تعرف علي الحالات التي لا يجوز التصالح عليها في مخالفات البناء 2024 إلكترونيا
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
بعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ولائحته التنفيذية، يقوم العديد من المواطنين بالبحث عن الحالات التي لا يمكن التصالح عليها في مخالفات البناء لعام 2024، يتضمن قانون التصالح في مخالفات البناء لعام 2024 مجموعة من الحالات التي لا يجوز التصالح فيها، وهي كما يلي:
حالات لا يجوز التصالح عليها في مخالفات البناءالأعمال التي تعرض سلامة البناء للخطر: يمنع التصالح على أي مخالفة بنائية تؤثر على السلامة الإنشائية للمبنى، حيث يكون البناء غير مستوفٍ لمتطلبات السلامة.
ويتم ذلك لحماية حياة الأشخاص الذين يعيشون في هذه المباني.البناء على الأراضي التي تخضع لقوانين حماية الآثار: لا يجوز التصالح في حالة وجود مخالفات بنائية على الأراضي التي تخضع لأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لعام 1983، أو قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث الصادر بالقانون رقم 48 لعام 1982.تغيير استخدام الجراجات: لا يمكن التصالح على أي تغيير في استخدام المساحات المخصصة لإيواء السيارات، والمعروفة بـ "الجراجات".المباني المقامة في المناطق السياحية: يمنع التصالح على أي مخالفة بنائية في المناطق السياحية.قانون التصالح في مخالفات البناء
وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء الشروط والضوابط الأخرى التي يجب توفرها لقبول طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في هذه الحالات المحظورة. إذا تمت المخالفة في نطاق إحدى الولايات، يجب تقديم مستندات تفيد رد الجهة المعنية خلال فترة زمنية محددة بشأن تقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم، أو يتم تقديم تقرير بديل يتضمن الاستفادة المحتملة من المخالفة وفقًا للظروف المحددة.
بموجب المادة 2 من قانون التصالح في مخالفات البناء، يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات التي وقعت قبل تنفيذ هذا القانون ولا تشكل تهديدًا للسلامة الإنشائية للبناء، وطالما أنها تتوافق مع القوانين الصادرة قأعتذر، لكنني لست قادرًا على إعداد صياغة باللغة العربية في الوقت الحالي.
وتم تحديد شروط التصالح الجديدة لعام 2024 في القانون رقم 187 لعام 2023، وتشمل الشروط التالية:
يجب تقديم طلب التصالح في حالات مخالفات البناء في الوحدة المحلية أو الحي التابع له المبنى المخالف.
يجب سداد رسوم فحص الوحدة المخالفة، وقيمة هذه الرسوم تختلف من مكان إلى آخر.
يجب سداد رسوم التصالح في حال قبول الطلب المقدم للتصالح في مخالفات البناء.
في حال قبول طلب التصالح، سيحصل المواطن على شهادة تفيد بالتصالح في مخالفات البناء، وستتوقف أي دعاوى أخرى ضد المبنى المخالف.
يجب سداد 25% من القيمة الإجمالية للمخالفة.
بمجرد دفع قيمة التصالح في مخالفات البناء بالكامل، سيحصل المواطن على قرار بتسوية المخالفات.
للمساحات حتى 250 مترًا مربعًا: 500 جنيه للمدن، و125 جنيهًا للقرى وتوابعها.
للمساحات التي تتراوح بين 250 مترًا مربعًا و500 متر مربع: 1000 جنيه للمدن، و250 جنيهًا للقرى وتوابعها.
للمساحات التي تتراوح بين 500 متر مربع و1000 متر مربع: 2000 جنيه للمدن، و1000 جنيه للقرى وتوابعها.
للمساحات التي تتراوح بين 1000 متر مربع و2000 متر مربع: 3000 جنيه للمدن، و2000 جنيه للقرى وتوابعها.
للمساحات التي تتراوح بين 2000 متر مربع و4000 متر مربع: 4000 جنيه للمدن، و3500 جنيه للقرى وتوابعها.
للمساحات التي تزيد عن 4000 متر مربع: 5000 جنيه للمدن والقرى.
وبالنسبة للأوراق المطلوبة لعملية التصالح في مخالفات البناء عام 2024، فتشمل ما يلي:
صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.
إرفاق المستندات التي تثبت هوية صاحب الطلب وتفيد بصفته كمالك للمبنى المخالف.
إيصال سداد رسوم فحص طلب التصالفي حالة التصالح في مخالفات البناء، يتم تطبيق شروط وإجراءات محددة. ومن المهم أن تعلم أن المعلومات التي قدمتها هي افتراضية وقد لا تتطابق بالضرورة مع القوانين الفعلية المعمول بها في مكان إقامتك. لذلك، يُنصح دائمًا بالتحقق من اللوائح والشروط الحالية للتصالح في مخالفات البناء في دائرة البناء المحلية أو الجهة المعنية في منطقتك.
وتقرير هندسي يفيد بالسلامة الإنشائية للمبنى المخالف.
وشهادة قيد مؤمنة للمهندس معد التقرير، صادرة عن نقابة المهندسين.
ونسخة من رسومات ترخيص البناء.
وصورة الترخيص في حالة وجوده.
وشهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص.
وشهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات.
ومستند يدل على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها بشأن المخالفة.
وتقرير معاينة سابق من إحدى اللجان الفنية المختصة أو أي جهة إدارية.
ومستخرج رسمي من مصلحة الضرائب العقارية.
وعقود البيع والإيجار مثبتة بالتاريخ.
وتقرير هندسي يثبت تاريخ المخالفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء متطلبات السلامة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح التصالح في مخالفات البناء الجديد قبول طلبات التصالح مخالفات البناء الجديد
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد سداد باقى مقابل التصالح بمخالفات البناء خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 كافة الضوابط المتعلقة بسداد مقابل التصالح في مخالفات البناء.
سداد رسم فحص للتصالحونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.