العراق يسترد مسؤولين حكوميين اثنين مدانين بقضايا فساد من سلطنة عمان (صورة)
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن استرداد مسؤولين حكوميين مدانين بقضايا فساد مالي هربا إلى سلطنة عمان، مبينة أن اعتقالهما جرى بالتعاون مع السلطات العمانية والإنتربول.
وقالت دائرة الاسترداد في الهيئة في بيان إن أحد المدانين المدير شغل منصب العام للتخطيط العمراني في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة سابقا، والآخر المدير العام لدائرة زراعة الأنبار سابقا.
وبينت أنه تم إلقاء القبض عليهما في أراضي سلطنة عمان بناء على أوامر القبض الدولية وملفات الاسترداد التي نظمتها الدائرة بالتعاون مع المحاكم المختصة، وفقا لإذاعة البحث الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب.
وأوضحت أن فريقا من دائرة الاسترداد برفقة مفرزة أمنية من مديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية (الانتربول) تسلموا المدانين بقضايا استغلال المنصب الوظيفي والإضرار العمدي بأموال الدولة والاستيلاء عليها دون وجه حق في العاصمة مسقط، ووصلوا صباح هذا اليوم إلى مطار بغداد الدولي وذلك من أجل تسليمهم للجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل.
وأضافت الدائرة أنه سبق أن تمت إدانتهما من الجهات القضائية العراقية بقرارات أحكام غيابية صادرة عن محكمتي جنايات مكافحة الفساد المركزية وجنايات الأنبار استنادا إلى أحكام المادتين 316 و340 من قانون العقوبات.
وأشارت إلى أن القبض على المدانين في أراضي سلطنة عمان تم وفقا لإذاعة البحث التي صدرت بحقهم بناء على أمر القبض الدولي مع السلطات القضائية العراقية الذي طلبته ونظمته دائرة الاسترداد، إذ تم تنظيم ملفات الاسترداد بسرعة فائقة وهو ما أفضى إلى نجاح عملية استردادهم.
وثمنت الدائرة دور السلطات المختصة في سلطنة عمان في التعاون والتنسيق مع السلطات العراقية في إلقاء القبض على المدانين وتسليمهما، مشددة على أن الهيئة عازمة على تضييق الخناق على الفاسدين الهاربين والتنسيق مع الدول التي يقيمون فيها لكي لا تصبح ملاذات آمنة للمطلوبين الهاربين.
وكانت الهيئة قد أعلنت في 23 فبراير الماضي عن اتفاق مبدئي بين رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، ورئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عمان الشيخ غصن بن هلال العلوي، على إبرام مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد وتبادل المعلومات والتحريات حول المتهمين المطلوبين قضائيا، وأموال الفساد المهربة إلى الخارج بغية استردادها.
المصدر: وكالة "شفق نيوز" العراقية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الانتربول الخليج العربي السلطة القضائية الفساد بغداد سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
التقرير السنوي للتنافسيّة يستعرض خريطة المؤشرات الدولية
العمانية: أصدر المكتب الوطني للتنافسيّة النسخة الثانية من التقرير السنوي لتنافسيّة عُمان 2023، استعرضت أداء سلطنة عمان في خريطة المؤشرات الدولية التي يتابعها المكتب لرفع مستوى وعي المجتمع المحلي بالمؤشرات الدولية، وليكون مرجعا للمؤسسات الحكومية والخاصة وللباحثين المهتمين عن الوضع الراهن لتصنيف سلطنة عمان في مختلف المجالات مقارنة بدول العالم.
تضمنّ التقرير ثلاثة محاور رئيسة، حيث يقدّم المحوران الأول والثاني 14 مؤشرا دوليا من أهم المؤشرات التي تصدرها منظمات ومؤسسات دولية متعددة تتناول مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية، ونبذة عنها، وعن منهجيتها المستخدمة في تقييم الدول والمواقع الإلكترونية الرسمية لها.
وغطّى التقرير 7 مؤشرات رئيسة مدرجة في وثيقة رؤية عُمان 2040 تم تحليلها ومتابعة الجهات المعنية بتحسينها وتشمل (مؤشرات التنافسية العالمية، والحرية الاقتصادية، والحوكمة العالمية، ومدركات الفساد، والأداء البيئي، والابتكار العالمي، وجاهزية الشبكات)، و7 مؤشرات أخرى فرعية تم فيها تحليل أداء سلطنة عُمان وإحالته إلى الجهات ذات الاختصاص.
واستعرض التقرير نتائج جميع المؤشرات الفرعية التي تضمنتها نسخ التقارير الدولية الصادرة في عام 2023، وحققت سلطنة عمان تقدما ملحوظا في العديد منها، حيث حصلت على نتيجة (80 - 100) وهي أفضل نتيجة تحصل عليها الدول في 4 مؤشرات فرعية لمؤشر الابتكار العالمي وهي: مؤشر عدد الطلبة/لكل معلم-التعليم الثانوي بنتيجة (84.48)، ومؤشر نسبة خريجي العلوم والهندسة (88.28)، ومؤشر إتاحة تقنيات نظم المعلومات والاتصالات بنتيجة (91.72)، ومؤشر معدل التعريفة التطبيقية بنتيجة (88.94)، كما حققت أفضل نتيجة لها في مؤشر جاهزية الشبكات في (9) مؤشرات فرعية لعل أهمها مؤشر الأمن السيبراني بنتيجة (95.97).
وواصلت سلطنة عُمان تقدمها في مؤشر الحرية الاقتصادية الذي يقيس حرية اقتصاد الدول من خلال (12) ركيزة فرعية، وتمكنت من الوصول إلى نتيجة (97.6) في العبء الضريبي، وتليه الحرية النقدية بنتيجة (82.9).
واختتم التقرير باستعراض وجهات النظر المختلفة للمختصين والمهتمين حول أهمية الابتكار وأهمية قياسه وانعكاسه على مؤشر الابتكار العالمي، حيث تضمّن سبعة مقالات لوجهات نظر مختلفة للمختصين والمهتمين بالابتكار من مختلف الجهات الحكومية والخاصة بسلطنة عُمان؛ ناقشت أهمية الابتكار بصفته محركا للنمو الاقتصادي، وعلاقته بالبحث العلمي، وأهداف التنمية المستدامة، وسياسات الاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة، وبرنامج الاقتصاد الرقمي.
ويسعى المكتب الوطني للتنافسية إلى تحسين أداء سلطنة عمان في المؤشرات الدولية خصوصا تلك المدرجة في وثيقة رؤية عُمان 2040، حيث يعمل على متابعة وتحليل أداء سلطنة عمان في هذه المؤشرات، ورفع تقارير دورية عنها للجنة الوطنية للتنافسية وللجهات المعنية بالتحسين في هذه المؤشرات، وتكوين فرق العمل بالتعاون مع الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ التحسينات والمقترحات المطلوبة من قبل الوحدات الحكومية المختلفة، ودراسة أثرها في تحسين تنافسية سلطنة عمان في المؤشرات الدولية إضافة إلى التواصل مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بتنافسية سلطنة عمان في المؤشرات الدولية لتصحيح وتحديث بيانات سلطنة عمان لدى هذه المنظمات وفتح مجال للتعاون معها.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا