شركة روسية تصنع قوارب مخصصة لقوات إنفاذ القانون
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أعلنت شركة "KMZ" الروسية أنها وقعت عقودا لتصنيع 300 قارب جديد لقوات إنفاذ القانون في روسيا.
وحول الموضوع قال المدير العام للشركة، ميخائيل دانيلينكو:"وقعت شركتنا عقودا لتصنيع 300 قارب جديد لقوات إنفاذ القانون في روسيا، هذه القوارب سيتم تصنيعها على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وستصل الكلفة الإجمالية للمشروع إلى 3 مليارات روبل".
وأضاف:"تطور مجال صناعة السفن في روسيا انعكس على صناعة القوارب الصغيرة أيضا، لقد حققنا أرقاما قياسية في هذه المجالات خلال السنوات الأخيرة، وعام 2024 ستقوم شركتنا وحدها ببناء 150 قاربا جديدا لصالح قوات إنفاذ القانون في روسيا".
وتعتبر "KMZ" من المؤسسات الرائدة في روسيا في مجال بناء القوارب لمؤسسات إنفاذ القانون، إذ تطور قواربا لوزارة الطوارئ الروسية، ولقوات الحرس الوطني، وللقوات التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي، وكانت قد صنعت 40 قاربا من نوع "آفالينا" لقوات الحرس الوطني، كما صنعت 42 قاربا من طراز PK-500 لوزارة الطوارئ.
كما أعلنت الشركة الشهر الماضي أيضا أنها ستبدأ العام الجاري بالإنتاج المتسلسل لقوارب MASTER PRO السريعة المخصصة للقوات الخاصة ووكالات إنفاذ القانون في روسيا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: مشروع جديد معلومات عامة
إقرأ أيضاً:
كانت هدية مخصصة للفقراء.. هالة صدقي تكشف مفاجآت في قضية عمر زهران
أثارت قضية سرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، ضجة كبيرة في الأوساط الفنية والقانونية، حيث تم اتهام المخرج عمر زهران بسرقة مجوهرات بقيمة 2.5 مليون دولار.
وفي حيثيات حكمها، كشفت محكمة جنح الجيزة تفاصيل جديدة حول القضية، بما في ذلك شهادة الفنانة هالة صدقي، التي أضافت مزيدًا من التعقيد للأحداث.
أصدرت محكمة جنح الجيزة، برئاسة المستشار أحمد حسين عبدالحميد، حكمها في القضية يوم الأحد 15 ديسمبر 2024، حيث قضت المحكمة بحبس المخرج عمر زهران سنتين مع الشغل والنفاذ بتهمة سرقة مجوهرات الفنانة شاليمار الشربتلي، كما تضمن الحكم تبرئة المتهم الثاني، الذي يُدعى «عنتر»، من الاتهام الموجه إليه في هذه القضية.
وقد تضمنت حيثيات الحكم، تفاصيل مثيرة حول سير القضية، خاصة فيما يتعلق بشهادات الفنانة هالة صدقي.
وأوضحت الحيثيات أن النيابة العامة كانت قد قررت إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية في جلسة 26 نوفمبر 2024، حيث مثل المتهم أمام المحكمة، ومعه محاموه، لكن محامي المتهم امتنعوا عن المرافعة وطلبوا الاستماع إلى الشهود، بما في ذلك شهادة الفنانة هالة صدقي.
وأدلت الفنانة هالة صدقي بشهادتها في القضية، حيث كشفت معلومات حاسمة حول الواقعة، التي كان لها دور كبير في إصدار الحكم الصادر بحق المخرج عمر زهران.
بحسب ما ذكرته الحيثيات، فإن شهادة صدقي أضافت تفاصيل دقيقة حول العلاقة بين الأطراف المعنية في القضية، كما ألقت الضوء على الملابسات التي سبقت سرقة المجوهرات، وهو ما ساعد المحكمة في التوصل إلى الحكم النهائي.
ووفق أوراق الحيثيات، فإنه بسؤال شاهدة النفي الأولى، هالة صدقي جورج يونان، ممثلة، شهدت بأنه «نما إلى علمها واقعة سرقة المجني عليها وأثناء وجودها معها بالساحل الشمالي رفقة أصدقاء آخرين عرض أحدهم مساعدته على المجني عليها للعثور على مسروقاتها، إلا أنه انتابهم الشك في زوج المجني عليها، أن يكون له يد في سرقة تلك المنقولات الخاصة بها لكونه ذهب إلى منزلها أثناء سفرها بالخارج رفقة آخر».
ونقلًا عن نص الحيثيات، فإن هالة صدقي قالت إنها «تلقت هي والمتهم (عمر زهران) تهديدات من زوج المجني عليها».
وأضافت «صدقي»، أمام المحكمة، أن المتهم معه كل مفاتيح العقارات التي تمتلكها المجني عليها بحكم العشرة والصداقة، وأنه ذهب لمنزل المجني عليها أكثر من مرة بناء على طلبها رفقة عمال نظافة.
وتابعت الممثلة أن المضبوطات (المجوهرات) التي كانت برفقة المتهم هي ملك للمجني عليها، منحته إياها على سبيل الهدية منذ 7 أعوام لتوزيعها على الفقراء وأنه احتفظ بها لكونها إكسسوارات ليس لها قيمة، وأن المجني عليها وزوجها «دفعا بالمتهم عمر زهران للكيد منه»، بحسب أقوال «صدقي» أمام المحكمة.
وبحسب الحيثيات، فإنه «بسؤال شاهدة النفي الثانية بسمة عصام عبدالجواد وهبة- مذيعة- شهدت بمضمون ما شهدت به سابقتها، وأيضًا بسؤال شاهدة النفي الثالثة آمال أمين محمد عثمان- كاتبة صحفية- شهدت بمضمون ما شهدت به سابقتها».
ووفقا لحيثيات «جنح الجيزة»، فإنه عقب انتهاء التحقيقات التي باشرتها المحكمة قررت المحكمة إنهاء التحقيق، والتأجيل لجلسة 3 ديسمبر 2024 للاطلاع والاستعداد للمرافعة مع استمرار حبس المتهم الأول عمر زكريا إمام زهران لتلك الجلسة.
وفي جلسة 3 ديسمبر 2024 مثُل المتهم رفقة المحامين وادعوا كل منهم مدنيًا في مواجهة الآخر وامتنعوا مرة أخرى عن إبداء المرافقة عن المتهم الأول إلا عقب تنفيذ المحكمة لطلباتهم الثابث إبداؤها بمحاضر الجلسات، ومن ثم فقد قررت المحكمة التأجيل لجلسة 10 ديسمبر 2024 للاطلاع والإعلان بالدعاوى المدنية وسداد الرسم واستدعاء المجني عليها لمثوها أمام المحكمة لمناقشتها.
وتابعت المحكمة: «بجلسة النطق بالحكم، حضر وكيل المدعية بالحق المدني وطلب توقيع أقصى العقوبة، وحضر المتهم رفقة المحامين ودفعوا ببطلان قرار المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة بإلغاء الأمر، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر بتاريخ 19 يونيه 2023 لعدم ظهور أدلة جديدة تبيح فتح التحقيق من جديد، وأن الأمر لم يتم إلغائه من مختص أو خلال المدة المحددة بنص المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية».
وأشارت المحكمة، إلى أن فريق دفاع المتهم دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصوله قبل أمر النيابة العامة بالضبط والإحضار، وبعدم جدية التحريات لكونها تحريات مكتبية ومستقاه من أقوال المجني عليها، وطلبوا البراءة تأسيسًا على تلك الدفوع ولكون جميع المضبوطات التي كانت في حوزة المتهم كانت على سبيل الهدايا من المدعية بالحق المدني، وحيث أن المحكمة طلبت من المتهم استجوابه وقد وافق ومن ثم فقد استجوبته المحكمة في بعض الوقائع إلا أنه لم يضف ثمة أي جديد وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وهو الأمر الذي قررت معه المحكمة حجز الدعوى للحكم للنطق بذات الجلسة.
هذه القضية واحدة من القضايا المثيرة للجدل في الوسط الفني المصري، حيث يتورط فيها عدد من الأسماء الشهيرة، ما يجعلها محط أنظار الإعلام والجمهور على حد سواء. ويُعتبر الحكم الصادر في هذه القضية بمثابة تطور كبير في معالجة قضايا السرقة والاحتيال في الوسط الفني، خاصة في ظل الأرقام الكبيرة التي يتم تداولها في مثل هذه القضايا.
وفي الوقت الذي تم فيه حكم بالحبس على المخرج عمر زهران، تمت تبرئة المتهم الثاني «عنتر»، ما يعكس تعقيدات هذه القضية التي لا تزال تثير الجدل في الأوساط القانونية والفنية.
دولة مجاورة للعراق تكافح لمواجهة نقص الوقود وسط موجة برد قارص