وزير المالية: الرئيس السيسي يشدد دائمًا على صون الأمن الاقتصادي والغذائي لتحسين معيشة المواطنين
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشدد دائمًا على اتخاذ الإجراءات والتدابير الكافية لصون الأمن الاقتصادي والمالي والغذائي للدولة باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي بمفهومه الشامل والمتكامل فى ظل التحديات العالمية والإقليمية، بما يُعزز قدرة الدولة على تحسين معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية والتنموية والارتقاء بمستوى الخدمات العامة.
وقال الوزير، خلال المؤتمر الاقتصادي للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، بعنوان: «الاقتصاد المصري بين الإقليمية والعالمية.. مشكلة اقتصادات الغذاء نموذجًا»، إن الأزمات العالمية المتتالية تؤكد صحة الرؤية المصرية فى حشد كل الجهود لتعظيم قدرات الدولة من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين، بما يضمن الحفاظ على الأمن الغذائي وحمايته من التقلبات الدولية والإقليمية، لاسيما مع حرص القيادة السياسية على التوسع فى المشروعات الزراعية، والتصنيع الغذائي، من أجل الاكتفاء الذاتي، وزيادة معدلات التصدير للخارج، جنبًا إلى جنب مع العمل على استدامة تأمين احتياطى استراتيجي من السلع الأساسية يكفى ٦ أشهر.
وأضاف الوزير، أن الحكومة تعمل على حزمة من الإجراءات التصحيحية لتطوير المسار الاقتصادي وتحقيق التعافي، ويتصدر الإنتاج الزراعي والصناعي والقطاع التصديرى أولويات المرحلة المقبلة وتحشد الدولة كل قدراتها أيضًا لتمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة النمو الاقتصادي بهذا الهيكل الأكثر ملاءمة واستجابة لمتطلبات التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الخارجية والداخلية، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد وشركاء التنمية الدوليين، الذى بدأ يجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، ويرتكز على الاستمرار فى الانضباط المالى بتحقيق فائض أولى ٣، ٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالموازنة الجديدة ووضع معدلات العجز والدين فى مسار نزولي خاصة مع وضع سقف للدين لا يتجاوز ٨٨، ٢٪ فى العام المالي المقبل، وقد أبدت مؤسسات التصنيف الدولية ثقتها فى مستقبل الاقتصاد المصرى بما يوفره من فرص لآفاق واعدة باتت أكثر تحفيزًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث رصدت بإيجابية هذا المسار الاقتصادي الجديد ونتطلع إلى تحسن تصنيف مصر خلال ٢٠٢٤.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تتشارك مع المستثمرين أعباء تمويل الإنتاج الزراعي والصناعي، من خلال استمرار مبادرة دعم فائدة إتاحة تسهيلات تمويلية بنحو ١٢٠ مليار جنيه لهذه الأنشطة الإنتاجية حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة ٨ مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين، وهناك العديد من المحفزات الضريبية والجمركية الداعمة للإنتاج والتصنيع المحلي، وتتضمن موازنة العام المالى المقبل العديد من المخصصات المالية لدعم المزارعين فى إطار مساندة القطاع الزراعي، وتعزيز منظومة الغذاء فى مصر.
كما أشار إلى أن الاقتصاد المصرى يشهد تحديات مركبة تمتد لأكثر من ٤ سنوات، وتتزايد حدتها بتواتر الأزمات الإقليمية والعالمية، اتصالاً بالتأثيرات بالغة القسوة المرتبطة باستمرار تصاعد الحرب فى غزة، والتوترات بمنطقة البحر الأحمر، وغيرها من مظاهر عدم الاستقرار بالشرق الأوسط بالتزامن مع التداعيات السلبية للحرب فى أوكرانيا.. لتُشكِّل هذه التوترات الجيوسياسية والنزاعات الإقليمية والدولية مناخًا اقتصاديًا أشد اضطرابًا يُعد أبرز ملامحه: تباطؤ النشاط الاقتصادى وتراجع معدلات النمو والاستثمار وارتفاع حدة التضخم على المستويين العالمي والمحلي الذى انعكس بشكل واضح فى زيادة تكاليف التمويل والتنمية، خاصة فى ظل السياسات التقييدية للبنوك المركزية وارتفاع أسعار الفائدة وأسعار الصرف، وزيادة تكاليف النقل والشحن ومن ثم تضاعفت تكاليف عملية الإنتاج والاستيراد، وكذلك أسعار السلع الأساسية والغذائية والخدمات، أخذًا فى الاعتبار الآثار المترتبة على جائحة كورونا.
وقال الوزير، إن الإيرادات العامة للدولة خلال منذ أكثر من ٤ سنوات تأثرت سلبيًا، نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي والنزاعات الدولية والإقليمية التى أضرت بمعدلات نمو بعض الأنشطة الاقتصادية مثل السياحة والإنتاج والتصدير وعوائد قناة السويس والاستثمار الأجنبى، وتزايدت المصروفات بشكل غير مسبوق للتعامل مع الآثار السلبية للهزات الاقتصادية العنيفة وتخفيف توابعها التضخمية بالتدخل السريع بحزم استثنائية للحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا لمساندة الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية الأشد تضررًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاثار السلبية الرئيس السيسي وزير المالية
إقرأ أيضاً:
السيسي يوجه بإجراءات عاجلة لتخفيف أعباء المستثمرين وتحفيز الصادرات.. وخطة لتحسين مناخ الأعمال
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا موسعًا اليوم، ضم عددًا من كبار المسؤولين في الحكومة، لمتابعة جهود الدولة في تهيئة مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وذلك في إطار استراتيجية شاملة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة حتى عام 2030.
المشاركون في الاجتماعحضر الاجتماع كل من:
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراءالفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعةأحمد كجوك، وزير الماليةالمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عاجل - السيسي يستعرض استراتيجية شاملة لتسهيل إجراءات الاستثمار وجذب رؤوس الأموال في اجتماع وزاري الرئيس السيسى يوجه بتحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030 مناخ استثماري أكثر تنافسيةوصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع استعرض خطة الحكومة لتخفيف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، من خلال عدد من الإجراءات المقترحة، أبرزها توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة رقمية موحدة للكيانات الاقتصادية، تتيح تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لبدء النشاط الاستثماري.
وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على ضرورة خلق بيئة أعمال محفزة وأكثر تنافسية، عبر تقديم تسهيلات حقيقية يشعر بها المستثمرون على أرض الواقع، مع التركيز على تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف الأعباء المالية.
توحيد الرسوم وتحفيز الاستثماروفي خطوة مهمة، وجه الرئيس السيسي باستبدال الرسوم المتعددة التي تتقاضاها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة، بضريبة موحدة إضافية تُحسب من صافي الربح، ما يساهم في تقليل التشتت البيروقراطي وتوحيد المعايير المالية أمام المستثمرين.
وشدد الرئيس على أهمية أن تكون هذه الإجراءات سريعة وملموسة، تعكس إرادة الدولة الحقيقية في دعم قطاع الأعمال وتحفيز الاستثمارات في مختلف المجالات، لا سيما الإنتاجية والتصديرية.
تسريع إجراءات الإفراج الجمركيكما تناول الاجتماع سبل تطوير منظومة الإفراج الجمركي، حيث وجه الرئيس بأن يكون المستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي من ثمانية أيام إلى ستة أيام فقط، مع استمرار تقديم الخدمات الجمركية خلال العطلات الرسمية وأيام الجمعة، بما يسهم في تقليل زمن توقف البضائع وزيادة الكفاءة اللوجستية.
وفي هذا الإطار، تم بحث آلية إتاحة سداد الرسوم بعد ساعات العمل بالبنوك، باستخدام أدوات الدفع الإلكتروني، بما يضمن مرونة أكبر للمستوردين والمصدرين.
برنامج جديد لدعم الصادراتوتضمن الاجتماع عرض محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، الذي يستهدف:
دعم الصناعة الوطنيةتشجيع المصدرينزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالميةوأكد الرئيس أهمية أن يحقق البرنامج الجديد مستهدفات الدولة المتعلقة بزيادة حجم الصادرات المصرية حتى عام 2030، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي ورفع معدلات التشغيل.
صندوق مصر السيادي وتعظيم العوائدمن جانبه، استعرض المسؤولون جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية المستند إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأكد الرئيس السيسي أن الدولة تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأصول ويحقق أعلى عائد ممكن لصالح الاقتصاد المصري.
القطاع الخاص في قلب العملية الاقتصاديةوشدد الرئيس خلال الاجتماع على ضرورة منح القطاع الخاص دورًا محوريًا ورئيسيًا في قيادة عجلة التنمية، من خلال:
دعم الإنتاج الصناعي والزراعي والخدميتقديم تسهيلات للمصدرينإتاحة فرص الاستثمار الواعدة في مختلف القطاعاتوأكد على أهمية التحفيز الجاد للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، عبر بنية تحتية قوية، وسياسات واضحة، ومناخ أعمال أكثر استقرارًا، بما يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتجارة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)