هل يجوز التنازل عن حقوق الصغار بعد الطلاق؟
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
«استحالت العشرة بيننا» هذه هي الجملة الأشهر بين سطور دعاوى الطلاق أو الخلع في محاكم الأسرة، إذ تقرر الزوجة إنهاء حياتها الزوجية لأسباب عدة رأت بعدها أن الحل في الانفصال، ويأست من حل النزاعات بينهما بشكل ودي، ويبقي أمامها اللجوء للقضاء للفصل بينهما، وتقدم للمحكمة أسبابها التي أوصلتها للوقوف أمام القاضي، وتبدأ في رحلة البحث عن حقوقها، وقد تتنازل عنها، ولكن هل يصح التنازل عن حقوق الصغار بعد الطلاق؟
وخلال هذا التقرير، تجيب «الوطن» هل يصح التنازل عن حقوق الصغار بعد الطلاق؟ حسب المحامي علي حمودة، المختص في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية.
قال المحامي علي حمودة، المختص في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية، إن قانون الأحوال الشخصية نظم للمرأة حقوقها حال الطلاق، لكن تختلف حقوقها حال كان بالخلع أو للضرر أو للشقاق أو بشكل ودي، ففي حالة الخلع تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها الشخصية، والطلاق للضرر حال كانت تتعرض للعنف أو سوء المعاملة، فعليها إثبات الضرر الذي تتعرض له، وحينها تحصل على حقوقها بالكامل، أو حتى في حالة الطلاق للشقاق واستحكام الخلاف بينهم، ففي جميع الحالات لا يحق لها التنازل عن أي حق من حقوق الأطفال سواء في حال الطلاق أو الخلع.
حقوق الأطفالوتتمثل حقوق الأطفال التي تحصل عليها الزوجة حال طلاقها، في النفقة وفقً ليسار الزوج والمستوى الاجتماعي المحيط بهم، والحصول على مسكن الزوجية، وفي حالة توفير مسكن خاص بهم، يحق للزوجة وقتها حصولها على أجر مسكن، والحصول على جميع نفقات الأطفال.
حصول الزوجة على مصروفات علاج الأطفال، ومصروفات تعليم الصغار، بعد إثبات قدرة الزوج المالية أمام محكمة الأسرة، ومصروفات ملابس لكسوة الصيف والشتاء للصغار مرة على الأقل، تزيد وفق مفردات مرتب الأب.
وعن حقوق الزوجة حال الطلاق بالضرر أو الشقاق، قال «حمودة»، حصولها على مؤخر الصداق المذكور داخل عقد الزواج، ونفقة المتعة وتقدر بـ 24 شهرًا، ونفقة العدة وتقدر بـ3 أشهر، وحصولها على جميع المنقولات الموجودة في القائمة، وذهبها الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة الأسرة الخلع الطلاق فی حال
إقرأ أيضاً:
مجلس سالم بن سلطان يوصي بتعليم الصغار قيم «السّنع»
رأس الخيمة: عدنان عُكاشة
أكد المجلس الرمضاني الذي استضافه الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، بقصره بمنطقة الدهيسة، والذي نظمته جمعية المطاف للتراث والفنون البحرية، أهمية العمل الجاد، المبني على رؤية واضحة وبرنامج عمل مدروس، للحفاظ على تراثنا الوطني والشعبي، وتعليم الصغار والشباب قيم ومفاهيم «السنع» الإماراتي، وتعزيز حضوره في واقعنا المعاصر.
وأشاد الشيخ سالم بن سلطان، بالجهود الوطنية والشعبية، التي تُبذل في جميع إمارات الدولة، حفاظاً على تُراثنا الإماراتي، وقيمنا المتوارثة عن الآباء والأجداد، جنباً إلى جنب مع جهود الدولة، ممثلةً بمؤسساتها المختصة، لحماية «الموروث الإماراتي» وتعزيز مكانته وحضوره بين الأجيال، وفي واقعنا الراهن.
وقال د. عبدالعزيز المسلّم، خلال المجلس، الذي أداره د. خالد الشحي، مدير الإدارة الأكاديمية بمعهد الشارقة للتراث، وحمل عنوان (الهوية الإماراتية والسنع الإماراتي): إن التراث ركيزة أساسية في بناء الهوية الوطنية، وهو ليس مجرد ماضٍ نحتفي به، بل امتداد حي للذات الجماعية، يعكس قيمنا وتصوراتنا، ويمنحنا الشعور بالانتماء والاستمرارية عبر الأجيال، حين نتأمل في أهمية التراث، ندرك أنه الوجه الأصدق لهويتنا، نراه في الملبس، والزينة، واللهجة، ونلمسه في الأخلاق والمُثل والعادات والتقاليد.
ويرى أن الهوية الوطنية لا تقتصر على الهيئة الخارجية فقط، كالأزياء التقليدية والزينة والمأكولات، بل تتجاوز ذلك إلى «العمق»، حيث يكمن الجوهر الحقيقي في الأخلاق، التي تمثل منظومة القيم، التي توارثناها، ومن أبرز تلك القيم: الكرم، الذي يعكس سمو النفس وسخاء اليد، والشهامة، التي تظهر في الوقوف بجانب المحتاج ونصرة المظلوم، والعفة المُعبِّرة عن طهارة اللسان والنفس.
وشدد على أن الحفاظ على «التراث» ليس ترفاً، بل واجب وطني وأخلاقي، وهو مسؤوليتنا تجاه الأجيال القادمة، وتجاه ذاكرتنا الجماعية، وتجاه العالم، الذي نُعرّف فيه أنفسنا عبر هويتنا الثقافية، والتراث، بجوانبه المادية والمعنوية، هو ما يمنح الشعوب خصوصيتها، ويجعل لكل أمة طابعها الفريد، الذي يميزها عن غيرها.
وأكد المسلّم أنه في ظل المدنية الحديثة وتسارع التغيّرات، تزداد الحاجة إلى التمسك ب«التراث»، لا كحالة انغلاق، بل كوسيلة توازن بين الأصالة والمعاصرة.
من جانبه، أشار محمد عبدالله الشحي، رئيس مجلس إدارة جمعية المطاف للتراث والفنون البحرية، في كلمته خلال المجلس، إلى أهمية وآلية المحافظة على تراثنا الوطني والشعب.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل