«ماعت»: مصر لديها تشريعات تضمن الحريات العامة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، والتحالف المصرى للاستعراض الدورى الشامل، حلقة نقاشية حول "التشريعات الخاصة بالحريات في ضوء المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، وذلك في إطار الاستعدادات لإعداد تقارير لتقديمها إلي آلية الاستعراض الدوري الشامل، وبحضور إعلاميين وصحفيين وأكاديميين في مجال الإعلام وبعض من ممثلي المجتمع المدني الأعضاء في التحالف المصرى للاستعراض الدورى الشامل.
وقد تناولت الحلقة النقاشية التشريعات المتعلقة بالحريات ومدى موائمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما ناقشت الحلقة دور المجتمع المدني في تعزيز التشريعات المتعلقة بالحريات في مصر، ودور مجلس النواب التشريعي والرقابي المتعلق بالحريات في إطار تعهدات مصر الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وفي ذات السياق قال أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت، أن ملف مصر سيتم مناقشته ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان في جينيف في يناير 2025، مضيفا أن منظمات المجتمع المدني ستتقدم بتقاريرها حتى يوليو 2024، مؤكدا إن مصر لديها ترسانة من التشريعات التى تضمن الحريات العامة، وأكد الخبير الحقوقي أن المجتمع المدنى عليه عبء كبير لتعزيز التشريعات المتعلقة بالحريات، والتواصل مع الأحزاب السياسية والتوعية ومتابعه تنفيذ التشريعات.
تنظيم الحرية وخطورة كونها مطلقةوأوصى رئيس مؤسسة ماعت البرلمان ولا سيما لجنة حقوق الإنسان، بتصنيف التوصيات والتعهدات المصرية ومتابعة تنفيذ القوانين وتقييمها والاطلاع بدورها الرقابي والتشريعي على نحو كامل، كما طالب الجميع بالسعى لتنفيذ النتائج المستهدفة من البند الفرعي الخاص بحرية الرأي والتعبير في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .
ومن جانبها قالت د. حنان يوسف؛ عميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية، أن باب الحريات في الدستور وعنوانه هو دلالة للربط بين الحرية والمسئولية، حيث أن الحرية غير مطلقة ويجب تنظيمها. وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان متكاملة لكنها لم تأخذ حقها في التناول الإعلامي الوطني مما حرمها من الحراك المجتمعي.
تطور الملف الحقوقي في مصرفيما تناول عبدالجواد أبو كب، رئيس مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي، التشريعات الخاصة بالحريات في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلي دور وحدات حقوق الإنسان في الوزارات والمحافظات في ترسيخ مبدأ حقوق الإنسان بشكل عام، بالإضافة إلي وجود عدد من الوزارات التي طورت في مجال حقوق الإنسان كوضع السجون بوزارة الداخلية، فضلا عن انفراجات العفو الرئاسي، وأوصى "أبو كب" بوضع خطة محددة بمواعيد لتقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع مراعاة العدالة الجغرافية.
كما تناول الخبير الإعلامي مجدي حلمي ، القوة الملزمة للاتفاقيات الدولية في مصر، وأشار أن المجتمع المدني يتجه نحو الإعلام الإيجابي، من خلال تدريب تدريب الصحفيين والإعلاميين، مؤكدًا على أهمية التربية الإعلامية وأن أنشطة حقوق الإنسان يجب أن تطبق في المدارس من خلال الأنشطة والألعاب وليس المناهج. وأشار أن العام القادم يمثل العقد الثالث للتثقيف على حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ويشكل مواد جاهزة وضعت منذ 2005 يمكن الاستعانة بها.
التربية الإعلاميةوأشارت د. غادة واكد، أستاذ الإعلام ومدير تحرير جريدة الجمهورية، إلى ضرورة العمل على وضع نصوص تشريعية تختص بالتربية الإعلامية، وإدماج التربية الإعلامية ضمن المناهج الدراسية، من خلال التنسيق بين المختصين في مجال الإعلام والمعلمين، فضلا عن تعزيز الأطر التشريعية الوطنية وتدريب الصحفيين، ومحو الأمية المعلوماتية، ودعم استقلال وسائل الإعلام.
وأوضحت مارينا صبري؛ مدير وحدة الآليات الدولية بمؤسسة ماعت، ومنسق الفعالية، أن هذة الحلقة النقاشية تأتي في إطار حرص مؤسسة ماعت والتحالف المصري للاستعراض الدوري الشامل لعقد مناقشات جادة بين جميع أصحاب المصلحة للخروج بتوصيات عملية يمكن إدراجها في تقارير التحالف.
توصيات الحلقةوخرجت الحلقة النقاشية بعدد من التوصيات وأهمها سرعة إصدار قانون تداول المعلومات، والعمل علي تعزيز قدرات وبناء الصحفيين العاملين في مجال الإعلام من خلال إنشاء أكاديمية لتدريب الإعلاميين علي التواصل مع الآليات الدولية لإعداد صحفيين دوليين، بالإضافة لإنشاء منصات تروج لحقوق الإنسان والعلاقة بين الحقوق و الواجبات والمسئوليات، والنظر في إنشاء آلية تنسيق بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني للسماح بالمشاركة في مناقشة مشاريع القوانين وخاصة المتعلقة بالحريات، والنظر في تكوين لجان استشارية تكون بمثابة حلقة وصل بين مجلس النواب ولجانه المختلفة وبين منظمات المجتمع المدني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ماعت مؤسسة ماعت حقوق الإنسان الحريات الوطنیة لحقوق الإنسان المجتمع المدنی حقوق الإنسان بالحریات فی مؤسسة ماعت من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب: قرار رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب يعزز صورة الدولة
أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قرار محكمة الجنايات برفع 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية يعكس تجاوب الدولة المصرية بشكل حقيقي وفعال مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا القرار يمثل ردا قويا وحاسما على الافتراءات والتقارير المشبوهة التي تسعى للتشويه على سمعة مصر بشأن الملف الحقوقي في الخارج.
وأوضحت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، أن القرار يعزز صورة مصر أمام المجتمع الدولي، ويؤكد التزامها الكامل بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان فهذا الإجراء يعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق مبدأ العدالة الناجزة، وهي خطوة هامة تؤكد أن مصر ليست مجرد دولة قانون بل دولة مؤسسات تعمل على تحقيق التوازن بين الأمن والحقوق، بعيدا عن الترويج الإعلامي المغرض من بعض كيانات حقوق الإنسان المشبوهة التي تسعى للنيل من مكانة مصر.
وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في إطار نهج مصر الثابت والمستمر في احترام حقوق الإنسان، ويعكس حرص الدولة على تفعيل آليات المراجعة والتقييم لضمان الشفافية في التعامل مع القضايا المتعلقة بالإرهاب. وأضافت أن مصر تبذل جهودًا حثيثة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يضمن حقوق الأفراد في إطار من القانون، وهو ما يبرهن على احترام الدولة المصرية للحقوق والحريات في ظل تحديات مكافحة الإرهاب.
وشددت على أن قرار محكمة الجنايات يمثل خطوة إضافية نحو تعزيز دور مصر كدولة قانونية وديمقراطية تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن مصر ستظل تسعى لتعزيز سمعتها على الساحة الدولية من خلال سياسات عادلة وشفافة تضمن حقوق المواطن وأمنه على حد سواء.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر