مجموعة طلعت مصطفى السعودية تطلق مدينة «بنان الرياض» باستثمارات 31.4 مليار ريال
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أعلنت الشركة الوطنية للإسكان NHC ومجموعة طلعت مصطفى السعودية وضع حجر أساس مشروع "مدينة بَنان" شمال شرق الرياض، وأوضحا أنه سيُفْتَح البيع بالمشروع يوم الأربعاء القادم الموافق 15 مايو 2024.
وأكد هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى السعودية للتطوير العقاري، أن مدينة بنان مدينة ذكية ستقام على مساحة 10 ملايين متر مربع شمال شرق الرياض، وتوفر جودة حياة غير مسبوقة لأكثر من 120 ألف ساكن في Gated Community، من خلال تميّزها في الدمج بين أحدث تقنيات المدن الذكية والخصوصية السكنية، مع تطبيق أحدث معايير الاستدامة.
وأضاف أن الإيرادات المتوقعة للمشروع تقدر بنحو 40 مليار ريال (12 مليار دولار)، كما تقدر التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع بنحو 31.4 مليار ريال سعودي، مشيراً إلى أن مشروع بنان سيكون مدينة متكاملة تُطَوَّر على غرار المدن التي قامت مجموعة طلعت مصطفى بتطويرها في مصر، مثل "مدينتي" المقامة على مساحة 33 مليون متر مربع، والتي تعد النموذج الأشمل للمدن العالمية متكاملة الخدمات.
وأضاف أن مشروع مدينة بنان سيكون متعدد الاستخدامات حيث يضم خدمات متكاملة مثل: الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية ونادٍ رياضي اجتماعي، لتقديم مجتمع نابضاً بالحياة ونموذج جديد للحياة المتكاملة، بما يتماشى مع النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية ورؤية المملكة 2030.
مدينة "بنان" مجتمع متكامل ينبض بالحياة
تقدم "مدينة بنان" تجربة فريدة من نوعها للسكن الراقي لتميّزها في الجمع بين الخبرة العريقة لمجموعة طلعت مصطفى في التطوير العمراني، والممتدة على مدار أكثر خمسين عاماً، مع التراث السعودي الأصيل بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان الشركة الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري، وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية في المملكة العربية السعودية، ما يجعل من "مدينة بنان" مجتمعاً نابضاً بالحياة، ونموذجاً مثالياً للحياة المتكاملة، ونقطة انطلاق نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
موقع استراتيجي متميّز
تتمتع "مدينة بنان" بموقع استراتيجي متميّز، حيث تقع بالقرب من أهم المناطق الحيوية في المملكة، كمطار الملك خالد الدولي، وميدان الملك عبد العزيز للفروسية، وجامعة الأميرة نورة، ومركز غرناطة مول، وإكسبو الرياض 2030، وذلك ضمن نطاق الامتداد العمراني الشمالي الشرقي للعاصمة الرياض. كما يتيح موقعها المميّز على تقاطع طريقي الجنادرية والثُمامة للسكان إمكانية التنقل السريع إلى وسط المدينة، ومنطقة البوليفارد، خلال ما لا يزيد عن 30 دقيقة، وبفضل المحاور المرورية السلسة التي تربط بين "مدينة بنان" والطرق الرئيسية مثل طريق الملك فهد والعليا عبر محور الثمامة، أو ربطها بشرق الرياض من خلال محور الجنادرية.
تملك حياة متكاملة بقسط أقل من قيمة الإيجار وبأقساط تصل لـ 30 عاماً
تشتمل "مدينة بنان" على نحو 27 ألف وحدة سكنية بمساحات وتصميمات متنوعة تناسب شرائح واسعة من العملاء تمثل منتجاً جديداً في السوق السعودي وبأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية تجعل تملك الوحدات أفضل وأوفر من الإيجار وبأقساط تصل إلى 30 عاماً.
ويشتمل المشروع على وحدات سكنية "شقق" تتراوح مساحتها بين 60 إلى 170 متراً مربعاً، وفلل راقية متنوعة التصميم (فيلات كواترو/ توين فيلا/ فلل مستقلة) تبدأ مساحتها من 216 متراً مربعاً حتى 412 متراً مربعاً، بالإضافة إلى "السكن العائلي". ويوفر المشروع أيضاً قطع أراضي تتراوح مساحتها من 500 إلى 600 متر مربع لبناء مباني خاصة بالسكن العائلي تستوعب أسراً متعددة الأفراد.
تخطيط عمراني مميّز ومساحات خضراء شاسعة
تمثل "مدينة بنان" نموذجاً جديداً ومتكاملاً للسكن العصري المستدام والصديق للبيئة، حيث خُطِّط المشروع بشكل يعزز هذا المفهوم من خلال توافر المساحات الخضراء الشاسعة، والحرص على الفصل بين المناطق السكنية والخدمية لتحقيق أعلى معايير الخصوصية، حيث رُوعِي الفصل الكامل بين مناطق الفلل، والعمارات عن طريق شريط أخضر يتراوح عرضه بين 50 و150 متراً في منتصف المشروع، وتصل المسافة بين كل بناية وأخرى نحو 30 متراً، وتنفصل الفلل عن بعضها البعض بمسافة لا تقل عن 16 متراً، لضمان السماح لكل وحدة سكنية بالاستمتاع بالمساحات الخضراء الشاسعة مع المحافظة على تحقيق الخصوصية الكاملة. وتبعد كل عمارة على مسافة لا تقل عن 30 متراً من العمارة المجاورة، وتتباعد واجهات الفلل عن بعضها البعض بمسافة لا تقل عن 20 متراً، لضمان الراحة لكل وحدة سكنية، والاستمتاع بالمساحات الخضراء الشاسعة مع المحافظة على تحقيق الخصوصية الكاملة.
وتتسم مدينة بنان بالمساحات الخضراء الشاسعة، وتتميز بالنمط التخطيطي العضوي (Organic Planning) والذي يوفر أكبر قدر من الخصوصية للوحدات والفيلات باختلاف زوايا رؤيتها، وتتميز أيضاً بأسلوب تجميع فريد من نوعه للمسطحات الخضراء التي تتوسط الفيلات، ويحقق أجمل رؤية بصرية في كل زاوية من زوايا وطرق المشروع.
وتمتاز "مدينة بنان" بثلاث بوابات رئيسية، بوابتين على طريق الجنادرية، وواحدة على طريق الثمامة، بالإضافة إلى 7 مداخل أخرى لخدمة مناطق المشروع المختلفة. وتتميّز بالمسطحات الخضراء الشاسعة التي تبلغ 40% من إجمالي مساحة المشروع، ما يدعم مشروع "الرياض الخضراء" الذي يُعد أحد أكثر مشاريع التشجير طموحاً في العالم، وأحد أهداف رؤية المملكة 2030. وروعي في التخطيط العام "لمدينة بنان" الحفاظ على التضاريس الطبيعية مثل الأودية المخصصة لاستيعاب مياه الأمطار، وهو من العناصر الجمالية التي تعظمها مجموعة طلعت مصطفى في مشاريعها في أعمال التصميم والتنفيذ "أودية خضراء".
حركة مرورية آمنة للمشاة والمركبات
تم تصميم جميع المحاور المرورية بالمدينة بشكل ذكي قادر على استيعاب الحركة المرورية، والتغلب على أي اختناقات من خلال المحاور والطرق الواسعة المحاطة بالمساحات الخضراء على جانبي الطريق، فضلاً عن الجزيرة الوسطى التي يصل عرضها لعشرة أمتار مع توفير مسارات مخصصة للمشاة والدراجات لفصل حركة المشاة عن السيارات لتحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة.
خدمات متكاملة توفر جودة حياة غير مسبوقة
تتميّز "مدينة بنان" بتوفير تجربة حياة استثنائية في مجتمع متكامل لا يحتاج ساكنوها للخروج منه للحصول على أي خدمة، وذلك لتوفير كافة الخدمات والمرافق بمختلف المناطق داخل المشروع، وعلى مقربة من منازلهم، حيث حرص المشروع على توفير مركز خدمات وسط كل منطقة سكنية على بعد خطوات من أي وحدة سكنية داخل المنطقة لتحقيق الاكتفاء الذاتي للسكان. ووُزِّعَت الخدمات العامة بمدينة بنان بعناية، حيث تتوسط خدمات الاحتياجات اليومية المحور الأخضر الذي يفصل بين مناطق العمارات السكنية والفيلات.
وتتضمن "مدينة بنان" مناطق مركزية تضم الخدمات الأشمل ومختلف الأنشطة مثل المساجد، بواقع 22 مسجداً صغيراً تغطي كافة أنحاء المدينة، و 6 مساجد جامعة كبيرة، والمراكز الطبية، وعيادات للتخصصات جميعها، بالإضافة إلى الخدمات التعليمية من خلال 4 مجمعات تعليمية لكافة المراحل التعليمية "4 مدارس للبنين و4 للبنات"، والخدمات التجارية من خلال مراكز التسوق والترفيه، التي تضم أرقى العلامات التجارية العالمية، والمطاعم، والمقاهي، ومختلف الخدمات، لإثراء مستوى المعيشة للسكان، ولتكون "مدينة بنان" بمثابة نقطة جذب ليس فقط لسكانها، بل أيضاً لزوارها من كافة المناطق المحيطة.
وتضم "مدينة بنان" أيضاً النادي الرياضي الاجتماعي على مساحة 313 ألف متر مربع، ويضم مرافق رياضية متميّزة تناسب كل أفراد الأسرة لممارسة الرياضة ومختلف الأنشطة الاجتماعية، لتعزيز الصحة العامة للجميع، بالإضافة إلى مناطق الأعمال والمكاتب الإدارية، ومناطق البنوك والخدمات المصرفية إلى جانب مرافق جودة الحياة والخدمات الحكومية التي تشمل الدفاع المدني، والشرطة، والبريد، و2 مركز طبي (طوارئ وإسعاف)، وهي الخدمات التي ستصبح متاحة منذ اليوم الأول للسكن داخل المدينة.
وتتولى مجموعة طلعت مصطفى عمليات إدارة المشروع، وتقديم كافة خدمات ما بعد البيع التي تشمل الأمن من خلال غرف تحكم ومتابعة على مدار 24 ساعة، ومراقبة بنظام الكاميرات الذكية، وخدمات إدارة مرافق المدينة مثل أعمال الزراعة، وصيانة المرافق والمباني السكنية والتجارية والخدمية، وهو ما يضمن استدامة المشروع والحفاظ على قيمته وهويته وجودة الحياة المتكاملة.
بنان مدينة ذكية تواكب تطلعات المستقبل
تولي مجموعة طلعت مصطفى اهتماماً خاصاً بخدمات المدن الذكية داخل "مدينة بنان" باستخدام أحدث التقنيات الذكية لإدارة المرافق المختلفة، والتحكم في المدينة بمختلف الأنظمة المتطورة التي تحقق الاستدامة. حيث تمتاز المدينة بتوفير أحدث أنظمة الأمان والحماية من كاميرات مراقبة، ووسائل استشعار للأخطار المختلفة، ووسائل توفير الطاقة المتجددة، من خلال دمج الألواح الشمسية والشبكات الذكية، وخدمات الري الذكي، والإنارة الذكية، وخدمات جمع وفصل القمامة، والتحكم في تدفق حركة المرور، وسائل النقل الذكي، وغيرها من التطبيقات والخدمات التي من شأنها توفير بيئة خضراء ذكية ومستدامة. كما تتيح "مدينة بنان" للسكان إمكانية الاستفادة من خدمات المنزل الذكي، والتي تُعد جزءاً لا يتجزأ من تصميم المشروع الهادف إلى تيسير الحياة، ورفع مستوى الراحة المنزلية، وتحقيق الرفاهية للسكان.
وتعد مجموعة طلعت مصطفى واحدة من كبرى المؤسسات المتكاملة في مصر والشرق الأوسط، حيث نجحت خلال أكثر من 50 عاماً في تأسيس مدن ومجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات وقائمة بذاتها، وذلك مثل مدينة الرحاب المقامة على مساحة 10 ملايين متر مربع، وتعد أول مدينة متكاملة يطورها القطاع الخاص في مصر، إلى جانب مدينة "مدينتي" المقامة على مساحة 33 مليون متر مربع، والتي تعد النموذج الأشمل للمدن العالمية متكاملة الخدمات، كذلك مدينة "نور" بكابيتال جاردنز والمقامة على مساحة 21 مليون متر مربع لتحقق طفرة جديدة في تطوير المدن الذكية المتكاملة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الوطنية للإسكان NHC طلعت مصطفى مجموعة طلعت مصطفى بالإضافة إلى وحدة سکنیة على مساحة متر مربع من خلال
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع شراكة استثمارية بالساحل الشمالي.. رئيس الوزراء: حريصون على تعظيم السياحة وإتاحة غرف فندقية وسياحية في هذا المنطقة.. و"ساوث ميد" يتكامل مع المشروعات المُنفذة تحقيقًا للمستهدفات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للإعلان عن تفاصيل مشروع "ساوث ميد" في منطقة الساحل الشمالي الغربي، بشراكة استثمارية جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، الشريك في المشروع من جانب القطاع الخاص.
واستهل رئيس الوزراء كلمته بالإعراب عن سعادته اليوم بالإعلان عن إقامة مشروع آخر بمنطقة الساحل الشمالي، التي تُعد واحدة من أهم نقاط الجذب للاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يجعلها مقصدًا سياحيًا عالميًا، يتم استغلاله على مدار العام، مشيرًا إلى أن العديد من آراء الخُبراء في الماضي تؤكد أهمية تعظيم الاستفادة من منطقة الساحل الشمالي وما تمتلكه من مقومات، بحيث تكون نقطة جذب على مدار العام.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة – في إطار رؤية مصر 2030 وكذا المخطط الاستراتيجي القومي لمصر - على أن يكون الساحل الشمالي لمصر هو الوجهة التي يتم التركيز عليها من جانب مختلف أجهزتها، لتعظيم قطاع السياحة، وإتاحة عدد كبير من الغرف الفندقية والسياحية في هذه المنطقة، والتي من شأنها أن تُسهم في مضاعفة عدد السائحين القادمين إلى مصر، لافتًا إلى أنه بالنظر للظروف المناخية لمنطقة الساحل الشمالي ولطبيعة أرضها، فإنها ستكون واحدة من أهم المناطق التي من الممكن أن تستوعب عددًا كبيرًا من حجم الزيادة السكانية في مصر خلال الفترة القادمة.
وتشجيعًا وجذبًا للعديد من الشباب المصري للإقامة في منطقة الساحل الشمالي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى سعى الدولة لإتاحة المزيد من فرص العمل لهم بهذه المنطقة، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة كبيرة ومتكاملة من المشروعات، ومنها مشروع مدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أنها ليست مدينة سياحية فقط بل هي مدينة متكاملة تتضمن مختلف الأنشطة، مضيفًا أن هذه الجهود تتضمن أيضًا ما تم الإعلان عنه منذ فترة قريبة عن إقامة واحد من أكبر مشروعات الاستثمار العقاري والسياحي والتنموي المتكامل، وهو مشروع رأس الحكمة بالشراكة مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلًا: " واليوم نسعد جميعًا بالإعلان عن مشروع آخر، وهو مشروع "ساوث ميد" على الساحل الشمالي الغربي، الذي من المقرر أن يتكامل مع هذه المشروعات المُنفذة والجاري تنفيذها في هذه المنطقة الواعدة، تحقيقًا للمستهدفات، والتي تتضمن الوصول في عام 2030 إلى ضعف عدد السائحين الحالي، من خلال ما سيتم اتاحته من عدد هائل من الفنادق والغرف الفندقية التي يتجاوز عددها 2000 غرفة، بالإضافة إلى الوحدات السكنية التي سيتم تأجيرها بنظام الوحدات الفندقية".
وأضاف: نتوقع أن يكون هذا المشروع ـ جنبًا إلى جنب مع مشروع رأس الحكمة وما يتم تنفيذه في مدينة العلمين الجديدة من مشروعات ضخمة ـ جاذبًا للملايين من السائحين الأجانب من مختلف دول العالم، مضيفًا أن كل هذا يرتبط بفرص العمل التي سيتم توفيرها للشباب المصري جراء تنفيذ تلك المشروعات الواعدة، حيث سيكون هناك فرص عمل متوافرة على مدار سنوات تنفيذ هذه المشروعات؛ سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما يشجع الشباب المصري على التواجد بصفة دائمة في هذه المنطقة، وخاصة مع المشروعات السكنية التي تنفذها الدولة على مختلف المستويات، سواء في مدينة العلمين الجديدة، أو غيرها من المدن التي تتيح فرصا للسكن ويتوافر بها خدمات عديدة متنوعة.
وأكد رئيس الوزراء، أن هذا المشروع، بحجم استثماراته المتوقعة، يضيف للرؤية المتكاملة التي وضعتها الدولة للساحل الشماليّ الغربيّ، واليوم نعطي رسالة إضافية بعد المشروع الذي تم مع أشقائنا في دولة الإمارات فيما يتعلق بمشروع رأس الحكمة، والذي يعد استثمارًا أجنبيًا مباشرًا، حيث تدلل الدولة اليوم أيضًا على ثقتها الشديدة في قدرة المستثمرين المحليين على تنفيذ مشروع ضخم على أعلى مستوى عالمي، بمشاركة كل المكاتب العالمية، من خلال التصميم والتخطيط، وتنفيذ شركات المقاولات المصرية على أعلى مستوى، كما نثق في مستوى الجودة الذي سيتم تنفيذ المشروع به.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على أنا منفتحون تمامًا كدولة على جذب استثمارات؛ سواء محلية أو أجنبية، والتي من شأنها نمو الاقتصاد المصري، وبالتالي زيادة فرص العمل، وتوفير عوائد مستدامة للدولة، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، ولذا فنحن نعظم من أصول الدولة الموجودة، وهذا في إطار وثيقة " سياسة ملكية الدولة"، التي تم إعلانها، وهو ما يُظهر جدية الدولة في تنفيذ هذه الوثيقة؛ سواء من خلال طرح أصول كانت في شركات، أو الاستفادة من الأصول الثابتة التي كان الخبراء يرون ضرورة استفادة الدولة منها بأعظم استفادة ممكنة، وتدخل في شراكة مع القطاع الخاص من خلالها، قائلًا: اعتقد النماذج التي تعاقدنا عليها ونفذناها كهذا المشروع وقبل ذلك مشروع رأس الحكمة ومشروعات أخرى كثيرة تعكس مدى جدية الحكومة والدولة المصرية.
وفي ختام كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بالتوفيق للقائمين على هذا المشروع، وأن يكون مشروعًا ناجحًا يعدُ بمثابة قيمة مضافة للاقتصاد المصري، ويؤكد مدى جدية الدولة في دفع الاستثمار المحلي والخارجي المباشر، وتعظيم دور القطاع الخاص في إجمالي استثمارات الدولة، كما أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بالنجاح والتوفيق لكل المستثمرين الجادين في مصر الذين يساهمون بصورة كبيرة في دفع الاقتصاد المصري للأمام.
وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أشار هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، إلى أن الدولة المصرية قامت مؤخرًا بإعادة تخطيط الساحل الشمالي الغربي، الذي يتمتع بميزة نسبية غير متواجدة في كثيرٍ من بلاد حوض البحر المتوسط، تتمثل في اعتدال المناخ على مدار السنة، وطبيعة الشواطئ والبحر، والطقس اللطيف المعتدل خلال شهور الصيف، مُضيفًا أن الدولة اتجهت لإجراء تغيير استراتيجي في مراكز جذب كبيرة لتعظيم العوائد السياحية والترفيهية والخدمية، والاستمتاع بهذه الإمكانيات الكبيرة، وذلك من خلال جذب الاستثمارات العالمية لتطوير هذه المناطق؛ مثل: مشروع رأس الحكمة، و"ساوث ميد"؛ الذي يُعلن عنه اليوم؛ حيث يتم تطوير المشروع بفكر عالمي ليضاهي أرقى وأفخم المقاصد العالمية المتوفرة في شمال البحر المتوسط، مثل شواطئ جنوب فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، واليونان.
وأوضح هشام طلعت مصطفى، أن مشروع "ساوث ميد" يحتوي على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية في البحر المتوسط، لتصبح مصر واحدة من أهم الوجهات السياحية الواعدة والأكثر جذبًا للسياح في البحر المتوسط، ويتم تطوير المشروع على مساحة 23 مليون متر مربع، باستثمارات تريليون جنيه، أي بما يعادل نحو 21 مليار دولار، من خلال "مجموعة طلعت مصطفى TMG" بما لها من تاريخ طويل مشهود في تطوير المدن الحديثة المتكاملة والذكية والفنادق ذات السمعة الفريدة التي قامت بتطويرها داخل جمهورية مصر العربية.
ولفت الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة طلعت مصطفى القابضة" إلى أن المشروع يأتي كنموذج شراكة تقوم به الدولة مع القطاع الخاص في كل المشروعات العقارية، بما يتماشى مع سياسة تخارج الدولة وتشجيع القطاع الخاص المصري للقيام بدوره في تنمية الاقتصاد، مؤكدًا أن الاستثمار المحلي قادر على توليد وتطوير مشروعات تضاهي المشروعات العالمية لخلق قيمة مضافة حقيقية لجمهورية مصر العربية واقتصادها الوطني، حيث يشهدُ هذا المشروع على خلق بيئة تنافسية بين الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي لإتاحة الفرص الاستثمارية الكبيرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي على حدٍ سواء.
كما استعرض هشام طلعت مصطفى، العوائد الاقتصادية لمشروع "ساوث ميد"، مشيرًا إلى أن المشروع الذي يتم تطويره بفكر وتصميم عالمي ليكون وجهة سياحية عالمية، من المتوقع أن يجذب عوائد دولارية ضخمة للدولة المصرية من خلال تصدير العقار وجذب استثمارات أجنبية في السوق العقارية المصرية، بالإضافة الى الزيادة المتوقعة في تدفقات أعداد السياح الوافدين لجمهورية مصر العربية، لافتًا إلى أن هذا المشروع يحتوي، لأول مرة في مصر، على نموذجٍ فريدٍ وهو فكرRental Programs حيثُ ستدار بعض الوحدات من خلال شركات إدارة فنادق عالمية لتغطي الفترات خلال العام خارج شهري يوليو وأغسطس، مُضيفًا أنه من المتوقع أن يكون معظم هذه الزيادة في أعداد السياح الوافدين من الشرائح الأكثر إنفاقًا من دول أوروبا والمملكة المتحدة والدول العربية بفضل الموقع الاستراتيجي لمشروع ساوث ميد، الواقع بين الكيلو 165 إلى الكيلو 170 غرب الإسكندرية، حيث يستغرق زمن رحلة الطيران من أوروبا أو الخليج نحو 3 ساعات في المتوسط وصولًا إلى مطار العلمين الذي يبعُد 15 دقيقة فقط عن المشروع.
وأشار هشام طلعت مصطفى إلى أن قيمة المبيعات المتوقعة لمشروع "ساوث ميد" تبلغ حوالي 1.6 تريليون جنيه، أي ما يقرب من 35 مليار دولار أمريكي، وهي أكبر قيمة مبيعات لمشروع سياحي عقاري متكامل في تاريخ جمهورية مصر العربية، مُعلنًا أنه تم فتح باب الحجز أمس الساعة 5 عصرًا، وحقق المشروع حتى الساعة 5 فجرًا، مبيعات حقيقية 60 مليار جنيه، وهو رقم غير مسبوق في مصر أو المنطقة العربية في أية مشروعات عقارية أو سياحية، بما يؤكد أن الاستثمار المحلي قادر على توليد وتطوير مشروعات تضاهي المشروعات العالمية لخلق طلب عالمي جديد بنوعية راقية جدًا من الخدمات الفندقية والترفيهية والشاطئية، وفي ضوء دور مجموعة طلعت مصطفى TMG" ستؤدي مبيعات المشروع إلى تعظيم عوائدها بشكل مباشر وبالتالي خلق قيمة مضافة تعود بالفائدة على مساهمي الشركة والاقتصاد الوطني المصري.
وأضاف الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة طلعت مصطفى القابضة" أنه سينتج عن تحقيق المبيعات المتوقعة للمشروع أثر إيجابي مباشر للاقتصاد الوطني من خلال زيادة حوالي 2.4 تريليون جنيه إضافية إلى الناتج القومي الإجمالي، حيث إن النسبة المتعارف عليها أن كل 1 جنيه ينفق في مجال المبيعات العقارية يسهم في توليد 1.5 جنيه في الناتج القومي الإجمالي، وبالتالي سيولد هذا المشروع دخلًا حقيقيًا للدولة المصرية، من خلال مشاركتها في المشروع، عبر حصة الدولة في أراضي المشروع، وعوائد الضرائب السيادية المباشرة، نحو 1 تريليون جنيه، أي ما يقرب من 21 مليار دولار، وعليه، فإن الحصيلة من الضرائب السيادية في الموازنة العامة للدولة سترتفع لما يقرب من 283 مليار جنيه، حيث تمثل نسبة الضرائب 11.8% من الناتج القومي الإجمالي، وفقًا للمؤشرات الحالية للحكومة، بالإضافة إلى توليد فرص عمل جديدة تصل إلى 1.6 مليون فرصة عمل مباشرة من خلال الصناعات المرتبطة بالإنشاء والتشييد والخدمات والصناعات التكميلية الأخرى، حيث أن مُعدل توفير فرصة عمل واحدة يكون بإنفاق 450 ألف جنيه سنويًا، وفقًا لبيانات مدققة معلنة من الحكومة المصرية.
وفي ختام كلمته، توجه هشام طلعت مصطفى، بالشكر للقيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تشجيعها لهذا الاستثمار المُباشر الخاص المحلي والأجنبي، والذي بدوره سيكون له أكبر الأثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل ورفع مستوى معيشة المواطن المصري.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي