«ماعت»: مصر لديها تشريعات تضمن الحريات العامة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، والتحالف المصرى للاستعراض الدورى الشامل، حلقة نقاشية حول "التشريعات الخاصة بالحريات في ضوء المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، وذلك في إطار الاستعدادات لإعداد تقارير لتقديمها إلي آلية الاستعراض الدوري الشامل، وبحضور إعلاميين وصحفيين وأكاديميين في مجال الإعلام وبعض من ممثلي المجتمع المدني الأعضاء في التحالف المصرى للاستعراض الدورى الشامل.
وقد تناولت الحلقة النقاشية التشريعات المتعلقة بالحريات ومدى موائمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما ناقشت الحلقة دور المجتمع المدني في تعزيز التشريعات المتعلقة بالحريات في مصر، ودور مجلس النواب التشريعي والرقابي المتعلق بالحريات في إطار تعهدات مصر الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وفي ذات السياق قال أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت، أن ملف مصر سيتم مناقشته ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان في جينيف في يناير 2025، مضيفا أن منظمات المجتمع المدني ستتقدم بتقاريرها حتى يوليو 2024، مؤكدا إن مصر لديها ترسانة من التشريعات التى تضمن الحريات العامة، وأكد الخبير الحقوقي أن المجتمع المدنى عليه عبء كبير لتعزيز التشريعات المتعلقة بالحريات، والتواصل مع الأحزاب السياسية والتوعية ومتابعه تنفيذ التشريعات.
تنظيم الحرية وخطورة كونها مطلقةوأوصى رئيس مؤسسة ماعت البرلمان ولا سيما لجنة حقوق الإنسان، بتصنيف التوصيات والتعهدات المصرية ومتابعة تنفيذ القوانين وتقييمها والاطلاع بدورها الرقابي والتشريعي على نحو كامل، كما طالب الجميع بالسعى لتنفيذ النتائج المستهدفة من البند الفرعي الخاص بحرية الرأي والتعبير في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .
ومن جانبها قالت د. حنان يوسف؛ عميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية، أن باب الحريات في الدستور وعنوانه هو دلالة للربط بين الحرية والمسئولية، حيث أن الحرية غير مطلقة ويجب تنظيمها. وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان متكاملة لكنها لم تأخذ حقها في التناول الإعلامي الوطني مما حرمها من الحراك المجتمعي.
تطور الملف الحقوقي في مصرفيما تناول عبدالجواد أبو كب، رئيس مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي، التشريعات الخاصة بالحريات في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلي دور وحدات حقوق الإنسان في الوزارات والمحافظات في ترسيخ مبدأ حقوق الإنسان بشكل عام، بالإضافة إلي وجود عدد من الوزارات التي طورت في مجال حقوق الإنسان كوضع السجون بوزارة الداخلية، فضلا عن انفراجات العفو الرئاسي، وأوصى "أبو كب" بوضع خطة محددة بمواعيد لتقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع مراعاة العدالة الجغرافية.
كما تناول الخبير الإعلامي مجدي حلمي ، القوة الملزمة للاتفاقيات الدولية في مصر، وأشار أن المجتمع المدني يتجه نحو الإعلام الإيجابي، من خلال تدريب تدريب الصحفيين والإعلاميين، مؤكدًا على أهمية التربية الإعلامية وأن أنشطة حقوق الإنسان يجب أن تطبق في المدارس من خلال الأنشطة والألعاب وليس المناهج. وأشار أن العام القادم يمثل العقد الثالث للتثقيف على حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ويشكل مواد جاهزة وضعت منذ 2005 يمكن الاستعانة بها.
التربية الإعلاميةوأشارت د. غادة واكد، أستاذ الإعلام ومدير تحرير جريدة الجمهورية، إلى ضرورة العمل على وضع نصوص تشريعية تختص بالتربية الإعلامية، وإدماج التربية الإعلامية ضمن المناهج الدراسية، من خلال التنسيق بين المختصين في مجال الإعلام والمعلمين، فضلا عن تعزيز الأطر التشريعية الوطنية وتدريب الصحفيين، ومحو الأمية المعلوماتية، ودعم استقلال وسائل الإعلام.
وأوضحت مارينا صبري؛ مدير وحدة الآليات الدولية بمؤسسة ماعت، ومنسق الفعالية، أن هذة الحلقة النقاشية تأتي في إطار حرص مؤسسة ماعت والتحالف المصري للاستعراض الدوري الشامل لعقد مناقشات جادة بين جميع أصحاب المصلحة للخروج بتوصيات عملية يمكن إدراجها في تقارير التحالف.
توصيات الحلقةوخرجت الحلقة النقاشية بعدد من التوصيات وأهمها سرعة إصدار قانون تداول المعلومات، والعمل علي تعزيز قدرات وبناء الصحفيين العاملين في مجال الإعلام من خلال إنشاء أكاديمية لتدريب الإعلاميين علي التواصل مع الآليات الدولية لإعداد صحفيين دوليين، بالإضافة لإنشاء منصات تروج لحقوق الإنسان والعلاقة بين الحقوق و الواجبات والمسئوليات، والنظر في إنشاء آلية تنسيق بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني للسماح بالمشاركة في مناقشة مشاريع القوانين وخاصة المتعلقة بالحريات، والنظر في تكوين لجان استشارية تكون بمثابة حلقة وصل بين مجلس النواب ولجانه المختلفة وبين منظمات المجتمع المدني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ماعت مؤسسة ماعت حقوق الإنسان الحريات الوطنیة لحقوق الإنسان المجتمع المدنی حقوق الإنسان بالحریات فی مؤسسة ماعت من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
قصف إسرائيلي مكثّف في غزة.. حقوق الإنسان: جريمة إعدام عمّال الإغاثة مدبّرة
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، “بمقتل 16 شخصا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة، في حين واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف المباني السكنية بمدينة رفح جنوبي القطاع، في وقت تتوغل فيه القوات الإسرائيلية في عدة مناطق.
وأفادت وكالة “وفا” بأن “المدفعية الإسرائيلية المتمركزة شرقي مدينة خان يونس، أطلقت قذائفها تجاه مدينة رفح، فيما استهدفت الطائرات الحربية محيط منطقة ميراج شمال المدينة، كما شهدت المناطق الشمالية لمدينة رفح قصفا متواصلا، وأن الطيران المروحي يطلق النار بكثافة شمال شرقي رفح”.
وبحسب وكالات الانباء، “سمع دوي انفجار ضخم ناجم عن عملية نسف مبان سكنية شمال مدينة رفح، إضافة إلى عمليات النسف التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في تدمير المنازل برفح تسبب موجات انفجارية هائلة جدا ويسمع صداها في أرجاء قطاع غزة”.
وفي هذا الصدد، قالت مصادر إعلامية “إن القوات الإسرائيلية تنفذ توغلات برية في عدة مناطق برفح، تشن المدفعة الإسرائيلية قصفا مكثفا يستهدف منطقة قيزان رشوان جنوب غربي خان يونس، كما كثفت أيضا الدبابات الإسرائيلية المتمركزة في محيط منطقة الحشاشين بين مدينتي خان يونس ورفح إطلاق النيران”.
في غضون ذلك، “دمر الجيش الإسرائيلي دمر عددا من المنازل القريبة من محور موراج وشرع بتجريف الأراضي الزراعية قي منطقة قيزان رشوان جنوب غربي مدينة خان يونس، إضافة إلى دمار كبير في محيط ثلاجة زغلول بين خان يونس ورفح، وتدمير جميع المنازل والمنشآت الزراعية والتجارية، أما في وسط القطاع، فقد “شهد إطلاق نار كثيف من الآليات الإسرئيلية في المناطق الشمالية لمخيم البريج”.
وفي شمال القطاع، أفادت قناة الأقصى الفضائية “بأن آليات عسكرية إسرائيلية أطلقت النار بكثافة صباح اليوم الأحد باتجاه المناطق الشرقية من مدينة غزة، يأتي إطلاق النار في ظل غارات متواصلة على أحياء بينها الشجاعية والتفاح شرقي المدينة”.
ضابط إسرائيلي سابق: المختطفون لن يعودوا إلا بصفقة والضغط العسكري أودى بحياة 41 منهم
شدد مسؤول عسكري إسرائيلي سابق، اليوم الأحد، “بأن المحتجزين لدى حركة “حماس” الفلسطينية، لن يعودا إلا بإتمام صفقة مع الحركة”.
وقال القائد السابق للفيلق الشمالي بالجيش الإسرائيلي، نوعام تيبون: “لمدة عام ونصف العام، أخبرونا أن الضغط العسكري وحده كفيل بإعادة الأسرى، وحتى الآن، قُتل 41 محتجزا، وفي النهاية، لن يُعيدهم إلا الصفقة”.
وتابع: “أُذكّر الجميع بأن هذه الصفقة تضمنت مرحلة ثانية، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قرر عدم تنفيذها”، وفقا لصحيفة “معاريف” الإسرائيلية.
وأضاف تيبون: “أذكركم جميعا بأن هذه الصفقة كانت لها أيضا مرحلة ثانية، وقرر نتنياهو، لأسباب سياسية واعتبارات ائتلافية واعتبارات تتعلق بالميزانية، عدم تنفيذها، كما رأينا في المرحلة الأولى من الصفقة أن “حماس” أطلقت في النهاية سراح المحتجزين، إذًا كنت تريد إرجاع المحتجز، فهذا هو الطريق وهذا هو المكان الذي يجب أن تسعى إليه”.
وأردف المسؤول العسكري الإسرائيلي السابق: “تصريحات نتنياهو حول الضغط العسكري، وأنه سيعيد المحتجزين، رأينا بالفعل أنها لا تجدي نفعا”.
مركز “حماية”: إعدام عمال إسعاف وإغاثة بدم بارد في رفح وإخفاء معالم الجريمة يؤكد أنها مدبرة
قال مركز “حماية” لحقوق الإنسان”، “إن إعدام الجنود الإسرائيليين لعمال إسعاف وإغاثة بدم بارد في رفح نتيجة حتمية لضعف وعدم جدية المنظومة الدولية في محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه”.
وأضاف المركز أن “الجيش الإسرائيلي يمارس خطة ممنجهة لاستهداف الطواقم الطبية والطوارئ وعمال الإغاثة ويمارس أكاذيب مضللة لتغطية جرائمه”.
وأفاد بأن “جنود الاحتلال الإسرائيلي أقدموا ضمن توجيهات منظمة بإمطار موكب مشترك للدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني بالرصاص فور ترجلهم لتنفيذ عملية إنقاذ إنسانية في 23 مارس 2025 بمدينة رفح جنوب قطاع غزة”.
وذكر أنه “عقب اختفاء مركبات الطواقم وأفرادهم الـ15 لم يفصح الجيش الإسرائيلي عن مصيرهم وبعد بدء أعمال البحث عثر عليهم في مقبرة جماعية وبعضهم مكبل الأيدي وأخفيت معالم الجريمة”.
وأشار “حماية” إلى أن “الجيش الإسرائيلي زعم لاحقا أنه أطلق النار عليهم بعد اقتراب الموكب من الجيش بدون تشغيل أضواء وشارات الطوارئ، وهذا ما دحضه فيديو صوره الضحية المسعف رفعت رضوان في هاتفه الشخصي عثر عليه مدفونا معه في المقبرة الجماعية”.
وشدد المركز على أن “استهداف الأطقم الطبية وعمال الإغاثة والطوارئ انتهاك جسيم لاتفاقيات جنيف ولقوانين الحرب ويستوجب المحاسبة”.
كما أكد أن “إخفاء معالم الجريمة يؤكد أن هذه الجريمة مدبرة وقد تمت بتعليمات من قيادة الجيش”، موضحا أن “محاولة فبركة رواية مضللة من قبل الناطق باسم الجيش يؤكد تورط قيادة الجيش في هذه الجريمة”.
وأشار إلى أن “ثبوت كذب رواية الجيش الإسرائيلي يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن كافة المعلومات نشرها وينشرها ومنها رواية حدث مشفى المعمداني ومشفى الشفاء وغيرها، موضع شك ومن الأكاذيب المضللة”.
ودعا المركز في بيانه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي “بتوفير الحماية اللازمة لفرق الطوارئ وعمال الإغاثة وتحت حماية قوات دولية لتنفيذ مهامها بأمان”.
والسبت، “تداولت وسائل إعلام ونشطاء مقطع فيديو فند رواية إسرائيل بشأن استهداف مسعفين في قطاع غزة”.
وأظهر مقطع فيديو من “هاتف محمول لواحد من 15 مسعفا فلسطينيا قتلوا على يد القوات الإسرائيلية الشهر الماضي، ما يتناقض مع الإدعاءات الإسرائيلية التي تفيد بعدم وجود إشارات طوارئ على مركبات المسعفين عندما أطلق الجنود النار عليهم في جنوب غزة”.
ويظهر شريط الفيديو “فرق الهلال الأحمر والدفاع المدني وهم يقودون ببطء مع تشغيل أضواء الطوارئ على مركباتهم والشعارات واضحة، وكانوا يقتربون لمساعدة سيارة إسعاف تعرضت لإطلاق نار في وقت سابق، ولا يبدو أن الفرق تتصرف بشكل غير عادي أو بطريقة تمثل تهديدا، حيث خرج ثلاثة مسعفين من المركبات وتوجهوا نحو سيارة الإسعاف المصابة لكن سرعان ما تعرضت مركباتهم لوابل من الرصاص استمر لأكثر من خمس دقائق مع فترات توقف قصيرة”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة