مفوضية اللاجئين تعلن تقليص مساعداتها الإنسانية في اليمن بسبب نقص التمويل
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تقليص مساعداتها الإنسانية والإغاثية في اليمن، بسبب نقص التمويل.
وقالت المفوضية في بيان لها إنه و "في عام 2023، انخفض دخل المفوضية على مستوى العالم بنحو مليار دولار على الرغم من الاضطرار إلى الاستجابة لحالات الطوارئ في أكثر من عشرين دولة والنمو المستمر في عدد النازحين قسراً في جميع أنحاء العالم.
وأضافت توقعات التمويل لعام 2024 تشير إلى أن المفوضية تواجه المزيد من النقص؛ وحتى نهاية أبريل، تلقت العمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 256.4 مليون دولار من أصل 2,341 مليون دولار مطلوبة (11%).
وأوضحت أنها اضطرت إلى خفض نفقاتها المقررة بشكل كبير في أربعة بلدان - وهي الأردن ولبنان والجمهورية العربية السورية (سوريا) واليمن - بمبلغ إجمالي قدره 93 مليون دولار حتى الآن.
وقالت بأنه تم تمويل عملية المفوضية في اليمن بنسبة 8% فقط، مما أدى إلى تخفيض المساعدات النقدية بنسبة 25% لـ 20 ألف أسرة في عام 2024.
وأشارت إلى أنه سوف تتأثر خدمات المأوى، مما سيؤثر على 66,000 نازح، مؤكدة أن انخفاض دعم سبل العيش سيؤدي إلى تفاقم الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للنازحين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مفوضية اللاجئين اليمن التمويل مليشيا الحوثي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
اجتماع في مأرب يحذر من انهيار قطاع التعليم بسبب توقف التمويل الإنساني
شمسان بوست / مأرب:
حذر اجتماع استثنائي مشترك لكتلة التعليم والسلطة المحلية بمحافظة مأرب، من انهيار قطاع التعليم العام في المحافظة التي تستضيف أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، جرّاء توقف الدعم الإنساني لقطاع التعليم بالمحافظة وانسحاب شركاء العمل الإنساني، ما يعني حرمان آلاف الأطفال في سن الدراسة من حقهم في التعليم، وتأثير ذلك على التنمية والسلام والاستقرار الاجتماعي.
ودعا الاجتماع الذي عُقد برئاسة وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، إلى ضرورة تكاتف الجهود والتحرك العاجل على مستوى السلطة المحلية والحكومة وشركاء العمل الإنساني، لانقاذ قطاع التعليم من الانهيار الذي يعاني من تدني كبير في قدراته على مواجهة التحديات والاحتياجات الكبيرة لتسيير العملية التعليمية واستيعاب الأعداد الكبيرة والمتزايدة من النازحين .. لافتاً إلى أنه رغم التدخلات الإنسانية من قبل شركاء العمل الإنساني خلال السنوات الماضية، إلا أنه ما يزال هناك الآلاف من الأطفال النازحين خارج إطار التعليم وأغلبهم من الفتيات لعدم القدرة على استيعابهم وآخرين يتسربون من المدارس.
ووقف الاجتماع أمام واقع التعليم بالمحافظة والتحديات التي تواجهه والاحتياجات المتراكمة والمتزايدة التي تفوق قدرات السلطة المحلية والحكومة على مواجهتها، رغم جهود شركاء العمل الإنساني في الحد منها.
وجرى خلال الاجتماع، الاستماع إلى تقريري مكتب التربية والتعليم بالمحافظة والوحدة التنفيذية عن التحديات والاحتياجات التي تواجه القطاع لمواجهة الأعداد المتزايدة من الطلاب والطالبات جرّاء موجات النزوح الكبيرة إلى المحافظة والمستمرة وتزايد المواليد، وتمكينهم من التعليم وما يمثله الدعم الإنساني من عامل مهم في استمرار قطاع التعليم وتوفير بعض الاحتياجات الأساسية لتشغيل العملية التعليمية بالحد الأدني، خاصة ما يتعلق بتوسيع القدرة الاستيعابية للمدارس القائمة أو توفير فرص تعليم للأطفال في بعض مخيمات النازحين بالمحافظة التي تجاوزت 200 مخيم، فيما لازالت أعداد كبيرة خارج التعليم خاصة الفتيات، إلى جانب المساعدة في توفير الأثاث المدرسي والمستلزمات الدراسية، وحوافز للمعلمين وتمويل عقود لمدرسين لتغطية جانباً من احتياجات المدارس بالكوادر التدريسية.
وفي الاجتماع، أكد الوكيل مفتاح، على أن التعليم هو حجر الزاوية في التعافي وإعادة الاعمار، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام، وهو الاستثمار الحقيقي في التعافي من الحرب وإعادة الأجيال، ببناء أجيال قادرة على تحمل المسؤولية والنهوض بالأمة، كما أكد على أهمية تضافر كافة الجهود الرسمية وشركاء العمل الإنساني والمخلصين من أبناء الوطن من أجل إنقاذ هذا القطاع من الانهيار.
ولفت الوكيل مفتاح، إلى أن انهيار قطاع التعليم يعني إرسال آلاف الأطفال إلى مستنقع الجهل والظلام..مشيراً الى ان المليشيات الحوثية عمدت إلى التدمير الممنهج لقطاع التعليم لتجهيل المجتمع والتمكن من السيطرة عليه وإخضاعه لعبوديتها وخرافتها بحقها الآلهي بالحكم والسلطة، واستخدامهم وقوداً لحروبها غير المنتهية التي تستهدف بها الشعب اليمني أو دول الجوار أو الأمن والسلم الدوليين وممرات الملاحة الدولية، لتنفيذ الأجندة الايرانية، والاستمرار في تدمير مقدرات الوطن وتكريس التخلف والإرهاب والكراهية والعبودية.
كما دعا مفتاح، المكتب التنسيقي للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية في الوقوف على الأوضاع الحقيقية للوضع الإنساني في محافظة مأرب وحجم النازحين واحتياجاتهم الإنسانية من الدعم الإنساني في مختلف القطاعات وفي مقدمتها قطاع التعليم، وإدراك مخاطر توقف الدعم الإنساني لقطاع التعليم بالمحافظة على مستقبل الأجيال والتنمية والسلام، وأن حرمانهم يعد انتهاكاً لحق هؤلاء الأطفال من النازحين والمجتمع المضيف في التعليم كحق إنساني أصيل نصت عليه مبادئ حقوق الإنسان والعهد الإنساني.