«المستوردين»: توفير الدولار دون استثناء يؤدي لتراجع الأسعار
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أكد أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين، أن قرار البنك المركزي بإتاحة الدولار لجميع المستوردين بلا استثناء يُؤدي إلى استقرار السوق ثم انخفاض الأسعار، لافتا إلى أنه كان هناك نقص شديد في المعروض للكثير من السلع؛ نتيجة الشُح الدولاري، لكن بعد توفير الدولار؛ تم استيراد السلع.
وأوضح في بيان له، رئيس لجنة التجارة الخارجية، أن توفير العملة أجنبية يُؤدي لتراجع مُعدلات التضخم علاوة على توفير الدولار بسهولة للمستوردين وأصحاب المصانع وبسعر صرف منخفض يسهم في توفير خامات ومستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض بالأسواق وبأسعار مخفضة.
إتاحة العملة الصعبة لكل المستوردين بلا استثناء يساعد في توافر المستلزماتوأوضح، أن إتاحة العملة الصعبة لكل المستوردين بلا استثناء يُساعد الدولة في توافر المستلزمات اللازمة لتنفيذ خطة تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي من أجل زيادة الإنتاج المحلي، إضافة إلى أن القرار يعمل على جذب مزيد من المستثمرين الأجانب والمحليين في عمل استثمارات جديدة في مصر؛ لأنهم يضمنون توافر العملة الأجنبية اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج والبضائع اللازمة للتشغيل.
أكد أن قرار البنك المركزي إتاحة الدولار لجميع المستوردين بلا استثناء، سيؤدي إلى تنشيط السوق ويبعث برسالة طمأنة للمستوردين والمستثمرين في كل القطاعات وله تأثير مباشر على تراجع الأسعار، حيث إن توافر الدولار سيؤدي لسرعة الإفراجات الجمركية عن البضائع ومستلزمات الإنتاج، مما يؤدي لزيادة المعروض من السلع وانخفاضات جديدة في الأسعار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شعبة المستوردين التضخم العملة الأجنبية الدولار سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
بعد خسائر الطماطم.. هل تواجه مصر ضرورة لإعادة رسم خريطتها الزراعية؟
شهد الموسم الحالي لمحصول الطماطم في مصر انخفاضا حادا في الأسعار، مما أدى إلى تكبد المزارعين خسائر كبيرة.
وفي هذا الشأن تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مسلّطا الضوء على هذه الأزمة ومشيا إلى أهمية وضع خريطة زراعية صناعية شاملة.
انخفاض أسعار الطماطمأوضح عصام في طلبه أن العديد من المزارعين اشتكوا من انخفاض أسعار الطماطم، حيث بلغ سعر الكيلو من الأرض حوالي 2 جنيه، مما لا يغطي تكاليف الإنتاج.
وأشار إلى ضرورة وجود خريطة زراعية صناعية تضمن حصر المساحات المزروعة وتحديد حجم الإنتاج، بهدف توجيه الفائض نحو القطاع الصناعي والحفاظ على استقرار الأسعار.
من جانبه، أشار حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين إلى أن العروة الشتوية الحالية شهدت زيادة في المساحات المزروعة بنسبة 40%، لتصل إلى 250 ألف فدان مقارنة بمتوسط يتراوح بين 160 و180 ألف فدان في السنوات السابقة.
هذه الزيادة في الإنتاج، مع ضعف القوة الشرائية للمواطنين، أدت إلى انخفاض كبير في أسعار الطماطم، مما تسبب في خسائر للمزارعين تصل إلى 10 آلاف جنيه للفدان.
في هذا السياق، أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن انخفاض أسعار الطماطم يعود إلى زيادة المعروض نتيجة العروات الشتوية المتتالية، حيث توفر سبع محافظات إنتاجا كبيرا من الطماطم هذا العام، وهي: قنا، أسوان، سوهاج، أسيوط، الشرقية، الإسماعيلية، والفيوم.
استقرار الأسعارتوقع النجيب استمرار استقرار الأسعار حتى مع اقتراب شهر رمضان، نظرًا لتوافر كميات كافية لتلبية احتياجات السوق.
وأكد النائب محمود عصام أنه في ظل هذه الأمور تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في الخريطة الزراعية لمصر، بما يضمن توازنا بين العرض والطلب، وتوجيه الفائض نحو مشروعات التصنيع الزراعي.
أوضح أن هذا من شأنه تعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعي، تحقيق عائد مناسب للمزارعين، وتفادي تكبدهم خسائر مستقبلية.