في حادثة ألقت بظلال القلق على المواطنين، شهدت مدينة الرياض واقعة تسمم غذائي أثارت الخوف في قلوب الكثيرين ودفعتهم إلى إعادة النظر في خياراتهم الغذائية خارج المنزل.
هذه الحادثة ولدت لدى بعض المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية فوبيا الأكل خارج المنزل بسبب أزمة التسمم الغذائي التي عاشتها مدينة الرياض في الفترة الماضية، ولكونها حادثة غير مسبوقة عاش معها المجتمع رعبا في التعاطي والتداول رغم التطمينات الرسمية والصحية والمهتمين بمجال الوعي، كونها حادثة تم انحسارها في موقع بسيط وتم معالجته ورغم كان الصوت الذي ينادي بخطورة الأكل خارج المنازل هو الأقوى والأكثر تأثيراً على أفراد المجتمع من الجهات الصحية والرقابية، رغم الجهود التي تبذلها تلك الجهات من رقابة وتشديد وفحص لعينات في المختبرات للتأكد من سلامة الأغذية والمشروبات في المملكة من أي مشاكل أو تلوث قد يؤثر على صحة المواطن والمقيم، وهو إجراءات معمول بها قبل الحادثة وبعد الحادثة تم مضاعفتها لضمان عدم تكرار ما حدث رغم أنه خطأ نادر الحدوث ولكنه وقع.
جانب التطمين يحتاجه العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بعد هذه الحادثة، فلا تزال الذاكرة تسترجع تلك الحادثة مع انتشار بعض الصور في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تروج إلا أن التسمم وجد في أماكن متفرقة بالمملكة وتم اقفال بعض المطاعم والمقاهي بسببه إلا أنها تبقى اخبار ليست موثوقة لكونها لم تصدر من جهات رسمية.
اليوم الناس أصبحت ما بين مصدق لما يتم نشره ومابين انسان واعي يبحث عن الحقيقة من مصادرها الرسمية ولكن ما هو دور الجهات الحكومية في تلك الأزمة؟
من المفترض على الجهات الرقابية رصد جميع ما يتم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار مغلوطة ومحاسبة مروجي تلك الأخبار لكونها تضر بالاقتصاد الوطني للمملكة ليس لأنها تحث الناس على عدم تناول الأكل خارج منازلهم فقط ولكن لان خسارة تلك المنشأت في المبيعات مع التزامهم الكامل بوسائل السلامة والصحة سيجعلهم يقلصون نشاطهم التجاري بتقليص الفروع أو تسريح الموظفين وهم سعوديين وهذا يساهم في زيادة عدد العاطلين عن العمل وهو مالا يدركه البعض حينما ينجرف خلف تلك الأخبار المغلوطة.
في الجانب الآخر، يجب أن تقود وزارة التجارة والأمانات بالمناطق الدور التوعوي من خلال تنظيم حملة توعوية كبرى في مواقع التواصل الاجتماعي لإبراز الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية والرقابية للتأكد وسائل السلامة المعمول بها من أجل أن تكون تلك الأغذية بعيدة عن التسمم الغذائي، إضافة إلى الحملات التفتيشية في هذا الجانب أسوة بما تم القيام به خلال أزمة كورونا.
جهود الأمانة مشكورة حقيقة وتعاطيتها الإعلامية مع الأحداث فقد أصدرت بيانات تطمين وفرقها باشرت مهام التفتيش والتأكد وحصر المشكلة ولكنها جهود أتت بعد الحادثة ونجهل ماهي الجهود قبل الحادثة فمن المفترض أن تبرز الجهود المبذولة قبل وقوع حوادث التسمم لكي يتم ترسيخ أن هذه الحوادث هي أخطاء فردية نادرة الحدوث.
قد يخالفني البعض الرأي في هذا الجانب، ويرون أنها ليست مشكلة أو قضية رأي عام ولكن حقيقة هي تلامس شعور خوف داخل العديد من الناس وهو أحد أسباب تنظيم الحملات التوعوية فليست جميع القضايا أو الموضوعات التي يتم تنظيم حملات توعوية لها تلامس الجميع، ولكن تلك الحملات يتم السعي من خلالها لبعض الاحصائيات أما بتغيير صورة ذهنية وتعزيز وعي أو زيادة فاعلية وتفاعل ووصول.
في ختام مقالي أرجو أن يلقى ذلك المقترح الإعلامي أصداء واسعة لدى المسؤولين والذين هم أحرص مني على تعزيز ثقة المواطن والمقيم في الخدمات التي يتم تقديمها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
غدا.. نظر استئناف 4 مسئولين في قضية «وزارة البترول»
تنظر محكمة مستأنف جنايات عابدين، صباح غدا الإثنين، أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من 4 متهمين، مسؤولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، على حكم صادر حقهم بالسجن المشدد 5 سنوات، في قضية «بونات وزارة البترول»، فيما نال المتهم الخامس حكم البراءة.
و أحالت نيابة الأموال العامة العليا المتهمين «ج.ع» فني حدائق وتشجير و «م. ع مشرف صيانة و «ع.ع» مُتعاقد كمدخل بيانات مع ركة الجمعية التعاونية للبترول و "«ح.م» عامل بمحطة وقود و«ج.ع» مدير محطة وقود -هارب، في القضية رقم 1460 لسنة 2024 جنايات قصر النيل، و المقيدة برقم 94 لسنة 2024 كلي وسط القاهرة، وبرقم 383 لسنة2021 حصر أموال عامة عليا، وبرقم 6 لسنة 2024 حصر تحقيق أوال عامة عليا، وبرقم 52 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا والمتهم فيها ٥ مسئولين بإحدى الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة إلى محكمة الجنايات بتهمة الفساد.
وشملت القضية اتهام مسئولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ومديرا محطة وقود وأحد المتعاقدين مع وزارة البترول، لاتهامه باختلاس ملايين من أموال الوزارة.
وأوضح امر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين (الأول فني حدائق وتشجير، والثاني مشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة "استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول - إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول - بأن استوليا على مبلغ مالي مقداره 3 ملايين و158 ألفا و422 جنيها، المملوك لتلك الجهة قيمة 15 ألفا و109 بونات مواد بترولية مؤمن.
وتابع امر الإحالة في القضية أن المتهم الثالث تحصل على تلك البونات من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي وقدمها للمتهمين الأول والثاني فأزالا ما عليها من أختام ممهورة بها وسلماها بدورهما للمتهمين الرابع والخامس فمهراها بخاتم محطة وقود 15 مايو الكائنة بمنطقة شبرا الخيمة - جهة عملهما - ودساها ضمن بونات المواد البترولية المؤمنة الصحيحة للمطالبة بقيمتها المالية من تلك الشركة فتم صرف قيمتها المالية من حساب الشركة المتقدم ذكرها فتمكنا بتلك الحيلة من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المالي المشار إليه على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاً«رفضت تطلعني بالأسانسير».. فنانة شهيرة تقدم بلاغا في صاحبة عقار بالدقي
مأساة على الأوسطي.. ملاكي تدهس 3 شباب بالقرب من البدرشين