هل يجوز التنازل عن حقوق الصغار بعد الطلاق؟
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
«استحالت العشرة بيننا» هذه هي الجملة الأشهر بين سطور دعاوى الطلاق أو الخلع في محاكم الأسرة، إذ تقرر الزوجة إنهاء حياتها الزوجية لأسباب عدة رأت بعدها أن الحل في الانفصال، ويأست من حل النزاعات بينهما بشكل ودي، ويبقي أمامها اللجوء للقضاء للفصل بينهما، وتقدم للمحكمة أسبابها التي أوصلتها للوقوف أمام القاضي، وتبدأ في رحلة البحث عن حقوقها، وقد تتنازل عنها، ولكن هل يصح التنازل عن حقوق الصغار بعد الطلاق؟
وخلال هذا التقرير، تجيب «الوطن» هل يصح التنازل عن حقوق الصغار بعد الطلاق؟ حسب المحامي علي حمودة، المختص في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية.
قال المحامي علي حمودة، المختص في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية، إن قانون الأحوال الشخصية نظم للمرأة حقوقها حال الطلاق، لكن تختلف حقوقها حال كان بالخلع أو للضرر أو للشقاق أو بشكل ودي، ففي حالة الخلع تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها الشخصية، والطلاق للضرر حال كانت تتعرض للعنف أو سوء المعاملة، فعليها إثبات الضرر الذي تتعرض له، وحينها تحصل على حقوقها بالكامل، أو حتى في حالة الطلاق للشقاق واستحكام الخلاف بينهم، ففي جميع الحالات لا يحق لها التنازل عن أي حق من حقوق الأطفال سواء في حال الطلاق أو الخلع.
حقوق الأطفالوتتمثل حقوق الأطفال التي تحصل عليها الزوجة حال طلاقها، في النفقة وفقً ليسار الزوج والمستوى الاجتماعي المحيط بهم، والحصول على مسكن الزوجية، وفي حالة توفير مسكن خاص بهم، يحق للزوجة وقتها حصولها على أجر مسكن، والحصول على جميع نفقات الأطفال.
حصول الزوجة على مصروفات علاج الأطفال، ومصروفات تعليم الصغار، بعد إثبات قدرة الزوج المالية أمام محكمة الأسرة، ومصروفات ملابس لكسوة الصيف والشتاء للصغار مرة على الأقل، تزيد وفق مفردات مرتب الأب.
وعن حقوق الزوجة حال الطلاق بالضرر أو الشقاق، قال «حمودة»، حصولها على مؤخر الصداق المذكور داخل عقد الزواج، ونفقة المتعة وتقدر بـ 24 شهرًا، ونفقة العدة وتقدر بـ3 أشهر، وحصولها على جميع المنقولات الموجودة في القائمة، وذهبها الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة الأسرة الخلع الطلاق فی حال
إقرأ أيضاً:
الجندي يطلق حملة لإعادة إحياء قيمنا المجتمعية وتنشئة الصغار عليها لدعم خطة الدولة في بناء المواطن المصرى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إلى إطلاق حملة "بأخلاقنا نبني مستقبلنا"، والتي تستهدف إعادة إحياء القيم المجتمعية الأصيلة التي كانت ولا تزال أساس نهضة الأمم، مشيرا إلى أن الأخلاق ليست مجرد فضيلة شخصية، بل قوة دافعة للتنمية والاستقرار في المجتمع وهو أشد ما تحتاج إليه مصر في ظل التحديات التي تواجه المجتمع المصري اليوم، حيث تصبح الأخلاق والقيم ركيزة أساسية لبناء مجتمع متماسك وقوي.
وأكد "الجندي"، على ضرورة أن تستهدف هذه الحملة المجتمع المصري على مختلف مستوياته، بداية من الفرد والأسرة والمدرسة والجامعة وصولا إلى مجتمعات العمل، بحيث يتم تعزيز الأخلاق والقيم المجتمعية مثل الصدق، الأمانة، التسامح، والعمل الجماعي، فضلا عن دعم دور الأسرة في غرس القيم، وتقديم الأسرة كحاضنة أساسية لتعليم الأبناء السلوكيات الإيجابية وبشكل خاص الأم التي تُشكل الركيزة الأساسية في بناء الفرد، كذلك تعزيز دور التعليم ونشر ثقافة الأخلاق بين الطلاب والمعلمين عبر أنشطة تعليمية مبتكرة، وإبراز أهمية احترام المعلمين، القادة، والشخصيات المؤثرة في المجتمع باعتبارهم القدوة التي يجب على الشباب أن تحذو حذوها.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه من الضروري التأكيد على دور الأخلاق في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ الانتماء، وذلك من خلال تنظيم ورش عمل للأسر وتقديم نصائح عملية لتربية الأبناء على القيم الأخلاقية، وتنظيم مسابقات وأنشطة تركز على الأخلاق واحترام القدوة داخل المدارس والجامعات، إضافة إلى ذلك يتم إطلاق حملات توعوية إعلامية، وبث فيديوهات قصيرة وقصص مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي، مع الاحتفاء بالنماذج الإيجابية في المجتمع كقدوة للأجيال القادمة.
وشدد النائب حازم الجندي، على ضرورة إطلاق مبادرات مجتمعية لتشجيع العمل التطوعي مثل حملات تنظيف الشوارع، دعم المحتاجين، وزيارات لدور المسنين لتعزيز التكافل الاجتماعي، على أن يلعب الإعلام الوطني دور بارز في هذه الحملة التي يجب ألا ترتبط بوقت محدد وأن يكون القطاع الخاص والمجتمع المدنى شريك رئيسي فيها.
وأوضح "الجندي"، أن استهداف الدول يتم من خلال هدم الدولة اجتماعيًا وتعليميًا، عبر تفكيك بنيتها من الداخل، واستهداف القيم المجتمعية والتقليدية وأنظمة التعليم، مما يؤدي إلى انهيار التماسك الاجتماعي والتراجع في الإنتاجية والقدرة على التقدم، مشددا على ضرورة التركيز على تعزيز التعليم القيمي والاجتماعي، وتحسين المناهج الدراسية، ودعم الهوية الوطنية، ومعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بطرق عادلة وفعّالة من أجل إحداث طفرة أخلاقية وقيمية في المجتمع المصري.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط