«الصحة» تعلن مجموعة حزم تحفيزية لزيادة موارد العاملين بالقطاع
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أكد وزير الصحة، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضع الملف الصحي بكافة ركائزه على رأس أولوياتها، موضحة أن الرئيس وجّه باتخاذ مجموعة من الحزم التحفيزية لزيادة موارد العاملين بالقطاع الصحي، والذي صدر بموجبه موافقة مجلس النواب، وتضمنت رفع قيمة المكافأة الشهرية التدريبية، ومضاعفة حافز الطوارئ، وزيادة قيمة بدل مخاطر المهن الطبية، وقيمة بدل السهر والمبيت، وذلك تقديرا للطبيب المصري ودوره الفعال في الحفاظ على صحة المواطنين.
وقال وزير الصحة، خلال احتفالية يوم الطبيب الـ46، إن الدولة المصرية تبنت مشروع حوكمة وإعادة هيكلة المنظومة الصحية من خلال إصدار قانون التأمين الصحي الشامل عام 2018 والذي يهتم بالمواطن والطبيب من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية لكافة المواطنين وتوفير بيئة العمل المناسبة وتحسين الظروف المادية لكافة مقدمي خدمات الرعاية الطبية؛ تقديرا لدورهم النبيل في خدمة المجتمع وبذل التضحيات لتخفيف آلام المرضى، والذي تجسد في الصورة المشرفة التي ظهر بها الفريق الصحي أثناء مواجهة جائحة كورونا، والأزمة شهدها قطاع غزة.
ولفت إلى أن وزارة الصحة وضعت خططا متكاملة لتطوير بيئة العمل في كافة المنشآت الصحية، كما طالبت بزيادة موازنات القطاع الصحي سنويا لتحقيق مقومات العمل الملائمة للأطباء وتحسين البنية التحتية، وتوفير المعدات والموارد اللازمة لتيسير تقديم الخدمة الطبية، وكذلك الاستثمار في العنصر البشري الذي يعد أحد ركائز استراتيجية وزارة الصحة والسكان لتمكين أبنائها، موضحا أن إجمالي المتدربين سنويا في عام 2014 ، بلغ نحو 31,622 متدرب، وارتفع هذا العدد إلى ما يقرب من 60,746 متدرب من كافة مقدمي خدمات الرعاية الصحية في عام 2023.
دراسة تيسير اشتراطات الترقيوتابع أنه يجري العمل بشكل جاد لحل المشكلات التي تواجه الأطباء المصريين وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جرى تشكيل لجنة لدراسة تحسين أحوال الأطباء والتي استهدفت ضم كافة أصحاب المصلحة المعنيين بشئون الطبيب المصري للوصول إلى أهداف قصيرة وطويلة الأمد، وقابلة للتطبيق على أرض الواقع مثل تشكيل لجنة دائمة لتذليل كافة المعوقات المتعلقة بتكليف الأطباء الجدد، والمضي قدما نحو وضع قانون المسؤلية الطبية لحماية الأطباء أثناء تأدية عملهم، ودراسة تيسير اشتراطات الترقي إلى درجة استشاري للحاصلين على درجة الماجستير، إذ صدر قرار رقم 75 لسنة 2024 والخاص بتعديل اللائحة رقم 239 لسنة 1998 والذي كفل للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، تحسين مواردها المالية للارتقاء بجودة الخدمات الطبية وإثابة الأطباء بشكل مجزي، بما لا يشكل عبء على موارد الدولة، من خلال دعم صناديق المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية، لمضاعفة المكافأت والبدلات، بما يضمن تحسين مستوى دخل الأطباء وكافة مقدمي الخدمة الطبية، وإزالة الفجوة في الامتيازات المادية التي يحصل عليها الأطباء في مختلف الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة المنظومة الصحية المهن الطبية المواطنين
إقرأ أيضاً:
مدير الإغاثة الطبية في غزة: القطاع الصحي على وشك الانهيار
قال بسام زقوت، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، إن العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع كان الأعنف منذ بداية الحرب، حيث استهدفت الطائرات الإسرائيلية مناطق واسعة من الشمال إلى الجنوب، مستخدمة صواريخ ذات زنة ثقيلة، ما تسبب في إصابات خطيرة وتشوهات جسدية عميقة.
أكد زقوت، خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن النظام الصحي في غزة سينهار بالكامل خلال أيام إذا استمر العدوان، مشيرًا إلى أن الموارد الطبية المتاحة لا تكفي حتى لتلبية الاحتياجات اليومية، دون الأخذ في الاعتبار الأعداد الكبيرة من الجرحى الوافدين إلى المستشفيات، موضحًا أن هناك أزمة حادة في إمدادات الدم، حيث أطلقت المستشفيات عدة مناشدات للتبرع، بالإضافة إلى نقص كبير في الأدوية والأجهزة التشخيصية، فيما يهدد نقص الوقود بتوقف عمل المستشفيات بالكامل خلال يوم أو يومين.
الإصابات بالغة الخطورةأشار زقوت إلى أن طبيعة الإصابات التي تصل إلى المستشفيات بالغة الخطورة، وتتراوح بين تشوهات كاملة، جروح عميقة، حروق، وانهيارات جسدية بسبب سقوط المباني، مما يستدعي الحاجة إلى غرف عمليات وعناية مركزة مكثفة.
أوضح زقوت أن هناك سبع مستشفيات فقط قادرة جزئيًا على التعامل مع المصابين، لكن التوزيع الجغرافي غير متوازن ففي شمال غزة لا يوجد أي مستشفى عامل، وفي مدينة غزة يوجد مستشفى واحد فقط، بينما المناطق الوسطى وخان يونس التكدس الأكبر للمصابين، حيث تعمل ثلاثة إلى أربعة مستشفيات بالإضافة إلى مستشفيين ميدانيين، ومستشفى الشفاء (أكبر مستشفى في القطاع): لا يزال خارج الخدمة، ويتم تحويل المصابين إلى مستشفى الأهلي العربي (المعمداني)، الذي لا يستطيع التعامل مع أكثر من 20 حالة يوميًا..