رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء مصنع «بوش» الألماني للبوتاجازات في مصر
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه؛ لتفقد مشروع إنشاء مصنع بوش الألماني للبوتاجازات، في أثناء جولته بمدينة العاشر من رمضان، وكان في استقباله كل من لويس الفاريز، الرئيس التنفيذي لشركة BSH مصر، وأحمد رياض، عضو مجلس إدارة الشركة، والمهندس مراد جندي، عضو مجلس الإدارة.
إنتاج الأجهزة المنزلية محليا في مصروخلال تواجده بموقع إنشاء المصنع، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح حول تقدم أعمال بناء مصنع BSH للبوتاجازات، حيث أشار لويس الفاريز، الرئيس التنفيذي للشركة إلى بدء أعمال بناء مصنع BSH الأول في القارة الأفريقية، بعد الحصول على جميع التصاريح اللازمة في يونيو الماضي، والحصول على الرخصة الذهبية، موضحا أن كل الأمور تسير وفقا للخطة، موضحا أن هذا المصنع يعد علامة فارقة مهمة في استراتيجية BSH للنمو وخلق القيمة في الأسواق الناشئة بالمنطقة، وسيكون بمثابة خطوة مهمة لتوسيع أعمالنا إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط مع توقعات النمو المتاحة، حيث توفر الأسواق المصرية والأفريقية إمكانات تجارية هائلة؛ لذا كان من المنطقي بالنسبة لنا أن ننتج الأجهزة المنزلية محليا في مصر لهذه الأسواق.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إن لدى المستهلكين في مصر توقعات عالية عندما يتعلق الأمر بالطهي ويريدون أجهزة عالية الجودة، ولذا فإننا نعمل على تقديم تجربة طهي فريدة لعملائنا، بالإضافة إلى ذلك تحظى العلامات التجارية الدولية والمهارات الهندسية الألمانية بتقدير كبير من قبل المستهلكين في مصر، وهو بالطبع أمر مهم، لأنها تعد ميزة كبيرة لنا.
تصميم المصنع المتطور وفقا لمعايير الاستدامة لتقليل البصمة الكربونيةفيما أوضح المهندس مراد جندي، المدير الفني التنفيذي للشركة، أنه في الوقت الحالي أصبح المصنع ومبانيه على أرض الواقع على مساحة تصل إلى نحو 160 ألف متر مربع، وقد تم تصميم المصنع المتطور وفقا لمعايير الاستدامة الصارمة لتقليل بصمتنا الكربونية، وسيضع مصنع BSH الجديد معايير جديدة، وذلك في إطار أن بعض التقنيات يتم تنفيذها لأول مرة في هذا القطاع الصناعي بمصر، مثل: مرشح فلوريد الهيدروجين (HF) ، الذي يقلل من إطلاق غاز HF في الغلاف الجوي الضار للبيئة والمسبب للأمطار الحمضية.
وأشار إلى أنه تم اختيار جميع الناقلات والمعدات اللوجيستية بالمصنع لتعمل بالطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة، وحيثما أمكن نستخدم المبادلات الحرارية وعمليات معالجة مياه الصرف الصحي لضمان الاستخدام الأمثل للموارد والطاقة. كما أوضح أن الشركة تخطط لبدء العمليات في الخريف المقبل، ثم إنتاج الأجهزة الأولى بحلول نوفمبر، حيث من المخطط أن تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع BSH الجديد حوالي 350 ألف فرن سنويا، حيث تم تطوير بوتاجاز بوش، الذي يبلغ عرضه 90 سم، بواسطة فريق متعدد التخصصات لتلبية احتياجات المستهلكين في مصر والأسواق الأخرى في أفريقيا والشرق الأوسط على وجه التحديد.
وقال: يوفر موقد الطبخ المبتكر للمستخدمين تجربة طهي استثنائية بفضل فرن طهي ضخم XXL، الذي تبلغ سعته 147 لترا ومجموعة متنوعة من الوظائف، حيث تتيح تقنية الطبخ الهجين إمكانية تحضير أكثر من وجبة في نفس الوقت، ويضمن بوتاجاز مجموعة بوش إعدادا سريعا ومتساويا للطعام، خاصة في المنازل الكبيرة؛ إذ يوفر الوقت والطاقة لأنه يسخن بشكل أسرع بنسبة 40%.
تكلفة استثمارات المشروع بالكاملوأضاف أحمد رياض، عضو مجلس الإدارة: تكلفة استثمارات المشروع بالكامل تزيد على 50 مليون يورو ممولة بالكامل ذاتيا، وهذا المشروع سيوفر حوالي 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، من خلال شبكة الموردين المحليين في مصر، وهدفنا توظيف الكوادر المحلية المتميزة من سوق العمل المصرية، وذلك بالإضافة إلى الاستعانة بمجموعة الخبراء الأجانب؛ لضمان تقديم منتجات ذات جودة عالية طبقا لمعايير BSH العالمية في جميع المجالات.
وخلال الزيارة، أكد مسئولو المصنع أنه في إطار تسريع خطط الإنشاء يتم العمل على تركيب المعدات، بالتزامن مع تنفيذ الأعمال الإنشائية، حيث يتم استخدام أجود الخامات في الانتاج المطابقة للمواصفات العالمية، وخلال ذلك شاهد رئيس الوزراء عينات من البوتاجازات التي سيتم تصنيعها بالمصنع، مشيرين إلى أن الشركة وضعت في خططها المستقبلية إنتاج الثلاجات أيضا.
كما أوضح المسئولون أن لديهم خطط تطوير للمنتجات تتلاءم مع احتياجات المستهلكين فيما يخص البوتاجازات تتيح إنتاج مقاسات كبيرة منها غير متوافرة في السوق المصرية، بحيث تكون مزودة بأفران أكبر من الموجودة بالسوق المحلية ، مشيرين إلى أنه سيتم خلال الأسابيع القادمة فتح باب التعيين للعمالة التي ستصل إلى 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وفي ختام زيارته، دعا رئيس الوزراء إلى العمل على سرعة استكمال الإنشاءات وبدء التشغيل؛ تمهيدا لدخول المصنع حيز التشغيل وبدء إتاحة منتجاتهم في السوق المصرية في أقرب وقت ممكن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوزراء رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الصناعة المستهلکین فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتفقد مزرعة توليد الكهرباء بقدرة 650 ميجاوات برأس غارب
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من مسئولي الوزارة والشركات المنفذة؛ مزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات، وذلك في إطار جولته اليوم بعدد من مشروعات الطاقة المتجددة بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.
وخلال الجولة، أكد المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى استراتيجية الطاقة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وخطة حسن إدارة وتعظيم العوائد من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفا أننا نستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 ، و65 % بحلول عام 2040.
ولفت الوزير إلى استمرار دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، والقيام بدوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح، مؤكدا في هذا السياق أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، والتوسع في برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها، في ظل توافر المواد الخام، وغيرها من المستلزمات اللازمة لهذه الصناعة، مشيداً بالتعاون المثمر مع الشركاء في التحالف الذي تقوده شركة أوراسكوم.
وأضاف المهندس محمود عصمت أن برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يأتي ضمن خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة من مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، وأن هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بالقطاع، وتعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال والإسراع فى الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة لتعظيم العوائد من القدرات المضافة وزيادة الفاعلية والكفاءة واستخدامها فى أوقات الذروة لاستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: يسرني أن أعلن خلال هذه الجولة اعتماد مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختيار المنتجين والمستهلكين الصناعيين المؤهلين للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية؛ لافتا إلى أن قائمة المختارين تشمل 4 مشروعات للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات، بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار؛ حيث سيقوم المنتج بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة من المحطة لمستهلكين صناعيين مباشرة، ويقوم بدفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
وأكد الوزير أن هذا القرار يأني تنفيذاً لتوجهات الدولة واتساقاً مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية، كما تأتي هذه المشروعات لمساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات؛ وذلك من أجل الوفاء بالالتزامات في مجال التغييرات المناخية، والمساعدة في تصدير منتجات خضراء أو تستخدم نسبة من الطاقة الخضراء.
كما أكد الوزير التزام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بقانون الكهرباء، الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء، وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء، بمن في ذلك المنتجون والمستهلكون والموزعون، وتعزيز دور الجهاز لضمان شفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص؛ بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية وتقليل التكاليف على المستهلكين الصناعيين.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه