رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء مصنع «بوش» الألماني للبوتاجازات في مصر
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه؛ لتفقد مشروع إنشاء مصنع بوش الألماني للبوتاجازات، في أثناء جولته بمدينة العاشر من رمضان، وكان في استقباله كل من لويس الفاريز، الرئيس التنفيذي لشركة BSH مصر، وأحمد رياض، عضو مجلس إدارة الشركة، والمهندس مراد جندي، عضو مجلس الإدارة.
إنتاج الأجهزة المنزلية محليا في مصروخلال تواجده بموقع إنشاء المصنع، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح حول تقدم أعمال بناء مصنع BSH للبوتاجازات، حيث أشار لويس الفاريز، الرئيس التنفيذي للشركة إلى بدء أعمال بناء مصنع BSH الأول في القارة الأفريقية، بعد الحصول على جميع التصاريح اللازمة في يونيو الماضي، والحصول على الرخصة الذهبية، موضحا أن كل الأمور تسير وفقا للخطة، موضحا أن هذا المصنع يعد علامة فارقة مهمة في استراتيجية BSH للنمو وخلق القيمة في الأسواق الناشئة بالمنطقة، وسيكون بمثابة خطوة مهمة لتوسيع أعمالنا إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط مع توقعات النمو المتاحة، حيث توفر الأسواق المصرية والأفريقية إمكانات تجارية هائلة؛ لذا كان من المنطقي بالنسبة لنا أن ننتج الأجهزة المنزلية محليا في مصر لهذه الأسواق.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إن لدى المستهلكين في مصر توقعات عالية عندما يتعلق الأمر بالطهي ويريدون أجهزة عالية الجودة، ولذا فإننا نعمل على تقديم تجربة طهي فريدة لعملائنا، بالإضافة إلى ذلك تحظى العلامات التجارية الدولية والمهارات الهندسية الألمانية بتقدير كبير من قبل المستهلكين في مصر، وهو بالطبع أمر مهم، لأنها تعد ميزة كبيرة لنا.
تصميم المصنع المتطور وفقا لمعايير الاستدامة لتقليل البصمة الكربونيةفيما أوضح المهندس مراد جندي، المدير الفني التنفيذي للشركة، أنه في الوقت الحالي أصبح المصنع ومبانيه على أرض الواقع على مساحة تصل إلى نحو 160 ألف متر مربع، وقد تم تصميم المصنع المتطور وفقا لمعايير الاستدامة الصارمة لتقليل بصمتنا الكربونية، وسيضع مصنع BSH الجديد معايير جديدة، وذلك في إطار أن بعض التقنيات يتم تنفيذها لأول مرة في هذا القطاع الصناعي بمصر، مثل: مرشح فلوريد الهيدروجين (HF) ، الذي يقلل من إطلاق غاز HF في الغلاف الجوي الضار للبيئة والمسبب للأمطار الحمضية.
وأشار إلى أنه تم اختيار جميع الناقلات والمعدات اللوجيستية بالمصنع لتعمل بالطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة، وحيثما أمكن نستخدم المبادلات الحرارية وعمليات معالجة مياه الصرف الصحي لضمان الاستخدام الأمثل للموارد والطاقة. كما أوضح أن الشركة تخطط لبدء العمليات في الخريف المقبل، ثم إنتاج الأجهزة الأولى بحلول نوفمبر، حيث من المخطط أن تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع BSH الجديد حوالي 350 ألف فرن سنويا، حيث تم تطوير بوتاجاز بوش، الذي يبلغ عرضه 90 سم، بواسطة فريق متعدد التخصصات لتلبية احتياجات المستهلكين في مصر والأسواق الأخرى في أفريقيا والشرق الأوسط على وجه التحديد.
وقال: يوفر موقد الطبخ المبتكر للمستخدمين تجربة طهي استثنائية بفضل فرن طهي ضخم XXL، الذي تبلغ سعته 147 لترا ومجموعة متنوعة من الوظائف، حيث تتيح تقنية الطبخ الهجين إمكانية تحضير أكثر من وجبة في نفس الوقت، ويضمن بوتاجاز مجموعة بوش إعدادا سريعا ومتساويا للطعام، خاصة في المنازل الكبيرة؛ إذ يوفر الوقت والطاقة لأنه يسخن بشكل أسرع بنسبة 40%.
تكلفة استثمارات المشروع بالكاملوأضاف أحمد رياض، عضو مجلس الإدارة: تكلفة استثمارات المشروع بالكامل تزيد على 50 مليون يورو ممولة بالكامل ذاتيا، وهذا المشروع سيوفر حوالي 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، من خلال شبكة الموردين المحليين في مصر، وهدفنا توظيف الكوادر المحلية المتميزة من سوق العمل المصرية، وذلك بالإضافة إلى الاستعانة بمجموعة الخبراء الأجانب؛ لضمان تقديم منتجات ذات جودة عالية طبقا لمعايير BSH العالمية في جميع المجالات.
وخلال الزيارة، أكد مسئولو المصنع أنه في إطار تسريع خطط الإنشاء يتم العمل على تركيب المعدات، بالتزامن مع تنفيذ الأعمال الإنشائية، حيث يتم استخدام أجود الخامات في الانتاج المطابقة للمواصفات العالمية، وخلال ذلك شاهد رئيس الوزراء عينات من البوتاجازات التي سيتم تصنيعها بالمصنع، مشيرين إلى أن الشركة وضعت في خططها المستقبلية إنتاج الثلاجات أيضا.
كما أوضح المسئولون أن لديهم خطط تطوير للمنتجات تتلاءم مع احتياجات المستهلكين فيما يخص البوتاجازات تتيح إنتاج مقاسات كبيرة منها غير متوافرة في السوق المصرية، بحيث تكون مزودة بأفران أكبر من الموجودة بالسوق المحلية ، مشيرين إلى أنه سيتم خلال الأسابيع القادمة فتح باب التعيين للعمالة التي ستصل إلى 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وفي ختام زيارته، دعا رئيس الوزراء إلى العمل على سرعة استكمال الإنشاءات وبدء التشغيل؛ تمهيدا لدخول المصنع حيز التشغيل وبدء إتاحة منتجاتهم في السوق المصرية في أقرب وقت ممكن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوزراء رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الصناعة المستهلکین فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع موازنة 2025/ 2026.. ويقرر إحالته إلى "النواب"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.