رئيس «صحة النواب»: إصدار قانون المسئولية الطبية قريبا
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه قريبا سيصدر قانون المسئولية الطبية وصحة المواطن بالتعاون مع الحكومة، وسيغلظ عقوبة الاعتداء على أي طبيب سواء في المستشفيات الحكومية والمنشآت الخاصة.
صحة النواب: توافق مع الحكومة على خروج قانون المسئولية الطبيةوأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: «هناك توافق مع الحكومة على خروج قانون المسئولية الطبية بالشكل اللائق والذي يرعى مصلحة الأطباء وصحة المريض، وما يضمن حقوق الطرفين وبما يمنع وقوع أي اعتداء على الأطباء».
وتحتفل نقابة أطباء مصر بيوم الطبيب، كل عام تزامنا مع افتتاح أول مدرسة للطب في مصر وفي الشرق.
أبرز حضور الحفلويحضر الحفل الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، والدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور عادل العدوي رئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة والسكان الأسبق، والدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي الأسبق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة الأطباء الأطباء مجلس النواب قانون المسئولیة الطبیة رئیس لجنة الصحة
إقرأ أيضاً:
"بلوكاج" في لجنة المالية بمجلس النواب بسبب خلافات.. والبرلماني الحموني يقسم ألا يعقد الاجتماع "ولو على جثتي"
تعرف لجنة المالية في مجلس النواب، التي اجتمعت منذ الساعة 11 صباحا، توترا غير مسبوق، بعد اتهامات بخرق الدستور والقانون التنظيمي لمجلس النواب، مما اضطر معه رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، إلى الحضور لاجتماع اللجنة، عقب اجتماع تنسيقي كان يترأسه بحضور ممثلين للفرق من المجلسين.
وبحضور رئيس المجلس، وبينما طالبت فرق المعارضة بتأجيل اجتماع اللجنة إلى حين احترام الدستور والنظام الداخلي للمجلس، قررت رئيسة اللجنة، زينة شهين، رفع الاجتماع لمدة 15 دقيقة لعقد اجتماع لمكتب اللجنة.
واتفقت مكونات الأغلبية مع فرق المعارضة على حقها في برمجة المواضيع التي اقترحتها، قبل مناقشة موضوع الأغلبية الذي تم برمجته اليوم الإثنين. بينما أقسم رشيد الحموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، بعدم عقد الاجتماع « ولو على جثته »، وفق تعبيره.
ودعا رئيس فريق الأحرار بمجلس النواب، محمد شوكي، « الحكومة للتفاعل بسرعة أكبر مع بعض الطلبات التي لها راهنيتها »، وأضاف منتقدًا رئاسة اللجنة التي تعود لفريق الأحرار: « مع احترامي للرئاسة، إذا كان موضوع قد قبلت الحكومة مناقشته، يجب إدراج كل الطلبات المتعلقة بنفس الموضوع، بما فيها طلبات الأغلبية ».
وقال رشيد الحموني إن « الفراغ السياسي الذي وقع هو الذي أخرج عبد الإله مول الحوت »، منتقدًا عدم « قيام البرلمان بدوره الرقابي ».
وقالت خديجة الزومي، عن الفريق الاستقلالي، إنه لا يمكن لأحد أن يكون ضد النقاش الذي عرفته اللجنة، مضيفةً: « نحتاج إلى أن نرجع نفسًا لهذه المؤسسة ».
واقترح شوكي، رئيس فريق الأحرار، أن ترفع الرئيسة اجتماع اللجنة لعقد اجتماع لمكتب اللجنة، وليقرر دمج موضوع التقدم والاشتراكية في اجتماع اليوم، إلا أن المعارضة رفضت المقترح، وتمسكت بتأجيل الاجتماع إلى حين برمجة كل المواضيع التي طلبتها الفرق بالأسبقية.
وقال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية: « باسم المعارضة، أقول إنه لا يمكن أن تعقد اللجنة بجدول الأعمال الحالي، لأن هناك خرقًا للدستور وللقانون الداخلي ».
وأضاف بووانو: « شوكي طلب مني التدخل، لكنني عبرت له عن موقفي. نعم، أنا مع رفع الاجتماع لعقد اجتماع مكتب اللجنة، لكن لا قرار يمكن أن يتخذه المكتب إلا تأجيل اجتماع اللجنة »، مضيفًا: « يجب أن ينعقد اجتماع بجدول أعمال متفق عليه، لا يتضمن نقطة واحدة فقط للأغلبية، وهذا هو موقف المعارضة التي أتحدث باسمها ».
كلمات دلالية الأغلبية المعارضة لجنة المالية مجلس النواب
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية