وزير الصحة يثمن جهود الأطقم الطبية في إنقاذ مصابي غزة.. ويشكر الدكتور أحمد عبدالعزيز
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
كتب - أحمد جمعة:
أكد خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضع الملف الصحي بكافة ركائزه على رأس أولوياتها.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال فعاليات احتفالية يوم الطبيب الـ46 الذي نظمته النقابة العامة لأطباء مصر، تحت رعاية رئيس الجمهورية، اليوم السبت، بمقرها في «دار الحكمة» بحضور الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب أطباء مصر، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، والدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور عادل عدوي رئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة والسكان الأسبق.
وفي مستهل كلمته، أكد الوزير أن رئيس الجمهورية وجه باتخاذ مجموعة من الحزم التحفيزية لزيادة موارد العاملين بالقطاع الصحي، والذي صدر بموجبه موافقة مجلس النواب، وتضمنت رفع قيمة المكافأة الشهرية التدريبية، ومضاعفة حافز الطوارئ، وزيادة قيمة بدل مخاطر المهن الطبية، وقيمة بدل السهر والمبيت، وذلك تقديرا للطبيب المصري ودوره الفعال في الحفاظ على صحة المواطنين.
وأعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بأطباء مصر، تكريما وتقديرا للرسالة السامية التي يحملونها على عاتقهم، مؤكدا أن الأطباء المصريون أثبتوا على مدار التاريخ كفاءتهم ومهارتهم العالية، ونجحوا في تحقيق العديد من الإنجازات الطبية التي وضعت مصر على خارطة العالم في مجال الطب والجراحة، ومنها القضاء على فيروس سي، والذي كان سببا في معاناة المصريين لسنوات طويلة، والحد من قوائم الانتظار، والمبادرات الرئاسية للصحة العامة لمختلف الفئات العمرية من حديثي الولادة وأصحاب الأمراض المزمنة، وأطفال المدارس، ومرضى الاعتلال الكلوي وصحة الأم والجنين، وغيرها من مبادرات الصحة العامة المختلفة.
وتابع الوزير، في كلمته، أن الدولة المصرية تبنت مشروع حوكمة وإعادة هيكلة المنظومة الصحية من خلال إصدار قانون التأمين الصحي الشامل عام 2018 والذي يهتم بالمواطن والطبيب من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية لكافة المواطنين وتوفير بيئة العمل المناسبة وتحسين الظروف المادية لكافة مقدمي خدمات الرعاية الطبية، تقديرا لدورهم النبيل في خدمة المجتمع وبذل التضحيات لتخفيف آلام المرضى، والذي تجسد في الصورة المشرفة التي ظهر بها الفريق الصحي أثناء مواجهة جائحة كورونا، والأزمة شهدتها دولة السودان الشقيق، وأزمة قطاع غزة.
ولفت الوزير إلى أن وزارة الصحة والسكان، وضعت خططا متكاملة لتطوير بيئة العمل في كافة المنشأت الصحية، كما طالبت بزيادة موازنات القطاع الصحي سنويا، لتحقيق مقومات العمل الملائمة للأطباء وتحسين البنية التحتية، وتوفير المعدات والموارد اللازمة لتيسير تقديم الخدمة الطبية، وكذلك الاستثمار في العنصر البشري الذي يعد أحد ركائز استراتيجية وزارة الصحة والسكان، لتمكين أبنائها، موضحا أن إجمالي المتدربين سنويا في عام 2014 ، بلغ نحو 31,622 متدربا، وارتفع هذا العدد إلى ما يقرب من 60,746 متدربا من كافة مقدمي خدمات الرعاية الصحية في عام 2023.
وأكد الوزير على توفير الوسائل الحديثة للتدريب مثل منصات التعليم الإلكتروني، والدخول في شراكات مع جهات داخلية وخارجية لتوفير مختلف الدورات التدريبية والمنح الدراسية بالداخل والخارج، ومن أبرزها التعاونات مع الكلية الملكية البريطانية، وكذلك جامعة هارفارد، وغيرها من الشراكات التي تضمن الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي للطبيب المصري، فضلا عن إنشاء المجلس الصحي المصري لدعم المنظومة التعليمية والتدريبية للأطباء، بما يضمن مواكبة المعايير العالمية في التدريب المهني الطبي.
وتابع الوزير أنه يجرى العمل بشكل جاد لحل المشكلات التي تواجه الأطباء المصريين وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، فقد تم تشكيل لجنة لدراسة تحسين أحوال الأطباء والتي استهدفت ضم كافة أصحاب المصلحة المعنيين بشئون الطبيب المصري، للوصول إلى أهداف قصيرة وطويلة الأمد، وقابلة للتطبيق على أرض الواقع، مثل تشكيل لجنة دائمة لتذليل كافة المعوقات المتعلقة بتكليف الأطباء الجدد، والمضي ُقدما نحو وضع قانون المسؤلية الطبية لحماية الأطباء أثناء تأدية عملهم، ودراسة تيسير اشتراطات الترقي إلى درجة استشاري للحاصلين على درجة الماجستير، حيث صدر قرار رقم 75 لسنة 2024 والخاص بتعديل اللائحة رقم 239 لسنة 1998 والذي كفل للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، تحسين مواردها المالية للارتقاء بجودة الخدمات الطبية وإثابة الأطباء بشكل مجزي، بما لا يشكل عبء على موارد الدولة، من خلال دعم صناديق المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية، لمضاعفة المكافآت والبدلات، بما يضمن تحسين مستوى دخل الأطباء وكافة مقدمي الخدمة الطبية، وإزالة الفجوة في الامتيازات المادية التي يحصل عليها الأطباء في مختلف الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.
وأكد أن وزارة الصحة والسكان، اهتمت بتحسين بيئة العمل والمعيشة للأطباء، من خلال تطوير سكن الأطباء في المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية، بالشكل الذي يليق بأطباء مصر، حيث تم إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية كخطوة أخرى على مسار تمكين الأطباء، حيث يهدف هذا الصندوق إلى تقديم الدعم للأطباء وكافة الأطقم الطبية في حال تعرضهم لأي إصابات أو أمراض ناتجة عن ممارستهم للمهنة.
وفي نهاية كلمته، تقدم الوزير بتحية تقدير وإعزاز وفخر لكافة الأطباء أصحاب الرسالة، مثمنا الدور الذي لعبه الأطباء المصريون في أزمتي السودان وقطاع غزة، وخاصة الجهود التي بذلها الدكتور أحمد عبدالعزيز أستاذ العظام الذي قاد فريق من أمهر الأطباء، وأجرى جراحات دقيقة للأطفال المصابين داخل قطاع غزة، لافتا إلى مشاركة 110 مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان في استقبال 6 آلاف من المرضى الفلسطينيين ومرافقيهم، وقامت الأطقم الطبية المصرية بالتعامل مع المصابين في 8 تخصصات طبية مختلفة، وقدموا بطولات ونجاحات عظيمة.
شهد الحفل تكريم الدكتور أحمد عبدالعزيز، أستاذ جراحة العظام، نظرا لجهوده على رأس فريق طبي في إجراء جراحات دقيقة للمصابين الفلسطينيين داخل قطاع غزة، وكذلك تكريم عدد من النقباء السابقين ومنهم الدكتور الراحل حمدي السيد، نقيب أطباء مصر الأسبق، والدكتور خيري عبدالدايم، نقيب أطباء مصر الأسبق، والدكتور حسين خيري، نقيب أطباء مصر الأسبق، والدكتور جمال أبو السرور، عميد كلية طب جامعة الأزهر سابقا، والدكتور ماهر البباوي، أمين عام نقابة الشرقية، والدكتور عماد سمير، مقرر لجنة العمل النقابي سابقا، الدكتور كريم سالم، مدرس واستشاري أمراض الباطنة، إلى جانب تكريم الرواد والأطباء المثاليين، ومنهم الدكتور أسامة محمد سليمان، والدكتور صبحي عبدالمطلب، والدكتور طلعت شوقي، والدكتور محمد سراج الدين، والدكتور حلمي صمويل عازر، والدكتور عادل عباس بندق، والدكتور حسن نعمان، والدكتور ماهر نسيم وغيرهم، فضلا عن تكريم الأمهات المثاليات من الطبيبات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان خالد عبدالغفار احتفالية يوم الطبيب رئیس الجمهوریة نقیب أطباء مصر الصحة والسکان من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: نتمنى أن يغطي الصندوق الحكومي للتأمين جميع الأخطاء الطبية
أعرب الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، عن تمنياته أن يغطي الصندوق الحكومي للتأمين كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، مشيرا إلى أن إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي المنعقدة اليوم الاثنين، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائبة إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
و أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق طبي تأميني يقوم بتغطية الأضرار الناتجة أمر هام، إلا أن هناك نقطة تثير مخاوف الأطباء، تتعلق بتحمل التسويات والغرامات والتعويضات.
وطالب أبو العلا، بالنص على تغطية هذه البنود أو إثباتها في مضبطة مجلس النواب، مشددا على أهمية أن يغطي الصندوق التعويضات والغرامات.
وأشار الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد المخاطر وأضاف لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.