الوطن:
2025-04-28@04:08:36 GMT

«ماعت»: مصر لديها تشريعات تضمن الحريات العامة

تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT

«ماعت»: مصر لديها تشريعات تضمن الحريات العامة

عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، والتحالف المصرى للاستعراض الدورى الشامل، حلقة نقاشية حول "التشريعات الخاصة بالحريات في ضوء المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، وذلك في إطار الاستعدادات لإعداد تقارير لتقديمها إلي آلية الاستعراض الدوري الشامل، وبحضور إعلاميين وصحفيين وأكاديميين في مجال الإعلام وبعض من ممثلي المجتمع المدني الأعضاء في التحالف المصرى للاستعراض الدورى الشامل.

دور المجتمع المدني 

وقد تناولت الحلقة النقاشية التشريعات المتعلقة بالحريات ومدى موائمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما ناقشت الحلقة دور المجتمع المدني في تعزيز التشريعات المتعلقة بالحريات في مصر، ودور مجلس النواب التشريعي والرقابي المتعلق بالحريات في إطار تعهدات مصر الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وفي ذات السياق قال أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت، أن ملف مصر سيتم مناقشته ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان في جينيف في يناير 2025، مضيفا أن منظمات المجتمع المدني ستتقدم بتقاريرها حتى يوليو 2024، مؤكدا إن مصر لديها ترسانة من التشريعات التى تضمن الحريات العامة، وأكد الخبير الحقوقي أن المجتمع المدنى عليه عبء كبير لتعزيز التشريعات المتعلقة بالحريات، والتواصل مع الأحزاب السياسية والتوعية ومتابعه تنفيذ التشريعات.

تنظيم الحرية وخطورة كونها مطلقة 

وأوصى رئيس مؤسسة ماعت البرلمان ولا سيما لجنة حقوق الإنسان، بتصنيف التوصيات والتعهدات المصرية ومتابعة تنفيذ القوانين وتقييمها والاطلاع بدورها الرقابي والتشريعي على نحو كامل، كما طالب الجميع بالسعى لتنفيذ النتائج المستهدفة من البند الفرعي الخاص بحرية الرأي والتعبير في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .

ومن جانبها قالت د. حنان يوسف؛ عميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية، أن باب الحريات في الدستور وعنوانه هو دلالة للربط بين الحرية والمسئولية، حيث أن الحرية غير مطلقة ويجب تنظيمها. وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان متكاملة لكنها لم تأخذ حقها في التناول الإعلامي الوطني مما حرمها من الحراك المجتمعي.

تطور الملف الحقوقي في مصر 

فيما تناول عبدالجواد أبو كب، رئيس مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي، التشريعات الخاصة بالحريات في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلي دور وحدات حقوق الإنسان في الوزارات والمحافظات في ترسيخ مبدأ حقوق الإنسان بشكل عام، بالإضافة إلي وجود عدد من الوزارات التي طورت في مجال حقوق الإنسان كوضع السجون بوزارة الداخلية، فضلا عن انفراجات العفو الرئاسي، وأوصى "أبو كب" بوضع خطة محددة بمواعيد لتقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع مراعاة العدالة الجغرافية.

كما تناول الخبير الإعلامي مجدي حلمي ، القوة الملزمة للاتفاقيات الدولية في مصر، وأشار أن المجتمع المدني يتجه نحو الإعلام الإيجابي، من خلال تدريب تدريب الصحفيين والإعلاميين، مؤكدًا على أهمية التربية الإعلامية وأن أنشطة حقوق الإنسان يجب أن تطبق في المدارس من خلال الأنشطة والألعاب وليس المناهج. وأشار أن العام القادم يمثل العقد الثالث للتثقيف على حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ويشكل مواد جاهزة وضعت منذ 2005 يمكن الاستعانة بها.

التربية الإعلامية 

وأشارت د. غادة واكد، أستاذ الإعلام ومدير تحرير جريدة الجمهورية، إلى ضرورة العمل على وضع نصوص تشريعية تختص بالتربية الإعلامية، وإدماج التربية الإعلامية ضمن المناهج الدراسية، من خلال التنسيق بين المختصين في مجال الإعلام والمعلمين، فضلا عن تعزيز الأطر التشريعية الوطنية وتدريب الصحفيين، ومحو الأمية المعلوماتية، ودعم استقلال وسائل الإعلام.

وأوضحت مارينا صبري؛ مدير وحدة الآليات الدولية بمؤسسة ماعت، ومنسق الفعالية، أن هذة الحلقة النقاشية تأتي في إطار حرص مؤسسة ماعت والتحالف المصري للاستعراض الدوري الشامل لعقد مناقشات جادة بين جميع أصحاب المصلحة للخروج بتوصيات عملية يمكن إدراجها في تقارير التحالف.

توصيات الحلقة 

وخرجت الحلقة النقاشية بعدد من التوصيات وأهمها سرعة إصدار قانون تداول المعلومات، والعمل علي تعزيز قدرات وبناء الصحفيين العاملين في مجال الإعلام من خلال إنشاء أكاديمية لتدريب الإعلاميين علي التواصل مع الآليات الدولية لإعداد صحفيين دوليين، بالإضافة لإنشاء منصات تروج لحقوق الإنسان والعلاقة بين الحقوق و الواجبات والمسئوليات، والنظر في إنشاء آلية تنسيق بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني للسماح بالمشاركة في مناقشة مشاريع القوانين وخاصة المتعلقة بالحريات، والنظر في تكوين لجان استشارية تكون بمثابة حلقة وصل بين مجلس النواب ولجانه المختلفة وبين منظمات المجتمع المدني.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: ماعت مؤسسة ماعت حقوق الإنسان الحريات الوطنیة لحقوق الإنسان المجتمع المدنی حقوق الإنسان بالحریات فی مؤسسة ماعت من خلال فی مجال

إقرأ أيضاً:

القومي لحقوق الإنسان يرصد استعدادات شمال سيناء لمنظومة التأمين الصحي

اختتمت بعثة لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، زيارتها الميدانية إلى محافظة شمال سيناء، التي استمرت لمدة يومين، بمشاركة كلا من: نهى طلعت أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، وولاء جاد الكريم، ومحمد ممدوح أعضاء اللجنة.

استهدفت الزيارة متابعة حالة الحقوق الصحية بالمحافظة، وتقييم الاستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وشهدت الزيارة مشاركة من السيد الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان، وتم خلالها عقد اجتماعات متعمقه مع اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، والدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، وقيادات المنظومة الصحية وكلية الطب بالمحافظة، فضلا عن ممثلي القبائل والمجتمع المدني.

كما قام وفد المجلس بزيارات ميدانية لعدد من المستشفيات المركزية بالمحافظة شملت مستشفيات العريش، والشيخ زويد وبئر العبد، وذلك بهدف تقييم جاهزية واحتياجات البنية التحتية والتجهيزات الطبية، وإجراءات توفير الكوادر الطبية المؤهلة لضمان نجاح تطبيق منظومة التأمين الصحي.

وأعرب المجلس عن تقديره للجهود التي يبذلها قطاع الصحة والمحافظة في شمال سيناء بدعم من وزارة الصحة والسكان للتعامل مع التحديات الكبيرة الناتجة عن تقديم الدعم الطبي للمصابين والجرحى الفلسطينيين المتضررين من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما تبذل الوزارة والمحافظة جهودا ملموسة في رفع كفاءة المنشات الطبيه وتوفير التجهيزات بصوره مرضية للغاية وهو ما يساهم في تسريع وتيرة دمج المحافظة في منظومة التأمين الصحي.

وأشار وفد المجلس إلى أهمية الاستفادة من وجود كلية طب في جامعة العريش لتدعيم القوى البشرية التي سيعول عليها في إنجاح تجربة التأمين الصحي.

كما دعا المجلس، إلى أهمية الانفتاح على المرافق الصحية للقطاع الخاص، وكذلك المبادرات الصحية التي تتبناها منظمات العمل الأهلي ودعم قدرتها على استيفاء متطلبات الحصول على الاعتماد المطلوب لتتمكن من الاندماج في منظومة التأمين الصحي.

ويعد المجلس تقريرا تفصيليا بنتائج الزيارة ويشاركه مع الجهات المعنية في أقرب وقت.

طباعة شارك منظومة التأمين الصحي الشامل تطبيق منظومة التأمين الصحي محافظة شمال سيناء شمال سيناء المجلس القومي لحقوق الإنسان خالد مجاور محافظ شمال سيناء مستشفيات منظومة التأمين الصحي وزارة الصحة والسكان قطاع غزة العريش جامعة العريش محافظ شمال سيناء

مقالات مشابهة

  • «الإمارات لحقوق النسخ» تعزز حضورها على الساحتين الدولية والإقليمية
  • المركز اليمني لحقوق الإنسان يندد بالعدوان الأمريكي ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك
  • الوطنية لحقوق الإنسان تُطالب بالتحقيق في مقتل العميد «الرياني»
  • الشعب الجمهوري: قانون العمل الجديد ضمانة حقيقية لحقوق العمال
  • القومي لحقوق الإنسان يرصد استعدادات شمال سيناء لمنظومة التأمين الصحي
  • تحالف العمل الأهلي: قرار العفو الرئاسي يترجم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي يتسق مع فلسفة العقاب الحديثة
  • «القومي لحقوق الإنسان» يختتم زيارته لمحافظة شمال سيناء
  • مشيرة خطاب: العفو الرئاسي عن 746 نزيلاً خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان
  • «أمناء الوطنية لحقوق الإنسان» يعقد اجتماعه السادس عشر