رئيس «صحة النواب»: إصدار قانون المسئولية الطبية قريبا
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه قريبا سيصدر قانون المسئولية الطبية وصحة المواطن بالتعاون مع الحكومة، وسيغلظ عقوبة الاعتداء على أي طبيب سواء في المستشفيات الحكومية والمنشآت الخاصة.
صحة النواب: توافق مع الحكومة على خروج قانون المسئولية الطبيةوأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: «هناك توافق مع الحكومة على خروج قانون المسئولية الطبية بالشكل اللائق والذي يرعى مصلحة الأطباء وصحة المريض، وما يضمن حقوق الطرفين وبما يمنع وقوع أي اعتداء على الأطباء».
وتحتفل نقابة أطباء مصر بيوم الطبيب، كل عام تزامنا مع افتتاح أول مدرسة للطب في مصر وفي الشرق.
أبرز حضور الحفلويحضر الحفل الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، والدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور عادل العدوي رئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة والسكان الأسبق، والدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي الأسبق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة الأطباء الأطباء مجلس النواب قانون المسئولیة الطبیة رئیس لجنة الصحة
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تناقش خطة الحكومة لتطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية
اجتمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، لمتابعة تنفيذ خطة الحكومة بشأن تطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية، والعشوائية وتحويلها لأسواق رسمية ودمجها بالاقتصاد الرسمي، وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا الشأن، بهدف تعظيم موارد الدولة وتنمية الاقتصاد المحلي، فضلاً عن متابعة خطة الحكومة في التصدي لظاهرة الباعة الجائلين ودمجهم في الاقتصاد الرسمي.
و اكد الدكتور سيد البدري، نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومدير مكون تحسين الخدمات بوزارة التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية قامت باتخاذ بعض الإجراءات منها إعداد مشروع قانون ينظم عمل الأسواق والسويقات على مستوى الجمهورية، وحوكمة الإيرادات وتمكين المحافظات من إدارة مواردها الذاتية، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة وحديثة ويرفق بها خريطة جغرافية لسهولة اتخاذ القرارات.
و لفت إلى أن الوزارة أصدرت دليل إرشادي للأسواق يتضمن الإطار التخطيطي والتصميمي ومعايير اختيار المواقع، كما قامت بإعداد مشروع قانون تنظيم الأسواق الرسمية وحظر الأسواق العشوائية، بالاضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 1957 بشأن الباعة المتجولين، وتم إرسال مشروعي القانونين إلى وزارة العدل.
و اكد المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إلى دور وزارة التنمية المحلية في تطوير الأسواق من خلال الفكر الممنهج، وأهمية ذلك، ووجه السؤال لممثلي وزارة المالية: هل تم الانتهاء من لائحة السويقات؟.
و لفت ممثل وزارة التنمية المحلية أنه تم عقد اجتماعات بوزارة التنمية المحلية لمناقشة مشروع قانون تنظيم الأسواق لإيجاد مظلة تشريعية للأسواق وحظر إنشاء أسواق عشوائية.
و عرض المهندس كريم محمود، مهندس التنمية العمرانية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوازرة التنمية المحلية، الدليل التصميمي للإدارة المحلية للأسواق والسويقات من حيث التصنيف وضوابط واشتراطات الموقع.
وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، عل أهمية التواصل مع إدارات الأسواق على مستوى المحافظات ومشاركة المحافظين.
و قال أ لمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أنه بلغ حجم الأسواق العشوائية 1305 سوق عشوائي ولم يدرج بالحصر السويقات الصغيرة التي تعمل يومياً.
وأوضح، أنه تم التصنيف حسب الاستخدام (حرفي – مهني – غذائي) وبدء العمل من خلال خطة موضوعه.
و أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، توصي وزارة التنمية المحلية بافادتها بمذكرة رسمية باللوائح المنظمة للمواقف والسويقات، وقررت اللجنة استمرار نظر الموضوع.
وشارك في الاجتماع اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحية لشئون المجالس النيابية، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وأحمد سعيد نائب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء يحي الادغم سكرتير عام محافظة القاهرة، واللواء عبد الله عاشور حسن سكرتير عام مساعد محافظة دمياط، وعدد من ممثلي وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه