في حادثة ألقت بظلال القلق على المواطنين، شهدت مدينة الرياض واقعة تسمم غذائي أثارت الخوف في قلوب الكثيرين ودفعتهم إلى إعادة النظر في خياراتهم الغذائية خارج المنزل.
هذه الحادثة ولدت لدى بعض المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية فوبيا الأكل خارج المنزل بسبب أزمة التسمم الغذائي التي عاشتها مدينة الرياض في الفترة الماضية، ولكونها حادثة غير مسبوقة عاش معها المجتمع رعبا في التعاطي والتداول رغم التطمينات الرسمية والصحية والمهتمين بمجال الوعي، كونها حادثة تم انحسارها في موقع بسيط وتم معالجته ورغم كان الصوت الذي ينادي بخطورة الأكل خارج المنازل هو الأقوى والأكثر تأثيراً على أفراد المجتمع من الجهات الصحية والرقابية، رغم الجهود التي تبذلها تلك الجهات من رقابة وتشديد وفحص لعينات في المختبرات للتأكد من سلامة الأغذية والمشروبات في المملكة من أي مشاكل أو تلوث قد يؤثر على صحة المواطن والمقيم، وهو إجراءات معمول بها قبل الحادثة وبعد الحادثة تم مضاعفتها لضمان عدم تكرار ما حدث رغم أنه خطأ نادر الحدوث ولكنه وقع.
جانب التطمين يحتاجه العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بعد هذه الحادثة، فلا تزال الذاكرة تسترجع تلك الحادثة مع انتشار بعض الصور في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تروج إلا أن التسمم وجد في أماكن متفرقة بالمملكة وتم اقفال بعض المطاعم والمقاهي بسببه إلا أنها تبقى اخبار ليست موثوقة لكونها لم تصدر من جهات رسمية.
اليوم الناس أصبحت ما بين مصدق لما يتم نشره ومابين انسان واعي يبحث عن الحقيقة من مصادرها الرسمية ولكن ما هو دور الجهات الحكومية في تلك الأزمة؟
من المفترض على الجهات الرقابية رصد جميع ما يتم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار مغلوطة ومحاسبة مروجي تلك الأخبار لكونها تضر بالاقتصاد الوطني للمملكة ليس لأنها تحث الناس على عدم تناول الأكل خارج منازلهم فقط ولكن لان خسارة تلك المنشأت في المبيعات مع التزامهم الكامل بوسائل السلامة والصحة سيجعلهم يقلصون نشاطهم التجاري بتقليص الفروع أو تسريح الموظفين وهم سعوديين وهذا يساهم في زيادة عدد العاطلين عن العمل وهو مالا يدركه البعض حينما ينجرف خلف تلك الأخبار المغلوطة.
في الجانب الآخر، يجب أن تقود وزارة التجارة والأمانات بالمناطق الدور التوعوي من خلال تنظيم حملة توعوية كبرى في مواقع التواصل الاجتماعي لإبراز الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية والرقابية للتأكد وسائل السلامة المعمول بها من أجل أن تكون تلك الأغذية بعيدة عن التسمم الغذائي، إضافة إلى الحملات التفتيشية في هذا الجانب أسوة بما تم القيام به خلال أزمة كورونا.
جهود الأمانة مشكورة حقيقة وتعاطيتها الإعلامية مع الأحداث فقد أصدرت بيانات تطمين وفرقها باشرت مهام التفتيش والتأكد وحصر المشكلة ولكنها جهود أتت بعد الحادثة ونجهل ماهي الجهود قبل الحادثة فمن المفترض أن تبرز الجهود المبذولة قبل وقوع حوادث التسمم لكي يتم ترسيخ أن هذه الحوادث هي أخطاء فردية نادرة الحدوث.
قد يخالفني البعض الرأي في هذا الجانب، ويرون أنها ليست مشكلة أو قضية رأي عام ولكن حقيقة هي تلامس شعور خوف داخل العديد من الناس وهو أحد أسباب تنظيم الحملات التوعوية فليست جميع القضايا أو الموضوعات التي يتم تنظيم حملات توعوية لها تلامس الجميع، ولكن تلك الحملات يتم السعي من خلالها لبعض الاحصائيات أما بتغيير صورة ذهنية وتعزيز وعي أو زيادة فاعلية وتفاعل ووصول.
في ختام مقالي أرجو أن يلقى ذلك المقترح الإعلامي أصداء واسعة لدى المسؤولين والذين هم أحرص مني على تعزيز ثقة المواطن والمقيم في الخدمات التي يتم تقديمها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تحقق أعلى درجة بين الجهات الحكومية في مؤشر “نضيء”
الرياض : البلاد
حصلت وزارة الصحة على 3.75 من 5 درجات، في المؤشر الوطني للبيانات “نضيء”، الصادر عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، كأعلى درجة بين باقي الجهات الحكومية، التي كان متوسط درجاتها ( 1.61 من 5 )، وفقًا لخلاصة تنفيذية حول المؤشر في دورة القياس الأولى للعام 2023 – 2024.
ويقيس مؤشر “نضيء”، الذي تم تطويره من قبل “سدايا”، مدى تقدم الجهات الحكومية المدنية في نضج ممارسات إدارة البيانات، والامتثال لضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية والتميز التشغيلي، كما يحتوي على ثلاثة مكونات رئيسة، هي: “قياس التميز التشغيلي”، وهو قياس مستوى تقدم الجهة من حيث الاستفادة من المنصات الوطنية للبيانات من خلال تقييم العمليات المؤتمتة والآليات التشغيلية في 6 مجالات من مجالات إدارة البيانات، و “قياس النضج لتطبيق الممارسات في إدارة البيانات”، الذي بدوره يقيس مدى تطبيق الجهات الحكومية لأفضل الممارسات في (14) مجالًا من مجالات إدارة البيانات، إلى جانب “قياس الامتثال”، الذي يقيس مدى التزام الجهات بتبني وتطبيق ضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية (NDMO).
ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على الجهود المبذولة من وزارة الصحة، وسعيها لتحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي، في إطار رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية، وتطبيق أفضل الممارسات للوصول إلى مجتمع حيوي ينعم أفراده بحياة صحية.