أستراليا تحظر تصدير الأغنام الحية حتى عام 2028
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
قررت الحكومة الأسترالية، حظر تصدير الأغنام الحية عن طريق البحر اعتباراً من مايو 2028، وستساعد المتضررين من خلال قرار يحقق لهم التكيف.
وقال وزير الزراعة الأسترالي موراي وات، في الرد الرسمي للحكومة، على تقرير مستقل كلفت بإعداده بشأن التخلص التدريجي من ممارسات مثيرة للجدل خلال الرحلات البحرية للسفن المحملة بالأغنام: «تحديد موعد مؤكد لانتهاء التجارة أمر بالغ الأهمية.
وتقوم جميع الأغنام والحملان المرسلة عن طريق البحر برحلتها الملحمية من ميناء فريمانتل متجهة في مسيرة طويلة نحو أسواق الشرق الأوسط إلى كل من الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر وإسرائيل. ويجري تحميل ما بين 60 ألف و70 ألف رأس في سفن عملاقة يبلغ طول الواحدة منها نحو 200 متر وتضم عشر طوابق من الحظائر، وتحتاج تلك الرحلة إلى نحو 3 أسابيع من الزمن قبل أن تصل إلى مبتغاها، وهو الأمر الذي يثير غضب واستياء الجماعات المدافعة عن حقوق الحيوان، والتي تعتبر أن تلك الرحلات تنطوي على مخاطر شديدة، ومعاملة سيئة للأغنام، وهو ما قد جرى رصده خلال السنوات العشر الفائته وقررت استراليا حظر التصدير لفترات مؤقتة لبعض الدول ثم تم استئناف العمل مجددًا.
وتعتبر دولة الكويت أكبر مستورد للأغنام الحية من أستراليا في الشرق الأوسط، إذ قامت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بإيجاد بدائل لها من دول دولة الإمارات العربيةوالسودان أنها قد تلجأ إلى الاستيراد من جنوب أفريقيا في حال قررت الحكومة الأسترالية تطبيق قرار الحظر.
وقالت الحكومة إنها ستقدم حزمة دعم انتقالية بقيمة 107 ملايين دولار أسترالي (70.7 مليون دولار أمربكي) لمساعدة الشركات المتضررة. يُسمح باستمرار التداول حتى تاريخ الانتهاء دون أي قيود إضافية مثل الحدود القصوى أو الحصص. لن ينطبق الحظر على صناعات تصدير الماشية الأخرى أو تصدير الأغنام الحية جواً.
بدأت الصناعة بالفعل في التخلي عن التجارة. وأظهرت بيانات حكومية أن أستراليا صدرت نحو 652 ألف رأس أغنام عن طريق البحر في 2022-2023، مقارنة بـ5.92 مليون رأس قبل 20 عاماً.
مع ذلك، قال الاتحاد الوطني للمزارعين إن الإطار الزمني الذي يمتد لأربع سنوات سيكون مدمراً للمزارعين، متهماً الحكومة بإرضاء الناشطين. وقال توني ماهار، الرئيس التنفيذي للاتحاد الوطني للمزارعين: «لن نشعر بالارتياح حتى يتم إلغاء هذه السياسة المضللة. إعلان اليوم يقضي بقرار يرتبط بممارسات الأغنام الأجنبية التي حظرناها قبل عقد من الزمن».
اقرأ أيضاًمحافظ الفيوم يبحث مع سفير استراليا وممثل WFP تعزيز التعاون في مجال التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية
محافظ الفيوم يبحث مع سفير استراليا وممثل WFP تعزيز التعاون في مجال التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استراليا الأغنام الاسترالية الحكومة الاسترالية حظر تصدير المواشي دولة الإمارات العربية دولة الإمارات العربية المتحدة دولة الكويت
إقرأ أيضاً:
الهند تحظر أكثر من 87 ألف حساب على واتساب وسكايب
في إطار حملة واسعة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، قامت الحكومة الهندية بحظر أكثر من 87000 حساب على تطبيقي واتساب WhatsApp وسكايب Skype، وذلك، في إطار التي العملية المرتبطة باللاعتقالات الرقمية.
حدد مركز تنسيق الجريمة السيبراني الهندي (I4C)، الذي يعمل وزارة الشؤون الداخلية (MHA)، 3،962 حسابا على منصة سكايب و 83،668 حسابا على تطبيق واتساب، والتي كانت مرتبطة بعمليات احتيال عبر الإنترنت، بعد أن تم استخدامها لابتزاز الأموال من الأفراد.
شارك وزير الدولة للشؤون الداخلية، سانجاي باندي كومار، المعلومات المتعلقة بالحملة، وكشف أن الحسابات المحظورة كانت تستخدم من قبل مجرمي الإنترنت لانتحال شخصية مسؤولي إنفاذ القانون، من أجل التهديد بالاعتقال أو الابتزاز المالي من الأفراد المطمئنين.
تعد عملية احتيال الاعتقال الرقمي عبارة عن نوعا متزيدا من الاحتيالات عبر الإنترنت، مما تسبب في خسارة الهنود ملايين الروبيات في السنوات القليلة الماضية، وفقا لبيانات الحكومة:
- في عام 2022، تم تسجيل 39،925 حالة تتعلق بالاعتقال الرقمي، حيث خسر الضحايا ما مجموعه 91.14 كرور روبية.
- في عام 2023، تم تسجيل 60،676 حالة من الاحتيال عبر الإنترنت، مع خسائر قدرها 339.03 كرور روبية.
- في عام 2024، سجلت الحكومة 123،672 حالة من عمليات الاحتيال الرقمية، مما أدى إلى خسائر قدرها 1935.51 كرور روبية.
- بحلول فبراير 2025، تم بالفعل الإبلاغ عن 17،718 حالة من عمليات احتيال الاعتقال الرقمي، حيث خسر الضحايا مبلا بلغ مجموعها 210.21 كرور روبية.
تتمثل عملية الاحتيال الرقمية للاعتقال في خداع المحتالين للأفراد عبر التظاهر بصفتهم ضباط شرطة أو وكلاء البنك المركزي العراقي أو ممثلين من وكالات مثل مكتب مراقبة المخدرات (NCB) أو بنك الاحتياطي الهندي (RBI).
تبدأ عملية الاحتيال عادة بتلقي الضحايا مكالمة أو رسالة نصية أو رسالة على منصات مثل واتساب أو سكايب من شخص يدعي أنه مسؤول حكومي كبير، يتهم المتصل ضحية التورط في جرائم خطيرة مثل غسل الأموال أو تهريب المخدرات أو سرقة الهوية.
لاحداث الضغط النفسي على الضحية، يخلق هؤلاء المحتالون شعورا بالإلحاح والخوف، مهددين الضحية بالاعتقال الفوري أو اتخاذ إجراءات قانونية.
في هذه العملية، غالبا ما يتم توجيه الضحايا إلى عزل أنفسهم كجزء من "اعتقال رقمي" لتجنب مناقشة الأمر مع أي شخص، مع الإشارة إلى أسباب مثل "الأمن القومي" أو "السرية".
وفي الوقت نفسه، يدفعون الضحايا لتبادل المعلومات الشخصية الحساسة، مثل التفاصيل المصرفية أو كلمات المرور أو رموز OTP. يتم إجبار الضحايا على تحويل مبالغ كبيرة من المال لتجنب الاعتقال أو العواقب القانونية وتسوية القضية.
ما يجعل عملية الاحتيال أكثر جدية هي أنه لإظهار أن المكالمة شرعية، يستخدم المحتالون أرقام هواتف محوزة تبدو مشروعة، مما يجعلها تبدو من وكالة حكومية حقيقية.
كما أنها توفر في بعض الأحيان تفاصيل أو مستندات قضية مزيفة لتبدو موثوقة ويجعلون الضحايا يؤمنون بالدعوة.
وبالتالي، ينتهي الأمر بالضحية بتبادل بياناتها الحساسة وتحويل الأموال إلى حسابات مصرفية احتيالية كما طلب المحتالون.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الاعتقال الرقمي ليس مفهوما قانونيا وهو مصطلح أنشأه المحتالون لخداع وتهديد الضحايا المطمئنين.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية