الرئيس السوري يحدّد موعد الانتخابات التشريعية في منتصف تموز/يوليو
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
دمشق- حدّد الرئيس السوري بشار الأسد السبت 11مايو2024، موعد الانتخابات التشريعية في منتصف تموز/يوليو المقبل، في استحقاق يُجرى للمرة الرابعة منذ اندلاع النزاع، الذي تعثرت مساعي تسويته سياسياً، في وقت تحاول دمشق كسر عزلتها الدبلوماسية.
وتُجرى الانتخابات التشريعية مرة كل أربع سنوات. ودائماً ما يفوز حزب البعث الذي يرأسه الأسد بغالبيّة المقاعد البالغة 250.
وأصدر الأسد السبت مرسوماً نشره على حساباته على مواقع التوصل الاجتماعي وقضى بتحديد منتصف تموز/يوليو المقبل "موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع".
ويتوزع مقاعد مجلس الشعب مناصفة تقريباً بين قطاع العمّال والفلاحين (127 مقعدا) وبقيّة فئات الشعب (123 مقعداً).
ومنذ اندلاع النزاع الذي بدأ عام 2011 إثر قمع دمشق بالقوة احتجاجات شعبية مناهضة للأسد، اعتبرت تشكيلات المعارضة السياسية في الخارج الانتخابات التشريعية "مسرحية". ووصفت واشنطن، التي تعد من أشد معارضي "التطبيع" مع نظام الأسد، الانتخابات الأخيرة عام 2020 بـ"المفبركة".
وتأتي الانتخابات المقبلة فيما تعيش سوريا بعد 13 عاماً من نزاع مدمر أسوأ أزماتها الاقتصادية والمعيشية ويرزح غالبية السوريين تحت خط الفقر وتفاقم العقوبات الاقتصادية الغربية الوضع الاقتصادي سوءاً.
وتأتي كذلك بعد فشل محاولات تسوية النزاع. ولم تحقق جولات التفاوض بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة في جنيف منذ انطلاقها عام 2014 أي تقدم. وبعدما كانت المعارضة تفاوض النظام في سنوات النزاع الأولى على مرحلة انتقالية تبدأ بتنحي الأسد، تمهيداً لتسوية سياسية، اقتصرت المحادثات منذ 2019 على اجتماعات اللجنة الدستورية لبحث تعديل أو وضع دستور جديد. لكنّها لم تحقق تقدماً بغياب "نية للتسوية" باعتراف الأمم المتحدة.
ورفضت الحكومة السورية التوجه الى جنيف الشهر الماضي لحضور الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية.
وشهد العام الماضي تغيرات على الساحة الدبلوماسية السورية تمثلت باستئناف دمشق علاقتها مع دول عربية عدة على رأسها السعودية، واستعادة مقعدها في جامعة الدول العربية ثم مشاركة الأسد في القمة العربية في جدّة في أيار/مايو الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.
وتلقى الأسد في آذار/مارس دعوة رسمية للمشاركة في القمة العربية التي تُعقد في البحرين الخميس المقبل.
وبينما لا تزال مناطق واسعة في شمال شرق البلاد وشمال غربها خارج سيطرته، يسعى الأسد إلى إعادة تعويم نظامه بعد أكثر من عقد من العزلة الدبلوماسية، وإلى إطلاق مرحلة إعادة الإعمار بعد نزاع مدمّر تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق
دمشق - التقى وفد من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دمشق السبت 8فبراير2025، الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، في أول زيارة الى سوريا منذ الاطاحة بالرئيس بشار الأسد الذي اتهم مرارا باستخدام أسلحة كهذه في النزاع الذي امتد 13 عاما.
ووافقت سوريا بضغط روسي وأميركي في العام 2013، على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والكشف عن مخزونها وتسليمه لتجنب شن الولايات المتحدة وحلفائها ضربات جوية.
وأتى ذلك عقب اتهامات بتنفيذ القوات الحكومية السورية هجوما كيميائيا على الغوطة الشرقية قرب دمشق أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص. ونفت الحكومة السورية في عهد الأسد حينها، هذه الاتهامات.
والسبت، أفادت الرئاسة السورية في بيان "استقبل السيد أحمد الشرع والسيد أسعد الشيباني وزير الخارجية وفدا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية برئاسة المدير العام للمنظمة" فرناندو أرياس.
وأرفق البيان بصور لأرياس وهو يصافح الشرع والشيباني كلا على حدة، إضافة الى صورة للقاء موسع بين الجانبين.
وعقب إطاحة فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، قالت منظمة حظر الأسلحة إنها طلبت من السلطات الجديدة تأمين مخزونها من هذه الأسلحة، مؤكدة أنها تواصلت مع دمشق "لتأكيد أهمية ضمان أمن المواد والمنشآت المرتبطة بالأسلحة الكيميائية" في البلاد.
وأعرب أرياس حينها عن "قلقه الشديد" بشأن مخزونات سوريا المحتملة.
كذلك، حذّر أرياس في كانون الأول/ديسمبر من إن الضربات الإسرائيلية ضد مواقع عسكرية سورية بعد سقوط الأسد، ومنها ما قد يكون مرتبطا بالأسلحة الكيميائية، ينطوي على مخاطر تلوّث وإتلاف أدلّة قيّمة. وأقرّ بأن لا معلومات حول ما إذا كانت هناك مواقع متضرّرة.
وأكدت إسرائيل أنها شنّت غارات ضد "الأسلحة الكيميائية المتبقية" لمنع وقوعها "في أيدي متشددين".
وفي العام 2013، وافقت سوريا على الانضمام الى المنظمة التي تتخذ في لاهاي مقرا، بعد اتهامات بتنفيذ القوات الحكومية هجوم الغوطة.
في حين كان الرئيس الأميركي يومها باراك أوباما حذّر من أن استخدام دمشق لهذه الأسلحة هو "خط أحمر"، الا أنه امتنع عن شنّ ضربات ضد سوريا، وأبرم اتفاقا مع روسيا الحليفة للأسد، بشأن تفكيك المخزون السوري من هذه الأسلحة.
- بعثة تحقق -
وفيما أكدت الحكومة السورية خلال عهد الأسد أنها سلمت كامل مخزونها المعلن من الأسلحة الكيميائية بغرض تدميره، أعربت المنظمة عن مخاوف من أن ما صرّحت عنه دمشق لم يكن المخزون الكامل، وأنها أخفت أسلحة أخرى.
في العام 2014، أنشأت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ما أسمته "بعثة لتقصي الحقائق" بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وأصدرت البعثة 21 تقريرا غطت 74 حالة استخدام محتمل للأسلحة الكيميائية، وفق المنظمة. وخلص المحققون إلى أن الأسلحة الكيميائية استخدمت أو من المرجح أنها استخدمت في 20 حالة.
وفي 14 من تلك الحالات، كانت المادة الكيميائية المستخدمة هي الكلور. وفي ثلاث حالات أخرى، استُخدم غاز السارين، وفي الثلاث المتبقية غاز الخردل.
في كانون الثاني/يناير 2016، أعلنت المنظمة عن الإزالة الكاملة لـ1300 طن من الأسلحة الكيميائية من سوريا وتلفها، بعدما صرحت عنها السلطات.
في 2021، حرم أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سوريا من حقوق التصويت بعد تحقيق ألقى اللوم على دمشق في هجمات بالغاز السام نفّذت بعدما قالت إن مخزونها لم يعد موجودا.
توصلت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إلى أن القوات الجوية السورية استخدمت غاز السارين وغاز الكلور في ثلاث هجمات على قرية اللطامنة في محافظة حماة بوسط البلاد في 2017.
وتصاعدت الضغوط عندما خلص تحقيق ثان أجرته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن مروحية سورية ألقت قنبلة كلور على مدينة سراقب أثناء سيطرة فصائل معارضة عليها في العام 2018.
وبالإضافة إلى اللطامنة وسراقب، اتهم الفريق القوات الحكومية بشن هجوم بغاز الكلور على دوما قرب دمشق أثناء سيطرة فصائل معارضة عليها في العام 2018، ما أسفر عن مقتل 43 شخصا.
Your browser does not support the video tag.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل