بوتين يصدر مرسوما بهيكلة الحكومة للهيئات الفدرالية للسلطة التنفيذية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أصدر الرئيس فلاديمير بوتين اليوم السبت مرسوما بهيكلة الحكومة للهيئات الفدرالية للسلطة التنفيذية في البلاد، يبقي على قوام الحكومة بلا تغيير.
إقرأ المزيد بوتين يوقع مرسوما بتعيين ميخائيل ميشوستين رئيسا للحكومة الروسيةوينص المرسوم على أن تشمل الحكومة الجديدة 21 وزارة، ونائبا أولا لرئيس الوزراء، و9 نواب عاديين لرئيس الوزراء.
ومن المتوقع أن يقدم رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين في غضون 14 يوما إلى مجلس "الدوما" قائمة مرشحيه لمناصب نواب رئيس الوزراء، والوزراء الفدراليين، على أن يبتّ "الدوما" في قبول ترشيحهم خلال أسبوع.
كما سيبتّ "الدوما" بموجب المرسوم الرئاسي الصادر اليوم بتعيين رؤساء جهاز الأمن الفدرالي الروسي، ووزراء الدفاع والداخلية والعدل والطوارئ والخارجية، قبل أن يحيل أسماءهم إلى مجلس الاتحاد الروسي، ورئيس البلاد.
وقدم مجلس الوزراء بقيادة ميخائيل ميشوستين استقالته في أعقاب تنصيب الرئيس فلاديمير بوتين في 7 مايو الجاري، بعد الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد وفاز بها الرئيس بوتين.
ووافق مجلس "الدوما" على قبول ترشيح ميشوستين في جلسته العامة اليوم الجمعة، حيث صوتت جميع الكتل النيابية لصالحه، باستثناء كتلة "الحزب الشيوعي الروسي" التي تحفظت على حجم المعونات المالية المقدمة للمعوزين، بعد مطالبات متكررة للحكومة بزيادتها.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: فلاديمير بوتين
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: جهود الإصلاح الاقتصادي لها آثار إيجابية على الاقتصاد المصري
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن القيادة السياسية تعلم جيدًا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الدولة في الفترة الحالية، مشددة على أن جهود الإصلاح الاقتصادي التي نجحت الحكومة في الوصول إليها خلال الآونة الماضية أصبحت واضحة أمام الجميع، مشددًا على أن جهود الإصلاح الاقتصادي لها آثار إيجابية على الاقتصاد المصري بشكل كبير.
جهود الإصلاح الاقتصاديوشرح “الحمصاني”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، المردود الذي عاد على الاقتصاد المصري من خلال جهود الحكومة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن هذا يأتي من خلال تقليل زمن الإفراج الجمركي أو تقديم تيسيرات وسياسات ضريبية جديدة وحوافز عدة.
وتابع: “هناك متابعة بين مجلس الوزراء أو وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مع الشركات الخاصة في مصر؛ للبحث بشكل أكثر تفصيلًا حول خطط هذه الشركات للتوسع في الاقتصاد المصري”.