وزير المالية: الرئيس السيسي يشدد دائمًا على صون الأمن الاقتصادي والغذائي لتحسين معيشة المواطنين
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشدد دائمًا على اتخاذ الإجراءات والتدابير الكافية لصون الأمن الاقتصادي والمالي والغذائي للدولة باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي بمفهومه الشامل والمتكامل فى ظل التحديات العالمية والإقليمية، بما يُعزز قدرة الدولة على تحسين معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية والتنموية والارتقاء بمستوى الخدمات العامة.
وقال الوزير، خلال المؤتمر الاقتصادي للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، بعنوان: «الاقتصاد المصري بين الإقليمية والعالمية.. مشكلة اقتصادات الغذاء نموذجًا»، إن الأزمات العالمية المتتالية تؤكد صحة الرؤية المصرية فى حشد كل الجهود لتعظيم قدرات الدولة من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين، بما يضمن الحفاظ على الأمن الغذائي وحمايته من التقلبات الدولية والإقليمية، لاسيما مع حرص القيادة السياسية على التوسع فى المشروعات الزراعية، والتصنيع الغذائي، من أجل الاكتفاء الذاتي، وزيادة معدلات التصدير للخارج، جنبًا إلى جنب مع العمل على استدامة تأمين احتياطى استراتيجي من السلع الأساسية يكفى ٦ أشهر.
وأضاف الوزير، أن الحكومة تعمل على حزمة من الإجراءات التصحيحية لتطوير المسار الاقتصادي وتحقيق التعافي، ويتصدر الإنتاج الزراعي والصناعي والقطاع التصديرى أولويات المرحلة المقبلة وتحشد الدولة كل قدراتها أيضًا لتمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة النمو الاقتصادي بهذا الهيكل الأكثر ملاءمة واستجابة لمتطلبات التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الخارجية والداخلية، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد وشركاء التنمية الدوليين، الذى بدأ يجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، ويرتكز على الاستمرار فى الانضباط المالى بتحقيق فائض أولى ٣، ٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالموازنة الجديدة ووضع معدلات العجز والدين فى مسار نزولي خاصة مع وضع سقف للدين لا يتجاوز ٨٨، ٢٪ فى العام المالي المقبل، وقد أبدت مؤسسات التصنيف الدولية ثقتها فى مستقبل الاقتصاد المصرى بما يوفره من فرص لآفاق واعدة باتت أكثر تحفيزًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث رصدت بإيجابية هذا المسار الاقتصادي الجديد ونتطلع إلى تحسن تصنيف مصر خلال ٢٠٢٤.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تتشارك مع المستثمرين أعباء تمويل الإنتاج الزراعي والصناعي، من خلال استمرار مبادرة دعم فائدة إتاحة تسهيلات تمويلية بنحو ١٢٠ مليار جنيه لهذه الأنشطة الإنتاجية حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة ٨ مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين، وهناك العديد من المحفزات الضريبية والجمركية الداعمة للإنتاج والتصنيع المحلي، وتتضمن موازنة العام المالى المقبل العديد من المخصصات المالية لدعم المزارعين فى إطار مساندة القطاع الزراعي، وتعزيز منظومة الغذاء فى مصر.
كما أشار إلى أن الاقتصاد المصرى يشهد تحديات مركبة تمتد لأكثر من ٤ سنوات، وتتزايد حدتها بتواتر الأزمات الإقليمية والعالمية، اتصالاً بالتأثيرات بالغة القسوة المرتبطة باستمرار تصاعد الحرب فى غزة، والتوترات بمنطقة البحر الأحمر، وغيرها من مظاهر عدم الاستقرار بالشرق الأوسط بالتزامن مع التداعيات السلبية للحرب فى أوكرانيا.. لتُشكِّل هذه التوترات الجيوسياسية والنزاعات الإقليمية والدولية مناخًا اقتصاديًا أشد اضطرابًا يُعد أبرز ملامحه: تباطؤ النشاط الاقتصادى وتراجع معدلات النمو والاستثمار وارتفاع حدة التضخم على المستويين العالمي والمحلي الذى انعكس بشكل واضح فى زيادة تكاليف التمويل والتنمية، خاصة فى ظل السياسات التقييدية للبنوك المركزية وارتفاع أسعار الفائدة وأسعار الصرف، وزيادة تكاليف النقل والشحن ومن ثم تضاعفت تكاليف عملية الإنتاج والاستيراد، وكذلك أسعار السلع الأساسية والغذائية والخدمات، أخذًا فى الاعتبار الآثار المترتبة على جائحة كورونا.
وقال الوزير، إن الإيرادات العامة للدولة خلال منذ أكثر من ٤ سنوات تأثرت سلبيًا، نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي والنزاعات الدولية والإقليمية التى أضرت بمعدلات نمو بعض الأنشطة الاقتصادية مثل السياحة والإنتاج والتصدير وعوائد قناة السويس والاستثمار الأجنبى، وتزايدت المصروفات بشكل غير مسبوق للتعامل مع الآثار السلبية للهزات الاقتصادية العنيفة وتخفيف توابعها التضخمية بالتدخل السريع بحزم استثنائية للحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا لمساندة الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية الأشد تضررًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاثار السلبية الرئيس السيسي وزير المالية
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: زيارة الرئيس السيسي لمدريد فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إسبانيا تأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة، والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تندرج ضمن الجهود الدبلوماسية المصرية الساعية إلى تكوين رأي عام دولي داعم لموقف مصر والعالم العربي بشأن إعادة إعمار قطاع غزة، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن أهمية هذه المشاورات تتزايد بالنظر إلى أنها تسبق انعقاد القمة العربية، ما يتيح فرصة مهمة لمصر لعرض رؤيتها على إسبانيا، التي تمثل صوتا معتدلا داخل الاتحاد الأوروبي وتعول القاهرة على مثل هذه اللقاءات في تحفيز الدول الأوروبية لاتخاذ مواقف أكثر دعما لحل الدولتين، واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما أن استمرار التصعيد في الشرق الأوسط ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن الأوروبي نفسه.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن مصر تدرك جيدا أن اشتعال الأوضاع في المنطقة قد يؤدي إلى موجات جديدة من عدم الاستقرار، وهو ما قد ينعكس سلبا على الأمن والاقتصاد الدوليين لأن الأزمة الفلسطينية ليست مجرد قضية إقليمية، بل هي قضية ذات أبعاد عالمية تؤثر على ميزان القوى في العالم، وعلى استقرار أسواق الطاقة وحركة التجارة الدولية، خصوصًا مع موقع مصر الحيوي الذي يربط بين قارات العالم.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن الرئيس السيسي، من خلال زيارته إلى إسبانيا، يسعى إلى توضيح موقف مصر القائم على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل، ورفض أي إجراءات أحادية تزيد من معاناة الشعب الفلسطيني كما أن هذه الزيارة تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة ومدريد في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وأكد الدكتور رضا فرحات أن السياسة المصرية في التعامل مع القضية الفلسطينية ظلت ثابتة عبر العقود، حيث تقوم على التمسك بالسلام العادل، ودعم حقوق الفلسطينيين المشروعة، والعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة للوصول إلى حلول مستدامة كما أنها لا تدخر جهدا في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة، ودعم إعادة الإعمار، وهو ما يحظى بتقدير دولي واسع.
وأكد أستاذ العلوم السياسية على أن تحركات مصر الدبلوماسية تعكس دورها المحوري في استقرار المنطقة، وأن نجاح هذه الجهود يعتمد على تفاعل القوى الدولية مع رؤية مصر للحل، والتي تنطلق من مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، لضمان سلام دائم يخدم شعوب المنطقة والعالم.