أسعار التصالح في مخالفات البناء بالقرى.. تبدأ من 50 جنيها للمتر
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
كشف مصدر حكومي عن أن سعر التصالح في مخالفات البناء بالقرى حتى الآن 50 جنيها للمتر وهو أقل سعر في التصالح، وفي انتظار ما يصدر عن مجلس الوزراء بشأن أسعار التصالح على مخالفات البناء في القرى، مؤكدا أن سعر متر التصالح وفق القانون الجديد يتراوح بين 50 إلى 2500 جنيه للمتر في الأحياء والمدن والقرى والمراكز، وأقل سعر لمتر التصالح سيكون بالقرى وتوابعها لتخفيف العبء عن المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
وأضاف لـ«الوطن»، أن الجهات المختصة بالتصالح في انتظار ما يصدر عن مجلس الوزراء بشأن الاسعار، لافتا إلى أن لائحة قانون التصالح حددت رسوم فحص ملفات التصالح بالقرى والمدن والمناطق الصناعية والمدن الجديدة وفق المساحات وخدمات كل منطقة، وهي تبدأ من 125 جنيها إلى 5 آلاف جنيه، أما رسوم جدية التصالح يسدد 25% منها عند تقديم طلب التصالح وتتراوح ما بين 5 آلاف إلى 250 ألف جنيه كأقصى حد لجدية التصالح.
وأوضح أنه تم الاسترشاد بالأسعار وفق قانون التصالح القديم مع وجود تعديلات محددة، ويتم وضع قائمة الأسعار واضحة لكل منطقة، وذلك في المركز التكنولوجي حتى يطلع عليها المواطنون لمعرفة المبالغ المطلوبة في التصالح على مخالفة البناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح أسعار التصالح قانون التصالح في القرى قانون التصالح 2024
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تستعرض آخر تطورات التصالح في مخالفات البناء أمام «النواب»
بدأ مجلس النواب الاستماع خلال جلسته العامة المنعقدة، الآن، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلى بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، ومن المقرر أن يستكمل المجلس أيضا مناقشة قانون لجوء الأجانب.
وتعرض وزيرة التنمية المحلية أمام النواب سياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
ويتضمن البيان عرض استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
التعامل مع ملف التصالحوتستعرض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس .
وأكدت الوزيرة أنّ من ضمن مستهدفات الوزارة التعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء وتسهيل الإجراءات، كما تستعرض جهود وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
بيان وزيرة التنمية المحليةومن المقرر، أن يتضمن بيان وزيرة التنمية المحلية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب 5 محاور رئيسية لخطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، إذ تضمن المحور الأول سعي الوزارة لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية من خلال ضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة.
كما يتضمن المحور الثاني استهداف وزارة التنمية المحلية تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تهدف إلى تطوير القرى والمناطق الحضرية بشكل متكامل، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
ويتضمن المحور الثالث التزام الوزارة بتعزيز عملية النمو الأخضر وضمان الاستدامة البيئية بالمحافظات، أما المحور الرابع تلتزم وزارة التنمية المحلية باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، ما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي، فيما يشمل المحور الخامس من خطة الوزارة التوجه التدريجي نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر