خبير علاقات دولية يعلق على قرار حل مجلس الأمة الكويتي: واجب لإعادة الاستقرار
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
علق عمر المصري، الباحث في العلاقات الدولية، على قرارات مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، مؤكدا أن هذه القرارات الأميرية كانت واجبة لاعادة الاستقرار السياسي، خاصة بعد تعطل عمل المجلس والحكومة نتيجة لهذا الصراع.
الدستور الكويتي يمنح خيارين للأمير في حالة تعطل العمل في البلادوأوضح «المصري» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الدستور الكويتي يمنح خيارين للأمير في حالة تعطل العمل بالبلاد، أو نشوب أزمة، إما ان يحل البرلمان أو الحكومة، لكن عادة ما يلجأ إلى الخيار الثاني، وهو ما حدث بالفعل.
وكان الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، قد أمر بحل مجلس الأمة، ووقف العمل ببعض مواد الدستور الكويتي، لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، يجري خلالها دراسة الممارسة الديموقراطية في البلاد، وعرض ما تتوصل إليه الدراسة على أمير البلاد، لاتخاذ ما يراه مناسبا، على أن يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة، وأن تصدر القوانين بمراسيم قوانين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكويت أمير الكويت الشيخ مشعل مجلس الأمة الكويتي
إقرأ أيضاً:
أمير الكويت للقضاة : بعض الأحكام تثير الشك والحيرة
أكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد انه لا سلطان لنا على القاضي في حكمه، إلا أننا نلاحظ في الآونة الأخيرة بعض الأمور والمسائل التي تمس العدالة، وتوقع الشك والحيرة في منظومة بعض الأحكام، عندما تصدر أحكام متعارضة ومتناقضة فيما بينها، مبينا " فقاض يأتي بحكم، ويقوم قاض آخر بنقض هذا الحكم، مع تشابه القضايا بكافة الوقائع والحيثيات دون زيادة أو نقصان فيها، مما يثير الشك والريبة في الأحكام.
وقال أمير الكويت في كلمة له : وأود التأكيد في هذا المقام على أن الفزعة في إصدار أحكام القضاء لنصرة الباطل وتصفية الحسابات وتحقيق المصالح الشخصية على حساب نصرة المظلوم تعد أمورا تكرس العصبية والحمية الجاهلية، وتهدد مصالح البلاد والعباد، لهذا فإنه حرصا منا على نزاهة مرفق القضاء، باعتباره الملجأ والملاذ الأخير للجميع لصون الحقوق والحريات، وليبقى رمزا منيرا شامخا للعدالة، فإني أوجه أعضاء السلطة القضائية إلى أمر وطلب ورجاء واعتبار.
وأضاف : فأما الأمر، فسرعة تكويت القضاء والوظائف المساندة.. وأما الطلب، فتقوى الله ومخافته في إصدار الأحكام.. وأما الرجاء، فسرعة البت في الخصومة وفصل الخطاب، وعدم رفع الجلسات لأبسط الأسباب.. وأما الاعتبار، فجعل مصلحة الكويت ونصرة المظلوم وتحقيق العدالة وتجنب تعارض الاحكام المتشابهة في الوقائع والحيثيات فوق كل اعتبار.. مؤكدين أن القضايا والمسائل المتعلقة بالجنسية من صميم أعمال السيادة.
كما أمر الأمير الكويتي بإيجاد تشريعات تطور العمل القضائي، وأنظمة تسهل إجراءاته، لتسريع البت في القضايا، وعدم تكديسها وتأخيرها، تحقيقا لمصالح العباد، والعمل على ضرورة استكمال التحول الرقمي في مرفق القضاء والنيابة العامة.
كما طالب القضاة بمساندة الحكومة لتحقيق مصالح (الكويت) وأهلها، في إطار الدستور، وتجسيد هيبة القانون، وتطبيقه على الجميع دون استثناء، وتعزيز الشفافية، وترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والعدل.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد