ترحيب عربي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بفلسطين
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أعربت بيروت وصنعاء عن ترحيبهما بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بأهلية دولة فلسطين للعضوية الكاملة بالمنظمة حيث صوت لبنان والمجموعة العربية من ضمن 143 دولة لصالح هذا القرار.
وجددت الوزارة التأكيد على "ضرورة إعطاء السلام فرصة حقيقية بعد أكثر من 75 عاما من الاحتلال، والمآسي، والخراب، وذلك من خلال الاعتراف، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
ورأت الوزارة في القرار الأخير "خطوة في الاتجاه الصحيح لاستعادة الحقوق الفلسطينية، ولتحقيق الأمن والاستقرار المستدام في منطقتنا". إقرأ المزيد
من جهتها رحبت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، قرارا بأحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويوصي القرار مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة إيجابيا.
وعقب صدور القرار، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بقرار الجمعية كما سارعت العديد من الدول بالترحيب بالقرار الأممي على غرار السعودية وقطر والكويت وتركيا والعديد من الدول.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجمعیة العامة للأمم المتحدة بقرار الجمعیة
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يوقف آثار القانون المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا
أصدر المجلس الرئاسي قرارًا يقضي بوقف آثار القانون رقم 5 لسنة 2023، المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا.
ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على الإعلان الاستشاري الصادر في أغسطس 2011، ويهدف إلى إيقاف العمل بكافة آثار هذا القانون اعتبارًا من تاريخ صدوره.
ويتضمن القرار “نقل كافة المهام المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا إلى القضاء الأعلى، مع إلزام كافة الجهات التنفيذية والقضائية بتنفيذ هذا القرار”، وتم تحديد أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره.
يذكر أن القانون رقم 5 لسنة 2023 كان يهدف إلى إنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا، وهي هيئة قضائية كان يُفترض أن تتولى مسؤولية الفصل في المسائل الدستورية وتفسير الدستور.
ولكن مع الوضع السياسي المتقلب في ليبيا، أصبح المجلس الرئاسي يواجه تحديات في تنفيذ هذا القانون، مما أدى إلى اتخاذ قرار بإيقافه.
ويعكس القرار تحولًا في طريقة إدارة النظام القضائي في البلاد، مع نقل الصلاحيات إلى القضاء الأعلى.