هل يجوز التنازل عن حقوق الصغار بعد الطلاق؟
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
«استحالت العشرة بيننا» هذه هي الجملة الأشهر بين سطور دعاوى الطلاق أو الخلع في محاكم الأسرة، إذ تقرر الزوجة إنهاء حياتها الزوجية لأسباب عدة رأت بعدها أن الحل في الانفصال، ويأست من حل النزاعات بينهما بشكل ودي، ويبقي أمامها اللجوء للقضاء للفصل بينهما، وتقدم للمحكمة أسبابها التي أوصلتها للوقوف أمام القاضي، وتبدأ في رحلة البحث عن حقوقها، وقد تتنازل عنها، ولكن هل يصح التنازل عن حقوق الصغار بعد الطلاق؟
وخلال هذا التقرير، تجيب «الوطن» هل يصح التنازل عن حقوق الصغار بعد الطلاق؟ حسب المحامي علي حمودة، المختص في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية.
قال المحامي علي حمودة، المختص في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية، إن قانون الأحوال الشخصية نظم للمرأة حقوقها حال الطلاق، لكن تختلف حقوقها حال كان بالخلع أو للضرر أو للشقاق أو بشكل ودي، ففي حالة الخلع تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها الشخصية، والطلاق للضرر حال كانت تتعرض للعنف أو سوء المعاملة، فعليها إثبات الضرر الذي تتعرض له، وحينها تحصل على حقوقها بالكامل، أو حتى في حالة الطلاق للشقاق واستحكام الخلاف بينهم، ففي جميع الحالات لا يحق لها التنازل عن أي حق من حقوق الأطفال سواء في حال الطلاق أو الخلع.
حقوق الأطفالوتتمثل حقوق الأطفال التي تحصل عليها الزوجة حال طلاقها، في النفقة وفقً ليسار الزوج والمستوى الاجتماعي المحيط بهم، والحصول على مسكن الزوجية، وفي حالة توفير مسكن خاص بهم، يحق للزوجة وقتها حصولها على أجر مسكن، والحصول على جميع نفقات الأطفال.
حصول الزوجة على مصروفات علاج الأطفال، ومصروفات تعليم الصغار، بعد إثبات قدرة الزوج المالية أمام محكمة الأسرة، ومصروفات ملابس لكسوة الصيف والشتاء للصغار مرة على الأقل، تزيد وفق مفردات مرتب الأب.
وعن حقوق الزوجة حال الطلاق بالضرر أو الشقاق، قال «حمودة»، حصولها على مؤخر الصداق المذكور داخل عقد الزواج، ونفقة المتعة وتقدر بـ 24 شهرًا، ونفقة العدة وتقدر بـ3 أشهر، وحصولها على جميع المنقولات الموجودة في القائمة، وذهبها الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة الأسرة الخلع الطلاق فی حال
إقرأ أيضاً:
هل يجوز حجز الذهب بدفع بعض قيمته ؟ دار الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل قد ورد إليها حول ما حكم حجز الذهب بدفع بعض قيمته؟ حيث يقول السائل بأنه قد ذهبت مع زوجته إلى تاجر المشغولات الذهبية وقد أعجبها أحد المنتجات المعروضة، وقد أخبرنا التاجر أن ما اخترناه قد بِيع بالفعل، وأنه سَيجلب مثلَه في غضون ثلاثة أيامٍ، لكن لا بد من دفع جزءٍ مِن الثمن، فتم الاتفاق على شراء المنتج مع تحديد جميع الأمور المتعلقة بذلك من صفة المنتج ووزنه وثمنه وموعد تسليمه وتمَّ تحرير فاتورة بيع بذلك، على أن نستلمه بعد ثلاثة أيام ونسدِّد عند ذاك باقي الثمن، فهل تجوز هذه المعاملة شرعًا؟
أجابت الإفتاء عبر فتوى تحمل رقم “ 8346” قائلة:- المعاملة الواردة في السؤال من قبيل عقد السلم،، ولا تصح بصورتها المذكورة، وتصحيحها يكون بدفع كامل الثمن عند الاتفاق كما هو الأصل في السلم، أو بتأخير كامل الثمن فيما لا يزيد عن ثلاثة أيام مع مراعاة وجوب عدم توافق زمن تسليم الثمن مع زمن تسليم المبيع أخذا بقول المالكية.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام