«رمى نص الجثة في القمامة».. تطورات قضية مقتل سيدة وتقطيع جسدها بالسلام
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
استكملت جهات التحقيق إجراءاتها في واقعة مقتل سيدة وتقطيع جسدها إلى أشلاء وإلقاء نصفها بالقمامة والنصف الأخر احتفظ به المتهم داخل «الفريزر» بمسكنه في منطقة السلام.
وأمرت النيابة باستخراج تصريح بدفن المجني عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات الأولية، أن البداية كانت ببلاغ تلقاه قسم شرطة السلام، من أحد الأشخاص يفيد بتغيب شقيقته عن المنزل، وذلك لعدة أيام، وتم البحث عنها في أكثر من مكان، ولكن لم يصلوا إلى أي شيء، وأضافت التحقيقات أن رجال الأمن قاموا بالتحري والبحث عن السيدة المتغيبة، وتبين أنه تم التخلص منها، وقتلها بواسطة جارها، بسبب خلافات الجيرة التي تقع بينهما من فترة لأخرى.
وتبين أن المتهم قام باستدراج المجني عليها إلى شقته، وقام بقتلها وتقطيع جسدها إلى قطع صغيرة، وقام بوضع نصف الجسد المقطع داخل أكياس بالثلاجة الموجودة بالمنزل.
وأكملت التحقيقات الأولية، أن المتهم تخلص من نصف الجسد الآخر المجني عليها، بإلقاءه في مقلب القمامة، وذلك بعيدا عن المنطقة التي يسكنان بها.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بقتل جارته وتقطيع جسدها لأشلاء، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًتأييد حبس الطبيب المتهم في قضية إحداث عاهة مستديمة لـ إيمان الحصري
لـ 10 يونيو.. تأجيل محاكمة 35 متهمًا في خلية الاتجار بالعملة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع السلام جثة جثة بالقمامة حوادث حوادث الأسبوع خلافات الجيرة قتل قتل سيدة قطع جسده مقتل سيدة
إقرأ أيضاً:
حبس متهم 15 يومًا في قضية غسل أموال بـ90 مليون جنيه والتحفظ على ممتلكاته
قررت النيابة العامة حبس المتهم الرئيسي في قضية غسل أموال قيمتها 90 مليون جنيه خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات، مع إصدار قرار بالتحفظ على كافة ممتلكاته وأمواله السائلة والمنقولة والعقارية، وتكليف وحدة مكافحة غسل الأموال بفحص مصادر تلك الأموال بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المختصة.
كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهم بعد تحريات مكثفة كشفت تورطه في نشاط غسل أموال عبر استثمارات وهمية في مجالات المقاولات والتجارة، مستخدمًا أسماء شركات غير قائمة فعليًا، وأرقام حسابات مصرفية متعددة.
وأوضحت النيابة أن التحريات أكدت وجود تحويلات مالية مشبوهة عبر البنوك، وعقود بيع وشراء لعقارات وأراضٍ شاسعة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية بهدف إخفاء مصدر الأموال.
وخلال التحقيقات، واجهت النيابة المتهم بتحريات الأمن الوطني وتقارير وحدة مكافحة غسل الأموال، والتي أظهرت تناقضات كبيرة في مصادر دخله مقارنة بحجم ممتلكاته.
وأنكر المتهم خلال استجوابه الاتهامات المنسوبة إليه، مدعيًا أن الأموال ناتجة عن استثمارات سابقة، إلا أن النيابة واجهته بمستندات تثبت عدم صحة روايته.
وقدرت النيابة العامة إجمالي حجم الأموال التي تم غسلها بنحو 90 مليون جنيه خلال خمس سنوات فقط، مع وجود مؤشرات على أنشطة أخرى غير مشروعة قيد الفحص حاليًا.
وأشارت المصادر إلى أن النيابة تدرس توجيه اتهامات إضافية إلى شركاء آخرين للمتهم، تم رصد تعاملاتهم المالية مع شركاته خلال الفترة الماضية، حيث يُعتقد أن الشبكة الإجرامية أوسع من مجرد متهم واحد.
تواصل النيابة تحقيقاتها الدقيقة، وسط توقعات بتوسيع دائرة الاتهام لتشمل أطرافًا أخرى قريبًا.