إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تمكين المرأة اقتصاديا بالفيوم
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تمكين المرأة اقتصاديا في محافظة الفيوم، بحضور مي محمود مدير عام مركز تنمية المهارات بالمجلس، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وخالد حمزة مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، والدكتورة سونيتا بيتامبر مدير مساعد الشمول الاقتصادي وتنمية المرأة بالبنك، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية بالفيوم.
واستعرضت مي محمود آليات عمل المجلس واختصاصاته، ومحاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي أعدها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية عام 2017 كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة.
وأكدت أن مشروع تمكين المرأة اقتصاديا يركز على تحليل سلاسل القيمة، التي تحدد الفجوات والفرص للمرأة حتى تعمل على مجالات ومشروعات تضمن بها توفير دخل اقتصادي للارتقاء بمستوى معيشتها.
وأشارت إلى البرامج التي تم تأسيسها داخل المجلس، منها برنامج «صاحبات المشروعات يمضين قدما»، و«التعامل الرشيد مع أموالي» بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، موضحة أن هذه البرامج يمكن استخدامها داخل مشروع تمكين المرأة اقتصاديا.
بناء قدرات المرأة الفيوميةيذكر أن مشروع تمكين المرأة اقتصاديا ممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمنفذ من شركتي «مستشارو التبادل بين الشمال والجنوب NSCE وMF Strategy»، بهدف بناء قدرات المرأة الفيومية، من خلال الدورات التدريبية المتخصصة والزيارات الميدانية التعليمية، لتعزيز القدرة التجارية لعدد 200 سيدة من ذوات الروح الريادية، بهدف توفير فرص العمل المتكافئة للمرأة الفيومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للمرأة التمكين الاقتصادي للمرأة الفيوم محافظة الفيوم
إقرأ أيضاً:
"طاقة أبوظبي" تطلق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب لعام 2025
أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي خلال مشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، عن إطلاق المرحلة الثانية من المشروع التجريبي الموسع للاستجابة للطلب لعام 2025، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى في عام 2024.
ويندرج المشروع ضمن إحدى المبادرات المهمة في برنامج إدارة الأحمال التابع لاستراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، حيث حددت دائرة الطاقة في أبوظبي من خلال إصدار سياسة الاستجابة للطلب هدفاً لتقليص الطلب على الطاقة خلال ساعات الذروة بحوالي 200 ميجاوات بحلول عام 2030، ملتزمة بتوفير الخبرات الفنية والتشغيلية وتطويرها لدى شركائها من مختلف فئات المستهلكين والمشغلين والمزودين في قطاع الطاقة بأبوظبي.
وتشير التقديرات إلى إمكانية الوصول على المدى الطويل في أبوظبي إلى 1000 ميجاوات في تقليص الطلب.
وأكد المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي أن نجاح المرحلة الأولى من برنامج الاستجابة للطلب 2024 يعكس الحاجة المستمرة لتوفير حلول مستدامة لرفع كفاءة الطاقة وتعزيز الفوائد والمرونة في نظم الشبكات، للمساهمة في تقليل الانبعاثات، ودعم استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، سعياً نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي 2050.
وأضاف أنه من خلال توسيع نطاق البرنامج في عام 2025 فإن الدائرة تؤكد التزامها بتعزيز القدرات التشغيلية، ودعم جهود الابتكار والاستدامة في قطاع الطاقة.
من جانبه، قال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات إنّ النتائج المميزة التي حققتها تجربة أبوظبي في برنامج الاستجابة للطلب الرائد خلال عام 2024 مؤشر واضح على أهمية روح الابتكار والتعاون في تحديد مسار خطة انتقال الطاقة لدينا.
من جهته، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل إن المشروع يعكس الرؤية المشتركة في تعزيز كفاءة الطاقة والمرونة مع دفع عجلة النمو الصناعي المستدام.
وأكد التزام إمستيل بتبني الممارسات المبتكرة ودعم المبادرات التي تساهم في تحقيق استراتيجية دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي 2050 وتعزيز الريادة في مجال التصنيع المستدام.