مدبولي: مهتمون بالتواصل مع المصنعين بالشركات العالمية لدعم وتنفيذ خططهم التوسعية بمصر
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن زيارته لمصنع "فيفو" تأتي في إطار توجه الدولة نحو التوسع في جذب كبرى الشركات العالمية للتصنيع في مصر، بقيمة مضافة محلية عالية، وكذا اتصالاً باهتمام الحكومة بالسعي لتعزيز التواصل مع المستثمرين الأجانب والمصنعين من الشركات العالمية، وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ خططهم التوسعية في السوق المصرية، وبالأخص الموجهة نحو أنشطة التصدير.
جاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، مصنع شركة "فيفو" لتكنولوجيا الاتصالات المتخصصة في تصنيع الهواتف الذكية، خلال جولته اليوم السبت، بعدد من المنشآت الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، و حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بحضور المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وعددٍ من قيادات شركة "فيفو" في مصر.
من جانبه أشار الدكتور عمرو طلعت إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دعم القدرات التكنولوجية وتعزيز تنافسية صناعة الإلكترونيات المحلية على الصعيد العالمي، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات" التي تهدف إلى تعزيز صناعة الإلكترونيات في مصر، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن صناعة الإلكترونيات تعدُ أحد القطاعات الاستراتيجية التي تسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات الرقمية.
وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه إلى عرض من جيفن وانج العضو المنتدب لشركة "فيفو"، الذي قدم شرحاً تفصيلياً عن مراحل الإنتاج بالمصنع، والتقنيات المتطورة لخطوط التصنيع، بدءا من خط تصنيع اللوحة الأم للهواتف الذكية، والذي يعد أحدث خط إنتاج في العالم، ثم خط تجميع المنتج وأجهزة التركيب السطحي، ومراحل المعايرة والاختبار، حيث يتم استخدام أحدث تقنيات عمليات الاختبار لضمان تلبية احتياجات السوقين المحلية والعالمية بشكل فعال، وتقديم منتجات ذات جودة عالية، وصولاً إلى مراحل التعبئة والتغليف، والتعرف على نماذج من المنتج النهائي الجاهز للأسواق.
وأضاف مسئول الشركة أن مصنع "فيفو" في مصر بدأ بالفعل عمليات تصدير اللوحة الأم للهاتف الذكي إلى مصنع الشركة بتركيا، كما يُحقق المصنع قيمة مضافة محلية بنسبة 42% ويعمل على زيادة هذه النسبة، وكذا زيادة المكون المحلي.
وأوضح جيفن وانج أنه تم إنشاء مصنع "فيفو" بمصر عام 2022 على مساحة 11 ألف م2، بقدرة إنتاجية تصل إلى 500 ألف وحدة شهرياً، واستثمارات تقدر بنحو 20 مليون دولار، لافتاً إلى أن هذا المصنع يُعدُ هو الأول للشركة في إفريقيا، ويوفر الآن نحو 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
يذكر أن شركة "فيفو" تعدُ إحدى الشركات الصينية الرائدة عالمياً في صناعة الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية، وتعمل في أكثر من 60 دولة حول العالم، ولها 7 مصانع في: الهند، والصين، وبنجلاديش، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، ومصر، بالإضافة إلى 9 مراكز للبحث والتطوير في تكنولوجيا الاتصالات على مستوى العالم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء زيادة الصادرات الرقمية مصطفى مدبولي فی مصر
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر أنفقت أكثر من 60 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال السنوات الماضية
علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على برنامج دعم الصادرات الجديد، قائلا إن الحديث الآن عن برنامج، لابد أن يكون متكامل لدعم الصادرات، مؤكدا أن الدولة المصرية تدعم الصادرات بقوة، وتعمل على هذا الأمر، مضيفًا: «مصر صرفت أكثر من 60 مليار في السنوات القليلة الماضية، في دعم ورد أعباء الصادرات».
وتابع «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي له عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «النقطة كلها أننا بنربط رد أعباء الصادرات بأن المصدر يحول الحصيلة الدولارية الخاصة به إلى أحد البنوك المصرية، وكانت إحدى الأفكار المطروحة، ونقاش على أنه طالما سيستخدم المصدر جزء من الحصيلة الدولارية في الأسواق المصرية، كان من الممكن أن يكون هناك جزء من رد الأعباء بنسبة من المبالغ الفائض لديه».
وأضاف: «في وقت الأزمة الاقتصادية، كان بعد أن يدخل المصدر الحصيلة الدولارية وهو موجودة بحسابه بالبنوك ويأخذ الشهادة يقدمها لصندوق دعم الصادرات، ويطلب أن يأخذ حقه في دعم الصادرات، وبعدها بأيام قليلة يتم سحب الأموال من البنك، ويتم التعامل بها في الأسواق الموازية»، متابعًا: «رصدنا أن ده اللي كان يحصل من بعض التجار والمُصدرين».
وشدد على أن قطاع الحاصلات الزراعية لا يستورد أي مستلزمات من الخارج ولا يحتاج دولار، مؤكدا أنه من الوارد أن يكون التصرف والعائد بالدولار داخل القطاع المصرفي الرسمي، بينما في قطاع أخرى كالقطاع الهندسي يحتاج لاستيراد مستلزمات ومعدات ومواد خام وهو بهذا الشكل يحتاج لـ70 أو 80% من الحصيلة الدولارية الخاصة به لعملية الإنتاج.
وتابع: «بعض هذه الأفكار جاءت من المصدرين أنفسهم.. قالوا إن ممكن نحط الفكرة دي، اللي بيحصل النهاردة أنه يتم وضع الفكرة ومناقشته، نطلب أن يكون تعامل وفائض بعض القطاعات داخل القطاع المصرفي الرسمي، الطبيعي أن يكون العوائد الدولارية داخل القطاع المصرفي الرسمي».
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير