مبادرة الجزائر: مجلس الأمن يدعو لتحقيق مستقل في المقابر الجماعية بغزة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
دعا مجلس الأمن الدولي لإجراء تحقيق فوري ومستقل وشامل بشأن تقارير عن اكتشاف مقابر جماعية في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة السماح للمحققين بالوصول إلى تلك المواقع ومساءلة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
واعتمد مجلس الأمن، بالإجماع، بيانا صحفيا بادرت به الجزائر، يدعو إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة وشفافة ونزيهة، لتحديد الظروف وراء هذه المقابر التي ما تزال تكتشف بقطاع غزة مظهرة الصورة الحقيقية والبشعة لآلة القتل الصهيونية.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن في البيان، الذي تم اعتماده عقب النقاش المغلق الذي دعت إليه الجزائر الثلاثاء الفارط حول المقابر الجماعية في غزة، عن قلقهم العميق إزاء التقارير التي تفيد باكتشاف مقابر جماعية في مستشفيي ناصر والشفاء في غزة وحولهما. حيث دفنت عدة مئات من الجثث، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن.
كما شدد أعضاء المجلس جميعا على ضرورة السماح للمحققين بالوصول، دون عوائق، إلى جميع مواقع المقابر الجماعية في غزة.
وأبرز هذا الإجماع حجم الامتعاض الذي يسود المجموعة الدولية جراء تمادي المحتل في جرائمه وعدم الثقة في أي تحقيقات تجريها سلطات الاحتلال.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي. مجددين مطالبتهم بأن تمتثل جميع الأطراف امتثالا صارما لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين.
ونوه أعضاء مجلس الأمن من جديد بأهمية تمكين العائلات من معرفة مصير أقاربها المفقودين. وأماكن وجودهم وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني.
كما شدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة أن تنفذ جميع الأطراف قرارات مجلس الأمن 2728 (2024) و 2720 (2023) و2712 (2023) تنفيذا فوريا وكاملا من أجل رفع معاناة الشعب الفلسطيني.
وبهذا تكون الجزائر قد نجحت مرة أخرى في التوصل إلى صياغة مخرج للمجلس يحظى بإجماع كل أعضائه دون استثناء. مما يعزز الضغوطات الدولية على المحتل الصهيوني الذي لم يعد بإمكانه التنصل من مسؤولياته.
تجدر الإشارة الى أن اعتماد هذا البيان جاء بعد جهود حثيثة ومشاورات ومفاوضات مكثفة قادتها الجزائر بنيويورك مع أعضاء مجلس الأمن وكذا مع الجانب الفلسطيني،.
حيث ألحت الجزائر خلال المفاوضات على أن تكون التحقيقات في هذه الجرائم الشنيعة فورية ومستقلة وشاملة وشفافة ونزيهة.
ورغم اعتراض البعض ومناورات ممثلي الاحتلال داخل أروقة الأمم المتحدة، خوفا من دعوات المساءلة والمحاسبة التي تضيق حبل الخناق يوما بعد الآخر حول أعناق مسؤولي الاحتلال، أصرت الجزائر على موقفها ورضخ الجميع في الأخير أمام قوة الحجة وعدالة القضية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: أعضاء مجلس الأمن القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يعلن قرارًا جديدًا حول اليمن.. ماذا يتضمن؟
شمسان بوست / متابعات:
جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي، التنديد باستمرار هجمات الحوثيين ، على سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن، داعين الحوثيين إلى الإفراج الفوري عن طاقم السفينة “غالاكسي ليدر”.
جاء ذلك بيان صحفي صادر باسم مندوبة المملكة المتحدة رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، باربرا وودوارد، في الذكرى السنوية الأولى للاحتجاز غير القانوني لطاقم قائد سفينة جالكسي على يد الحوثيين، حسب موقع مجلس الأمن.
واستذكر أعضاء مجلس الأمن هجوم الحوثيين واستيلائهم على السفينة “إم في جالكسي ليدر” في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وطالبوا بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها المكون من 25 فرداً، والذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني منذ عام.
كما أدانوا بأشد العبارات الهجمات الحوثية المستمرة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وشددوا على الدور المهم لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في الحد من المخاطر التي تهدد الأمن البحري للسفن على طول سواحل اليمن.
ودعا الأعضاء أيضًا إلى استمرار المشاركة الدولية بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والدول الساحلية، وكذلك مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية لمنع المزيد من التصعيد مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب متعددة الأبعاد.
وأكد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة منع امتداد الصراع إلى المنطقة وأثره على الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها. وفي هذا الصدد، أكدوا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي تساهم في التوترات الإقليمية وتعطيل الأمن البحري في البحر الأحمر وشجعوا الجميع على تعزيز الجهود الدبلوماسية.
كما أكد الأعضاء على أهمية ضمان الحقوق والحريات الملاحية للسفن التجارية والتجارية التي تمر عبر خليج عدن والبحر الأحمر، وفقا للقانون الدولي.