البرلمان التركي يناقش مشروع قانون لمكافحة التجسس على خلفية نشاط "الموساد" في البلاد
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أفادت صحيفة "يني شفق" التركية نقلا عن مصادرها بتقديم مشروع قانون للبرلمان يمنع أنشطة الاستخبارات الأجنبية في البلاد، على خلفية عمليات كشفت نشاطا مكثفا لـ"الموساد" في تركيا.
إقرأ المزيد لماذا ينشط الموساد الإسرائيلي في تركيا؟ خبير مصري يجيبوسبق أن اعتقلت قوات الأمن التركية عشرات الأشخاص للاشتباه في تجسسهم لصالح إسرائيل.
وصرح رئيس البلاد رجب طيب أردوغان في ذلك الوقت أن "العملية الاستخباراتية التركية في كشف جواسيس الموساد، فاجأت إسرائيل.. وهذه مجرد البداية".
من جهته، قال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا في ديسمبر الماضي إن أي هجمات تشنها المخابرات الإسرائيلية ضد قادة "حماس" في تركيا غير مقبولة، وفي حالة حدوث مثل هذا الأمر، ستدفع إسرائيل "ثمنا باهظا".
وتشير الصحيفة المقربة من الحكومة إلى أن "الحزمة القضائية التي سيتم تقديمها إلى البرلمان تتضمن أحكاما جديدة بشأن أنشطة التجسس التي يقوم بها جهاز المخابرات الوطنية (MİT)، والتي كانت على جدول الأعمال فيما يتعلق بعملياتها ضد جهاز الموساد الإسرائيلي".
وبموجب مسودة مشروع القانون، سيتم الحكم على من يرتكب جريمة التجسس في تركيا بالسجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات. وستكون العقوبة بالسجن من 8 إلى 12 سنة في حال كانت الجريمة تهدد الأنشطة العسكرية أو الأعمال العسكرية للدولة أثناء الحرب أو الاستعداد للحرب.
كما تتضمن المسودة معايير حاسمة فيما يتعلق بالأفراد العاملين في الإدارات والمرافق الاستراتيجية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار تركيا أنقرة الجيش الإسرائيلي الجيش التركي الموساد تل أبيب حركة حماس رجب طيب أردوغان غوغل Google قطاع غزة كتائب القسام فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يناقش قانون ربط ميزانية الاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وجاء في المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، بأنه تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بمبلغ واحد وسبعين مليارا وخمسمائة مليون درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ واحد وسبعين مليارا وخمسمائة مليون درهم.
وضمن خطط الحكومة لتمكين الوزارات وكافة الجهات الاتحادية من تنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية وفقاً لما في الميزانية، يتضمن مشروع القانون الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية 2025، ويتكون مشروع القانون من 4 مواد، الأولى تتعلق بمصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، والمادة الثانية تتضمن اعتماد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة المشمولة بالقانون، والمادة الثالثة تضمنت منح وزارة المالية صلاحيات اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة، بما في ذلك توفير التمويل للمصروفات والمشاريع المعتمدة من مجلس الوزراء، وتوفير التمويل الإضافي للجهات الاتحادية والتعديلات المالية المرتبطة بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، والمادة الرابعة تضمن الحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.وام