صحف عالمية: عزلة متزايدة لإسرائيل دوليا وواشنطن تشوه سمعتها
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
سلطت صحف ومواقع عالمية الضوء على تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح مسعى فلسطين للحصول على العضوية الكاملة، وعلى مسألة استخدام إسرائيل للأسلحة الأميركية في انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وجاء في تقرير لصحيفة "الغارديان" أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح الفلسطينيين يشكل "علامة على عزلة إسرائيل المتزايدة في الساحة الدولية".
وأضاف التقرير أن "نتيجة التصويت تمثل تعبيرا واضحا عن تأييد الرأي العام العالمي لقيام الدولة الفلسطينية المدفوع باستمرار إراقة الدماء وتفشي المجاعة في غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية".
ومن جهتها، رأت صحيفة "هآرتس" أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة "وإن كان خطوة رمزية فهو في نظر المسؤولين الإسرائيليين مؤشر مثير للقلق من الناحية الدبلوماسية حتى مع إدراك أن الولايات المتحدة لن تسمح بالحصول على عضوية كاملة للفلسطينيين".
ويأتي قلق الإسرائيليين -وفق الصحيفة- من اعتزام العديد من الدول الأوروبية الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية خلال الأسابيع المقبلة.
ازدواجية المعايير
وفي موضوع آخر، قال مسؤولون أميركيون سابقون لصحيفة "واشنطن بوست" إن الإدارة الأميركية تحركت ببطء مع إسرائيل فيما يتعلق بتنفيذ القوانين والسياسات التي تحول دون استخدام الأسلحة الأميركية في انتهاك القانون الإنساني الدولي.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن "الولايات المتحدة كانت دائما انتقائية في طرق تطبيق القانون الدولي، ويرُجَح أن تكون العديد من الانتهاكات نُفذت بأسلحة أميركية".
وحسب مقال نشرته مجلة "فورين بوليسي" لباحث من معهد كارنيغي للسلام الدولي، فإن واشنطن "تشوه سمعتها وسمعة النظام القائم على القواعد الذي تدعي أنها ملتزمة به من خلال إنكار انتهاك إسرائيل للقانون الإنساني الدولي في غزة".
أما صحيفة " لوموند" فركزت في تقرير لها على تحركات القوات الإسرائيلية في رفح جنوبي قطاع غزة والمناطق المحيطة بها، مشيرا إلى "أن من نتائج الوضع الجديد توقف المساعدات من معبر رفح، وفي هذا تهديد لسير عمليات الإغاثة وإدارة الموارد المتوفرة".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر حول الوضع في فلسطين بسويسرا مارس المقبل
الثورة نت /وكالات تنظّم سويسرا مؤتمرا حول الوضع في فلسطين، تحضره الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف. ومن المرجّح أن يكون لهذا المؤتمر، المقرر عقده في شهر مارس المقبل، تأثير سياسي كبير، وقد تتخلله مطالبات بفرض حظر أسلحة على الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد منحت الحكومة السويسرية، تفويضًا بعقد مؤتمر، يركّز على حماية السكّان المدنيين، ومسألة الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وواجبات الدول الأخرى. وسويسرا هي الدولة الراعية لاتفاقيات جنيف، مما يعني أنها تحتفظ بوثائق المعاهدة الأصلية في حوزتها، وتبقى في خدمة الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات، ومطلوب منها أن تكون محايدة في النزاعات. وتنصّ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، على معايير حماية الأشخاص في أوقات الحرب. وهي تشكّل مجتمعة، أساس القانون الدولي الإنساني برمته، وتوفّر الحماية للمدنيين، والعاملين في المجال الصحي، والجرحى، والمرضى، وأسرى الحرب. وقد صادقت جميع الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف، وعددها 196 دولة، على هذه الاتفاقيات. وينطبق القانون الإنساني الدولي، على الأراضي الفلسطينية، لأنها تخضع للاحتلال الصهيوني العسكري. في يوليو الماضي، وبناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، قضت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري، بأن الاحتلال الصهيوني المستمر منذ عام 1967 للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني، ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن. ولمتابعة هذا الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، عقد مؤتمر دولي بشأن اتفاقية جنيف الرابعة، الاتفاقية الرئيسية التي توفّر الحماية للسكان المدنيين. وتلتزم الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف بضمان احترام الاتفاقيات. وقد طُلب من سويسرا عقد مثل هذا المؤتمر في غضون ستة أشهر.
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا