قانون مثير للجدل.. هل تحظر إيطاليا مُصليات المسلمين؟
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
روما– ازدادت هواجس المسلمين المقيمين في إيطاليا مؤخرا بعد إقرار مجلس النواب الأربعاء الماضي مشروع قانون جديد وصفه المراقبون بالمناوئ للمساجد نظرا للإجراءات الصارمة التي يتضمنها والتي من المحتمل أن تؤدي إلى إغلاق العديد من مصلّيات المسلمين وحظر إنشاء دور عبادة جديدة في البلاد.
ويحظر مشروع القانون الجديد عمليا استخدام المقرات التابعة للمؤسسات الخيرية والهيئات غير الربحية أماكن عبادة للطوائف الدينية التي لم تبرم اتفاقيات مع الدولة، مثل الجاليات الإسلامية المنتشرة في كافة أنحاء إيطاليا.
وتوجد في إيطاليا 4 مساجد مرخصّة فقط بهيئة المسجد، في حين يوجد أكثر من 1300 مركز ثقافي إسلامي في أماكن خُصصت في البداية لوظائف أخرى مثل مرآب سيارات ومخازن وأقبية العقارات، وتُستخدم الآن مصلّيات يلجأ المسلمون لاستئجارها أو شرائها نظرا لصعوبة الحصول على تراخيص لإنشاء مساجد رسمية تتصف بالتصميم المعماري الإسلامي.
وجاءت الموافقة على مشروع القانون الذي قدمه النائب تومازو فوتي، رئيس مجموعة الحزب الحاكم "أخوة إيطاليا" اليميني في البرلمان بأغلبية 135 صوتا مقابل 112 صوتا ضده. وسيعرض القانون الأيام القادمة على مجلس الشيوخ لاكتمال الإجراء البرلماني ليصبح نافذا.
وقد أثار تمرير مشروع القانون الجديد في البرلمان غضب العديد من المنظمات الحقوقية وأحزاب المعارضة التي أكدت عدم دستوريته، ووصفته بالتمييزي والظلامي بحق الإسلام والمسلمين.
أكد المحامي المتخصص في مجال القانون الإداري فينشينزو لاتورّاكا على عدم دستورية مشروع القانون الجديد لانتهاكه المادة رقم 3 حول مبدأ حق المساواة المنصوص عليه في الدستور الإيطالي.
وأوضح لاتورّاكا أن مشروع القانون يفرض تمييزا بين الجمعيات بإدخاله حصرا، للجمعيات التي تمارس أنشطة دينية، معايير تقييدية إضافية غير مقررة بالنسبة لمرافق حضرية أخرى كالمدارس والمستشفيات وصالات الألعاب الرياضية والمراكز الثقافية.
وأشار المحامي للجزيرة نت إلى أن المحكمة الدستورية عام 2019 كانت قد أبطلت قانونا شبيها كان يهدف إلى الحدّ من افتتاح مساجد جديدة في مقاطعة لومبارديا، لانتهاك ذلك القانون حرية العبادة والمعتقدات الدينية التي يكفلهما الدستور الإيطالي.
وفي رده على سؤال إن كان القانون الجديد سيؤدي إلى إغلاق المصلّيات القائمة حاليا في إيطاليا، قال المحامي من الصعب تحديد ذلك، ويعود هذا بالنظر إلى مبدأ عدم رجعية القانون الذي سيطبق فقط على الوقائع التالية لنفاذه.
وأردف "لكن ومع ذلك فإنه من المؤكد أن إدخال مثل هذه المعايير الصارمة سيؤدي إلى وضع قيود خطيرة على إصدار تراخيص جديدة خاصة بدور العبادة والمساجد في البلاد".
سياسة التهميش
على الرغم من أن المسلمين في إيطاليا أصبحوا يشكلون جالية مهمة من حيث الحجم حيث يبلغ عددهم نحو 2.7 مليون شخص من بينهم 1.7 مليون من حملة الجنسية الإيطالية، فإنهم لا يزالون يعانون من عدة مشاكل على مختلف الأصعدة من أهمها التهميش والتمييز وغياب التمثيل السياسي في الأجهزة الحكومية.
ويرى زعيم حزب أوروبا الخضراء أنجليو بونيللي -في حوار مع الجزيرة نت- أن مشروع القانون الجديد غير دستوري لأنه يخالف المادة رقم 19 التي تنص على حق الفرد في ممارسة شعائره الدينية بحرية كاملة والدعاية لها وممارسة عبادتها سرّا أو علنا، على ألا يكون ذلك مخالفا للعادات الحميدة.
وأضاف النائب أن مشروع القانون المطروح يعتبر نتاجا لسياسة التهميش والتمييز التي تنتهجها الأحزاب اليمينية، ضد الجاليات المسلمة، التي لن تتمكن في حال أصبح القانون نافذا من ممارسة حقها في التعبد داخل الأماكن المسموح بها للأديان الأخرى.
ولفت بونيللي إلى أن الأحزاب اليمينية تعمل في كثير من الأحيان على الربط بين المسلمين والإرهاب والمهاجرين والجريمة "وهذا خطأ لا يغتفر، مبنيّ على أكاذيب، ويهدف في الواقع إلى إثارة الفزع والخوف بين السكان من أجل الحصول على إجماع انتخابي".
وشدّد النائب على اعتزام حزبه -قريبا- عرض مشروع القانون على المحكمة الدستورية لإبطاله.
وفي سياق تعاظم المخاوف ومشاعر ضياع الحقوق بين أوساط المسلمين في إيطاليا، وصف رئيس اتحاد الجاليات الإسلامية ياسين لفرم -في حوار مع الجزيرة نت- مشروع القانون الجديد بالمجحف بحق المسلمين نظرا لأنه مبنيّ على أساس التمييز الديني، ويستهدف حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية.
وأكد لفرم أن الصعوبات الحقيقية التي تواجهها الجاليات المسلمة نابعة من السياسات التي تنتهجها العديد من الحكومات المحلية التي تقودها الأحزاب اليمينية المتطرفة وتركز في حملاتها الانتخابية على ضرورة إغلاق المساجد غير المرخصة وتضييق الخناق على المسلمين، الأمر الذي يزيد من مشاعر الكراهية وتعريض المسلمين، وخاصة المحجبات، لاعتداءات ليست لفظية فحسب بل جسدية أيضا.
وقال رئيس اتحاد الجاليات الإسلامية "على الرغم من استعدادنا منذ 35 عاما كمؤسسة تمثيلية للمسلمين في البلاد بالتوقيع مع الحكومة على اتفاقية وفقا للمادة 8 من الدستور، فإن الأمر تعذر حتى الآن بسبب غياب الإرادة السياسية لدى جميع الحكومات التي تعاقبت خلال السنوات الماضية".
من جانبه، رأى إمام مسجد مدينة فلورنسا عز الدين الزير أن القانون الجديد يحمل في طياته رائحة العنصرية والكراهية للإسلام والمسلمين.
وقال الزير للجزيرة نت "صحيح أن الدستور ينص على ضرورة احترام الأديان إلا أن سنّ مثل هذه القوانين يجعل تأدية الصلوات وبعض الشعائر الدينية أمرا في غاية الصعوبة أو حتى مستحيلة".
وشدد على حقوق المسلمين بالقول "نحن نريد أن نمارس أنشطتنا ضمن أطر قانونية عادلة، وعلى الدولة أن توفر لنا الأماكن المناسبة لأداء شعائرنا الدينية".
من جانبها قالت مسؤولة منظمة العفو الدولية بإيطاليا تينا ماريناري إنه بدلا من هذه المحاولات الهادفة لحظر المساجد، ينبغي اتخاذ خطوات إلى الأمام من أجل التوصل إلى اتفاق بين الدولة الإيطالية والجاليات الإسلامية لتشجيع إنشاء مساجد نظامية.
وأضافت في حديث للجزيرة نت "المجتمع الإسلامي في إيطاليا موجود ومن المهم أن نضمن له كسائر الجماعات الدينية الأخرى حرية العبادة على النحو المنصوص عليه في دستورنا". ورأت الناشطة الحقوقية أن التمييز يضرب قلب الإنسان ذاته ويلحق الضرر بحقوق الأشخاص لمجرد هوياتهم أو معتقداتهم، علاوة على أنه يديم عدم المساواة بين البشر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات مشروع القانون الجدید الجالیات الإسلامیة فی إیطالیا
إقرأ أيضاً:
الإطار ينتفض والصدري صامت حول مشروع قانون في الكونغرس الأميركي يستهدف شخصيات عراقية
30 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: انتفضت قوى سياسية وابرزها اطراف الاطار التنسيقي ضد مشروع قانون مطروح على أجندة الكونغرس الأميركي، يهدف إلى معاقبة مسؤولين كبار في الدولة العراقية بتهمة الولاء وخدمة المصالح الإيرانية في العراق لكن زعيم التيار الصدري (التيار الوطني الشيعي) مقتدى الصدر ، لم يبد موقفا من المشروع.
ووضع رئيس أعلى هيئة قضائية في البلاد، فائق زيدان، على رأس لائحة المستهدفين من المشروع الأميركي، ضاعف من منسوب القوى المتحالفة مع ايران في العراق.
والنائب مايك والتز (جمهوري عن ولاية فلوريدا)، عضو لجنتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية في مجلس النواب، سيقدّم تعديلاً على مشروع قانون الأصول الأجنبية، والذي من شأنه أن يطول رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، إذ يُنظر إليه أنه من بين الشخصيات التي تعمل لخدمة المصالح الإيرانية في العراق.
تقارير صحافية أميركية، من بينها صحيفة بيكون فري، أفادت بأن الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية في فبراير 2022، وفسّرت بمقتضاه النصاب القانوني المطلوب لعدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، منح قوى «الإطار التنسيقي» الخاسرة في الانتخابات تعطيل جلسة البرلمان، وبالتالي الالتفاف على نتائج الانتخابات، وإرغام الكتلة الصدرية الفائزة بأكبر عدد من المقاعد على الانسحاب من البرلمان، وإفساح المجال أمام قوى الإطاريين بتشكيل الحكومة.
على الرغم من أن المحكمة الاتحادية هيئة مستقلة ومنفصلة عن مجلس القضاء، الذي يشرف على الأمور الإدارية للمحاكم فقط، فإن مشرعين أميركيين يتهمون فائق زيدان بالهيمنة عليها وإرغامها على إصدار أحكام لصالح القوى الحليفة لإيران، وتقول إن مجلسه «وقف وراء الحكم المطعون فيه الصادر في فبراير 2022، وقد منع هذا القرار بصورة فاعلة العناصر العراقية المناهضة لإيران من تشكيل حكومة أكثر ودية للولايات المتحدة».
مصادر قانونية ترى أن إصدار مشروع القانون الأميركي الجديد وتنفيذه «سيؤدي إلى منع السلطات الأميركية المختلفة من التعامل مع رئيس مجلس القضاء فائق زيدان وعموم السلطة القضائية، كما يفسح المجال للدول السائرة في ركب الولايات المتحدة من تجنّب التعامل معه ومع السلطة التي يتحكم فيها». عدم التعامل يعني «رفض تنفيذ القرارات القضائية في الخارج (سواء تعلّقت بملاحقة الإرهابيين أو الفاسدين)، وعدم الاعتراف بأوامر القبض والنشرات الحمراء التي تطلب المحاكم العراقية من الإنتربول تنفيذها أو تعميمها، وكذلك رفض التعاون القضائي الدولي مع العراق ومحاكمه».
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان