بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر إعلان حرب علينا
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
أعلنت الحكومتان الانتقاليتان في بوركينا فاسو ومالي، في بيان مشترك، أن أي تدخل عسكري ضد النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب ضدهما أيضا.
وجاء في البيان: "الحكومتان الانتقاليتان لبوركينا فاسو ومالي تحذران من أن أي تدخل عسكري ضد النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب علينا".
وقالت حكومة كل من مالي وبوركينا فاسو في بيان مشترك تلاه الناطق باسم الحكومة الانتقالية في مالي، إن "أي تدخل عسكري ضد النيجر سيُعتبر حربا ضد بوركينا فاسو ومالي".
وأضاف "علمنا بالعقوبات التي فرضتها الإيكواس عبر وسائل الإعلام ونؤكد دعمنا الأخوي للشعب الشقيق في النيجر الذي قرر بكل مسؤولية تحديد مصيره بيده".
وندد البيان بالعقوبات التي فرضتها مجموعة "الإيكواس" التي ستتسبب في تدهور الوضع الإنساني في النيجر، مؤكدا أن بوركينا فاسو ومالي ستنسحبان من المجموعة في حال وقع أي تدخل عسكري ضد النيجر.
وحذر البيان من أن أي تدخل عسكري في النيجر سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، مثلما حدث عندما تدخل حلف "الناتو" في ليبيا، وما تبع هذا التدخل من انتشار للإرهاب في منطقة الساحل.
وفي وقت سابق، اتهم العسكريون الانقلابيون في النيجر فرنسا بالرغبة في "التدخل عسكريا" لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة وفق بيان تلي الاثنين عبر التلفزيون الوطني.
وجاء في البيان "في إطار بحثها عن سبل ووسائل للتدخل عسكريا في النيجر عقدت فرنسا بتواطؤ بعض أبناء النيجر، اجتماعا مع هيئة أركان الحرس الوطني في النيجر للحصول على الأذونات السياسية والعسكرية اللازمة".
ومن جانبه كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد توعد يوم الأحد، الانقلابيين بالرد "فورا وبشدة" على أي هجوم يستهدف مواطني فرنسا ومصالحها في النيجر، حيث تظاهر آلاف الأشخاص أمام سفارة باريس في نيامي. وحاول بعض هؤلاء اقتحام المبنى قبل أن يتم تفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع.
ونفت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، يوم الاثنين اتهامات العسكريين الانقلابيين في النيجر بأن فرنسا تريد "التدخل عسكريا" في هذا البلد.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إفريقيا احتجاجات انقلاب مظاهرات فی النیجر
إقرأ أيضاً:
قناعة إسرائيلية: حرب غزة أثبتت أنه لا يمكن هزيمة الفلسطينيين عسكريا
مع الشروع الفعلي في تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تعتبر أوساط إسرائيلية عديدة أنه قد يشكل نقطة تحول حاسمة في الانتقال من الحرب إلى الهدوء، بعد أن تمادت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في إطالة أمد العدوان، لكنها اليوم وجدت نفسها متجهة لإبرام صفقة تبادل الأسرى بسبب مخاوفهما أن يؤدي هذا لتفاقم الصراع، بجانب الضغوط التي مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الجانبين.
البروفيسور الإسرائيلي أرييه كاتزوفيتش المحاضر في العلاقات الدولية بالجامعة العبرية منذ 1993، ويقوم بتدريس الصراع العربي الإسرائيلي منذ عشرين عاما، أكد أن "استمرار الحرب في غزة تسبب بأضرار جسيمة لدولة الاحتلال على كافة المستويات: الاجتماعية والأخلاقية والأمنية والاقتصادية، وفي مجال التعليم والعلاقات الدولية والثقافية والأكاديمية، وحوّلتها إلى "دولة منبوذة"، وجاء تخليها عن المختطفين طوال شهور الحرب الطويلة بمثابة ضربة أخلاقية قاتلة".
وأضاف في مقال نشره موقع "زمن إسرائيل"، وترجمته "عربي21"، أن "الاحتلال الذي لا يريد حماس في غزة بعد الحرب؛ يجب أن يفهم أن الطريقة الوحيدة لذلك هي سياسية، وليس عسكرية، من خلال خلق بديل سياسي لها في غزة، ولوجوده هناك، لأن الحرب استمرار للسياسة بوسائل أخرى، وعلى الاحتلال أن يحدد نهاية للحرب، نهاية استراتيجية واضحة تتعلق بما يريد أن يفعله في غزة بعد وقف إطلاق النار، بعد أن أظهرت الحرب أنه لم يعد قادرا على تنفيذ أي شيء في الصراع مع الفلسطينيين، وبات من غير الممكن هزيمتهم عسكريا".
وأشار إلى أنه "قبل الحديث عن اليوم التالي في غزة، يتعين استباق الأحداث بالحديث عن نقطة التحول المتمثلة بنهاية الحرب وعودة الهدوء، وعودة جميع المختطفين في أسابيع قليلة، مما يعني جعل وقف إطلاق النار دائماً ومستقراً، وانتهاء الحرب رسمياً، من خلال التزام إسرائيلي بإخلاء القطاع، واستبدال حماس بحكومة أخرى، ونزع سلاح غزة، وعدم سيطرة حماس عليها بعد الحرب، ومنح قيادتها خيار المغادرة لتركيا أو قطر، والحصول على الحصانة على غرار نموذج قيادة منظمة التحرير التي غادرت لبنان في 1982 إلى تونس".
وأوضح أنه "في غضون ثلاثة أشهر من سريان وقف إطلاق النار، سيتم إنشاء قوة دولية لحفظ السلام في قطاع غزة، بما فيها قوات من الولايات المتحدة والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر ودول أخرى، مسؤولة عن الأمن ونزع السلاح من القطاع، وحراسة ممر فيلادلفيا، وتتلقى تفويضًا بنشرها بموجب الفصل السابع من ميثاق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بموافقة الاحتلال والسلطة الفلسطينية، وخلال فترة انتقالية تصل ثلاث سنوات، سيتم إنشاء سلطة نقل مدنية مسؤولة عن المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار القطاع، بالتنسيق مع المجتمع الدولي".
وأضاف أن "هذه الهيئة تتألف من مواطني القطاع على أساس دائم، دون صلة مباشرة بفتح أو حماس، وتستمد سيادتها من السلطة الفلسطينية، وتتلقى التفويض والشرعية من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالتزامن مع عقد مؤتمر دولي حول مستقبل غزة، بمشاركة الاحتلال والسلطة الفلسطينية، لتركيز الجهود الاقتصادية الهائلة لإعادة بناء القطاع في السنوات المقبلة، على أن يبدأ التطبيع مع السعودية، مشروطاً باستعداد الاحتلال لوضع خطة متفق عليها لإقامة الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح في غزة والضفة في عملية تدريجية".
ودعا الكاتب إلى أن "يكون الاتفاق على إنهاء الحرب في غزة بموجب قرار من مجلس الأمن تحت بند الفصل السابع، وتكون الدول الدائمة العضوية فيه، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، الضامن لتنفيذه، والإشراف على قوة حفظ السلام الدولية والسلطة المدنية خلال الفترة الانتقالية، مع العلم أن الاتفاق لن يكون سهلاً، لكن يمكننا التعلم من تجارب إنهاء الحروب في أماكن أخرى، كالبوسنة والهرسك 1995، وكوسوفو 1999، وتيمور الشرقية 1999، حيث انتهت كل الحروب في نهاية المطاف باتفاق سياسي".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول