زعيم معارض يحث الهنود على مقاومة الديكتاتورية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
دعا معارض رئيسي لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مواطني بلاده إلى مقاومة "الديكتاتورية"، بعد أن أفرجت المحكمة العليا في البلاد عنه مؤقتا من السجن للمشاركة في الانتخابات العامة.
وقال رئيس وزراء نيودلهي أرفيند كيجريوال في مؤتمر صحفي اليوم السبت بعد يوم من إطلاق سراحه، إن نتيجة الانتخابات ستحدد ما إذا كانت الهند ستظل دولة ديمقراطية، وأضاف "جئت لأناشد 1.
واتهم كيجريوال رئيس الوزراء شخصيًا باستهداف خصومه بتحقيقات جنائية، وقال إن مودي بدأ مودي مهمة خطيرة للغاية تتمثل في زج جميع زعماء المعارضة في السجن.
ودٌعي ما يقرب من مليار هندي للمشاركة في الانتخابات العامة في الفترة من 19 أبريل/نيسان إلى الأول من يونيو/حزيران، وهو ما منح الهند لقب أكبر ديمقراطية في العالم.
ويعتبر العديد من المحللين أن فوز مودي أمر مسلّم به، ويعود ذلك إلى شعبية سياساته القومية الهندوسية. ويشكّل أتباع هذه الديانة الغالبية في البلاد.
وكيجريوال البالغ 55 عاما، هو أحد قادة ائتلاف المعارضة (التحالف الوطني التنموي الهندي الشامل)، مع راهول غاندي زعيم حزب المؤتمر الوطني الهندي، لمنافسة مودي.
وتُتهم حكومة كيجريوال بتلقي رشى في إطار منح تراخيص بيع الكحول لشركات خاصة.
وينفي كيجريوال التهم الموجهة إليه، ووفقا لمؤيديه فإن ملاحقته قضائيا تهدف إلى تهميش معارضي مودي، ووصف أحدهم القضية بأنها "مؤامرة سياسية" دبرها حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي الحاكم.
وأعلنت المحكمة العليا أمس الجمعة أن بإمكان كيجريوال مغادرة السجن مؤقتا للمشاركة في حملة الانتخابات الهندية التي تستمر 6 أسابيع، بشرط إعادته إلى السجن بعد اليوم الأخير من التصويت في الأول من يونيو/حزيران.
وجاء إطلاق سراحه مشروطا بموافقته على عدم الإدلاء بتعليق علني على القضية المرفوعة ضده، وعدم التفاعل مع الشهود في القضية وعدم زيارة مكاتب حكومة نيودلهي.
ولدى توليه منصبه للمرة الأولى منذ نحو عقد، كان كيجريوال مدافعا قويا عن مكافحة الفساد، ورفض مرارا التجاوب مع استدعائه لاستجوابه في إطار التحقيق.
وهو واحد من زعماء معارضين يخضعون لتحقيق جنائي، مثل راهول غاندي (53 عامًا)، وهو سليل عائلة تولى العديد من أفرادها رئاسة الوزراء، والذي عُزل لفترة وجيزة من البرلمان العام الماضي بعد إدانته بتهمة التشهير.
كما يتهم كيجريوال الحكومة بتراجع الممارسات الديمقراطية وينتقد دعمها للغالبية الدينية في الهند على حساب أقليات كبيرة تشعر بالقلق بشأن مستقبلها، بما في ذلك 210 ملايين مسلم.
ويتهم ناشطون في مجال حقوق الإنسان والمعارضة، حكومة مودي باستغلال القضاء لتحقيق أهداف سياسية، ووفقا لمنظمة "فريدوم هاوس" الأميركية غير الحكومية، فإن حزب بهاراتيا جاناتا "يستغل المؤسسات الحكومية بشكل متزايد لمهاجمة المعارضين السياسيين".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تحث الهند وباكستان على تهدئة التوترات بعد هجوم كشمير
مايو 1, 2025آخر تحديث: مايو 1, 2025
المستقلة/- حثّت الولايات المتحدة الهند وباكستان على العمل معًا “لتهدئة التوترات” بعد هجومٍ مسلحٍ دامٍ في الشطر الهندي من كشمير الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن مقتل 26 مدنيًا.
أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو محادثاتٍ منفصلة مع وزير خارجية الهند ورئيس وزراء باكستان يوم الأربعاء، ودعاهما إلى “الحفاظ على السلام والأمن في جنوب آسيا”.
تتهم الهند باكستان بدعم المسلحين الذين يقفون وراء هجوم 22 أبريل/نيسان بالقرب من منتجع باهالغام. وتنفي إسلام آباد هذه المزاعم.
أعلنت الهند أيضًا يوم الأربعاء إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات الباكستانية، في أحدث سلسلة من الإجراءات الانتقامية المتبادلة بين الجانبين.
كتب وزير الخارجية الهندي إس. جايشانكار على X بعد اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، أنه “يجب تقديم الجناة والداعمين والمخططين” لهجوم باهالغام إلى العدالة، في حين أعرب روبيو عن حزنه وأكد مجددًا دعم واشنطن للهند في حربها على الإرهاب.
في غضون ذلك، أعرب كبير الدبلوماسيين الأمريكيين عن ضرورة “إدانة الهجوم الإرهابي” خلال محادثاته مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.
وحثّ إسلام آباد على التعاون “في التحقيق في هذا الهجوم غير المقبول”.
وخلال المكالمة، رفض شريف “المحاولات الهندية لربط باكستان بالحادث”، وفقًا لبيان صادر عن مكتبه. كما حثّ رئيس الوزراء الباكستاني الولايات المتحدة على “إقناع الهند بتخفيف حدة خطابها والتصرف بمسؤولية”.
وتأتي هذه الاتصالات الهاتفية بعد أن حذّر وزير الإعلام الباكستاني من وجود “معلومات استخباراتية موثوقة” تشير إلى أن الهند قد تشن عملاً عسكريًا ضد البلاد خلال الـ 24-36 ساعة القادمة. ولم تُعلّق نيودلهي علنًا على هذه الادعاءات.
وكانت هناك تكهنات حول ما إذا كانت الهند سترد بضربات عسكرية ضد باكستان، كما فعلت بعد هجمات مسلحة دامية في عامي 2019 و2016. وحذرت إسلام آباد من الرد في حال شنّ الهند عملًا عسكريًا.
في ظل تصاعد التوترات، عقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اجتماعات متتالية مع كبار مسؤولي الدولة والدفاع في دلهي هذا الأسبوع.
ويوم الأربعاء، اجتمعت اللجنة الأمنية الحكومية الهندية، برئاسة مودي، للمرة الثانية منذ الهجوم.
جاء ذلك بعد يوم من منح رئيس الوزراء، خلال اجتماعه مع كبار مسؤولي الدفاع في الهند، القوات المسلحة حرية التصرف في تحديد “التوقيت والأهداف وطريقة” ردها على هجوم باهالغام، وفقًا لوسائل إعلام هندية نقلاً عن مصادر لم تسمها.
تبادلت قوات من كلا الجانبين إطلاق النار بشكل متقطع عبر الحدود خلال الأيام القليلة الماضية.
ويوم الثلاثاء، اعترضت الهند بشدة على انتهاكات باكستان المتكررة لوقف إطلاق النار خلال مكالمة أسبوعية بين كبار مسؤولي الجيش من كلا البلدين، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام هندية.
وفي اليوم التالي، أعلنت الهند أنها لن تسمح لأي طائرة باكستانية – تجارية كانت أم عسكرية – بالتحليق في مجالها الجوي، ردًا على خطوة مماثلة من باكستان.
في الأسبوع الماضي، علّقت الهند معظم التأشيرات الممنوحة للمواطنين الباكستانيين، وطلبت منهم مغادرة البلاد خلال أيام، وقد انقضى الموعد النهائي. كما علّقت اتفاقية رئيسية لتقاسم المياه مع باكستان.
ردّت إسلام آباد بإلغاء تأشيرات مماثلة، وبتعليق معاهدة السلام المبرمة عام 1972 مع دلهي.
ومنذ الإعلان عن هذه الإجراءات، غادر 786 مواطنًا باكستانيًا الهند، وعاد 1475 هنديًا من باكستان، وفقًا لتقارير إعلامية.
في غضون ذلك، حُظرت حسابات إنستغرام لعدد من الممثلين والمشاهير الباكستانيين في الهند.
أصبحت عمليات البحث عن بعض حسابات المشاهير غير متاحة.
جاء في إشعار على إنستغرام: “هذا لأننا امتثلنا لطلب قانوني بتقييد هذا المحتوى”.
ولم تُعلّق الهند رسميًا على سبب إغلاق الحسابات. كما حُظرت أكثر من اثنتي عشرة قناة إخبارية باكستانية في الهند في وقت سابق من هذا الأسبوع لنشرها ما وُصف بالمحتوى الاستفزازي، وفقًا لتقارير إعلامية.
تُعدّ كشمير، التي تُطالب بها كل من الهند وباكستان بالكامل، ولكن تُديرانها جزئيًا فقط، بؤرة توتر بين الدولتين النوويتين منذ تقسيمهما عام 1947.
شهدت كشمير الخاضعة للإدارة الهندية تمردًا مسلحًا ضد الحكم الهندي منذ عام 1989، حيث استهدف مسلحون قوات الأمن والمدنيين على حد سواء.
ولم تُسمِّ الهند رسميًا أي منظمة تُشتبه في أنها نفذت الهجوم، ولكن أُفيد في البداية أن جماعة تُسمى جبهة المقاومة هي التي تقف وراءه. إلا أن الجماعة نفت تورطها في بيان صدر بعد أيام. يُقال إنها تابعة لجماعة عسكر طيبة، وهي جماعة مسلحة مقرها باكستان، وتصنفها الهند إرهابية.
أعلنت الشرطة الهندية عن هوية ثلاثة من المهاجمين الأربعة المشتبه بهم. وقالت إن اثنين منهم باكستانيان، والثالث من سكان كشمير الخاضعة للإدارة الهندية. ولا تتوفر أي معلومات عن الرجل الرابع.
وقال العديد من الناجين إن المسلحين استهدفوا هندوسيين تحديداً.
أثار هذا الهجوم، وهو الأكثر دموية على المدنيين منذ عقدين في المنطقة المتنازع عليها، غضباً واسع النطاق في جميع أنحاء الهند.
وتعهد مودي بالانتقام من الجناة.
وقال مودي في خطاب ناري ألقاه بعد أيام من عمليات القتل الأسبوع الماضي: “ستحدد الهند هوية مرتكبي الهجوم وتتعقبهم وتعاقبهم بطريقة تفوق تصوراتهم”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا