أكّد النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أوّل عالميا والذي أصيب عن طريق الخطأ بعبوة ماء رماها أحد المتفرجين، أنه "على ما يرام" وسيكون جاهزا لخوض مباراة غد الأحد في الدور الثالث لدورة روما للأساتذة (الألف نقطة) بالتنس، وفقما أفاد في حسابه على موقع "إكس".
وقال ديوكوفيتش -في رسالة نشرها في وقت متأخر من ليل الجمعة- "أشكركم على رسائلكم التي أبديتم فيها قلقكم عليّ.
Thank you for the messages of concern. This was an accident and I am fine resting at the hotel with an ice pack. See you all on Sunday. #IBI24
— Novak Djokovic (@DjokerNole) May 10, 2024
وبدأ الصربي رحلته نحو لقب سابع في روما بشكل جيد بفوزه أمس الجمعة على الفرنسي كورنتان موليه 6-3 و6-1.
ودخل ديوكوفيتش دورة روما التي أحرز فيها لقبه السادس الأخير عام 2022، باحثا عن استعادة مستواه في هذا الموسم المخيب جدا حتى الآن بالنسبة للفائز بـ24 لقبا في البطولات الكبرى.
وبعد الفوز بلقاء أمس الجمعة وخلال توقيع التذكارات للجمهور، أصيب الصربي بعبوة ماء في رأسه قادمة من المدرجات، وبدا متألما جدا خلال مرافقته من قبل رجال الأمن خارج الملعب.
The @InteBNLdItalia team showcases a video showing that the Djokovic case was ‘’an accident’. #Djokovic pic.twitter.com/IX6T4ihEVK
— Tennis Majors (@Tennis_Majors) May 10, 2024
وفي مقطع الفيديو الذي نشرته وسائل الإعلام الإيطالية، لم يكن واضحا ما إذا كان رمي العبوة متعمدا أو حادثا عرضيا.
وقال منظمو الدورة في وقت لاحق إن ديوكوفيتش تعرض لإصابة في الجزء العلوي من رأسه تطلبت استخدام الغراء الطبي، لكنه لم ينقل إلى المستشفى.
ولم يشارك ديوكوفيتش في المؤتمر الصحافي التقليدي بعد المباراة، وعاد إلى الفندق الذي يقيم فيه.
ويستعدّ الصربي لخوض بطولة رولان غاروس الفرنسية المقررة بين 26 من الشهر الجاري و9 من الشهر المقبل، حيث يمني النفس بلقب ثانٍ تواليا ورابع على ملاعبها الترابية الشهيرة، مما سيخوله الانفراد بالرقم القياسي المطلق لعدد الألقاب الكبرى (حقبتا الهواة والمحترفين) الذي يتقاسمه حاليا مع الأسترالية مارغاريت كورت.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بتهم التآمر.. انطلاق محاكمة استثنائية لمعارضين تونسيين
بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، انطلقت اليوم الثلاثاء محاكمة عشرات المسؤولين في أحزاب سياسية تونسية معارضة ومحامين وشخصيات في مجال الأعمال ووسائل الإعلام.
ومن داخل قاعة الجلسة ردّد أفراد عائلات الموقوفين "حرّيات، حرّيات يا قضاء التعليمات" رافعين صورا لذويهم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جامعة كولومبيا تحت المجهر بسبب اتهامات بـ"معاداة السامية"list 2 of 2الأسرى الفلسطينيون المبعدون ينتظرون موافقة من يستقبلهمend of listبدأت الجلسة في غياب المتهمين الموقوفين إذ قررت السلطات القضائية أن يمثلوا عبر تقنية الفيديو، في إجراء انتقدته هيئة الدفاع بشدة.
وتعتبر هذه المحاكمة استثنائية لكونها تضم عددا كبيرا من المتهمين من الوجوه السياسية الحزبية البارزة والحقوقيين والمحامين.
ومن بين المتهمين، الناشط الحقوقي جوهر بن مبارك الموقوف حاليا، والذي ندد في رسالة "بمحاولة الدولة "إجهاض التجربة الديمقراطية التونسية الفتية وكان القضاء أحد أهدافها الرئيسية، فسعت جاهدة إلى تدجينه وحشره في زاوية المظالم لتنفيذ أهواء السلطة وتصفية منهجية لكل الأصوات الرافضة أو المقاومة أو حتى الناقدة".
وعلى غرار الكثير من المنظمات غير الحكومية ومعارضين آخرين، ينتقد بن مبارك ما يصفه بالقضية "الفارغة".
ومنذ أن قرّر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد في يوليو/تموز 2021، يدين المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون باستمرار تراجع الحقوق والحريات في هذا البلد الذي أطلق شرارة "الربيع العربي" في العام 2011.
إعلانوأوقف الكثير من المتهمين أثناء حملة مداهمات في صفوف المعارضة في العام 2023. ويواجه نحو 40 شخصا اتهامات بـ"التآمر على الأمن الداخلي والخارجي للدولة" و"الانضمام إلى تنظيمات إرهابية".
وتُعرض هذه التهم مرتكبيها لأحكام بالسجن ثقيلة تصل حد عقوبة الإعدام، وفق قانونيين.
ووجهت لعدد من الموقوفين في القضية، بحسب الدفاع، تهم بإجراء اتصالات تُعتبر مشبوهة مع دبلوماسيين. ومن أبرز المتهمين، رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي، عبد الحميد الجلاصي.
كذلك، يلاحق في القضية الناشط السياسي الموقوف خيام التركي والحقوقية شيماء عيسى ورجل الأعمال كمال اللطيف والنائبة السابقة والناشطة النسوية بشرى بلحاج حميدة، الموجودة في فرنسا.
وقال أحمد نجيب الشابي رئيس "جبهة الخلاص الوطني" لوكالة الصحافة الفرنسية "محاكمة جائرة لعدد من الشخصيات المرموقة والملتزمة… لن نكون جزءا من مسخرة قضائية الشرط الأول هو علنية الجلسة".
وأكد المحامي عن هيئة الدفاع سمير ديلو أن القضية "مؤامرة السلطة ضد المعارضة".
ورأى المحامي الفرنسي كريستيان شارير-بورنازل، الذي يرافع عن بعض المتهمين، أن الملف "مفاجئ"، مبينا أنه "لا يوجد عنصر يبرر وجود مؤامرة ضد أمن الدولة".
كذلك، تؤكد هيئة الدفاع أن القضية "فارغة" وتعتمد خصوصا على شهادات مجهولة المصدر.
وقد صدرت في الفترة الأخيرة أحكام سجن قاسية على معارضين وشخصيات سياسية أخرى بينهم راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة والرئيس السابق للبرلمان، الذي حُكم عليه بالسجن 22 عاما بتهمة "الإضرار بأمن الدولة".
ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى "وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير" داعية إلى "الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون مشاكل صحية".
إعلانوأعربت تونس عن "بالغ الاستغراب" لهذه الانتقادات، مؤكدة أن الأشخاص الذين أشارت إليهم الأمم المتحدة قد أُحيلوا على المحاكم "من أجل جرائم حقّ عامّ لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حريّة الرأي والتعبير".
وأكدت وزارة الخارجية التونسية أن "تونس يمكن في هذا الإطار أن تُعطي دروسا لمن يعتقد أنّه في موقع يُتيح توجيه بيانات أو دروس".
القمة الطارئة في القاهرة تقر "خطة عربية" شاملة لإدارة غزة وترسم مسارًا جديدًا للأمن والسياسة