البداية لصالح روسيا؛ نظرًا لتفوقها العسكري الكاسح؛ ولكن المتغير العالمي الذي طرأ على السيناريو ليطيل أمد الحرب، هو دخول الغرب بزعامة الولايات المتحدة في المشهد بقوة، وتكريس حلف الناتو ليكون داعمًا لأوكرانيا.
وهكذا بدأت تدق طبول حرب عالمية ثالثة كان يمكن أن تكون مدمرة للعالم؛ خاصةً أن روسيا وحدها تمتلك أكبر قوة نووية بالقياس إلى أية دولة أخرى! ونظرًا لأن هذا الاحتمال بدا مستبعدًا في نظر العقلاء؛ فقد بدا لنا هذا الصراع أشبه بساحة لاستعراض القوة والنفوذ إلى حد التهديد على أرض الواقع، بين قوة غربية مهيمنة، وقوة شرقية مناوئة لهذه الهيمنة بزعامة روسيا ومن ورائها الصين وإيران، وغيرهما.
ولقد سبق أن ذكرت آنذاك في مقال منشور بهذه الجريدة الرصينة أن رئيس أوكرانيا لم يفهم أن الغرب الذي ينفخ في صورته باعتباره بطلًا، إنما يستخدمه باعتباره أداة في هذه الحرب. ولقد أثبتت الأيام صدق نبوءتي بعد أن تحقق متغير عالمي جديد، وهو فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية (وهو في الأصل رجل أعمال كبير جاء ليتعامل مع الأوضاع السياسية بمنطق الربح وحده، وباعتبارها أوضاعًا تتبدل باستمرار كما تتبدل أسواق التجارة والمال): فمنذ ذلك الحين لم يعد الغرب يمثل كتلة واحدة بزعامة الولايات المتحدة، داعمة لأوكرانيا ضد روسيا، بل انشق ترامب عن هذه الكتلة، ورأينا ما رأينا من مشاهد مهينة لرئيس أوكرانيا في البيت الأبيض، لا يبدو فيها باعتباره زعيمًا قوميًّا مثلما كان يتم تصويره قبل ذلك بشهور قليلة، وإنما يبدو في حجمه الحقيقي باعتباره أداة في يد قوى الغرب التي استخدمته بأشكال متنوعة في فترات متباينة.
ذلك التصدع في كتلة الغرب كانت له نتائج بعيدة المدى، فقد بدأت بعض الدول الغربية الكبرى في الدعوة إلى اتخاذ سياسات مستقلة لا تدور في فلك سياسات الولايات المتحدة، ولا تعتمد عليها كقوة عسكرية؛ حتى إن بعضها بدأت في زيادة ميزانيات ترساناتها المسلحة! والحقيقة أن هذا الانشقاق أو الاستقلال النسبي لم يظهر فحسب على خلفية الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وإنما ظهر أيضًا على خلفية الصراع على أرض فلسطين: فقد تكشفت المواقف الرسمية لبعض الدول الأوروبية الداعمة لحقوق الفلسطينيين والمناوئة للموقف الغربي الداعم لإسرائيل على حساب حقوق الفلسطينيين، مثل: إسبانيا والنرويج وأيرلندا.
ومن الشواهد البارزة أيضًا على المتغيرات السياسية في عالمنا ما جرى ولا يزال يجري بعد اندلاع الثورة السورية؛ فقائد هذه الثورة المدعوم من دول على رأسها تركيا، قد أصبح رئيسًا للبلاد وممثلًا لها في المحافل السياسية والعلاقات الدولية، بعد أن كان مصنفًا على قوائم الإرهاب لدى الولايات المتحدة! وهذا تغير بالغ الدلالة في مواقف الدول الغربية، وهو تغير محكوم بمصالح وحسابات الغرب المعقدة في منطقة الشرق الأوسط؛ وتلك مسائل دقيقة يستطيع أن يخوض فيها أهل الاختصاص. والواقع أن الوضع في سوريا بالغ التعقيد، وربما يكون على المحك.
هذه المتغيرات السياسية الدائمة تشهد بأن السياسة بالفعل هي فن الممكن، أي فن إدارة الأمور وفقًا للممكنات والمتغيرات. والغالب على الأوضاع السياسية العالمية الراهنة هو حالة أسميها «حالة الخلخلة أو الرجرجة» إن جاز استخدام هذا التعبير، وهي حال تشبه المخاض الذي يسبق ولادة نظام عالمي جديد تتوازن فيه القوى على الأرض، وبذلك يتحقق الاستقرار النسبي للأوضاع العالمية.
ولذلك فإنها أيضًا حالة تشبه البراكين والزلازل التي يعقبها استقرار الأرض إلى حين. (وقد يكون تصويري هنا ضاربًا في الخيال أو تعبيرًا عن رؤية ميتافيزيقية للسياسة). والحقيقة أن هذا هو المعنى الميتافيزيقي البعيد الذي أفهمه من قوله تعالى: «ولولا دفع الله الناسَ بعضهم ببعض، لهُدِّمت صوامع وبيَع وصلوات ومساجد يُذكَر فيها اسم الله كثيرًا».
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات