وزير الصحة: كل مقدمي الخدمات الصحية وعلى رأسهم الأطباء في عين وقلب الرئيس
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن هناك توجيهات رئاسية مستمرة بالاهتمام بأحوال الفرق الطبية على اختلاف تخصصاتهم، والعمل على رعايتهم ورفع قيمة التقدير المقدم لهم.
جاء ذلك خلال كلمته بحفل يوم الطبيب المصري، الذي تحتفل به النقابة اليوم، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، والدكتور .
وأضاف وزير الصحة: "الأطباء وكافة مقدمي الخدمة الصحية بكافة التخصصات في عين وقلب الرئيس، ودائما ما يوجه الحكومة بالعمل على رعاية الأطباء ورفع قيمة التقدير لهم".
وتابع: "التاريخ شاهد على أطباء مصر والإنجازات الطبية التي وضعت مصر على خريطة العالم في كثير من المجالات يقف ورائها الفرق الطبية، وعلى سبيل المثال من قام بحصر وتشخيص وعلاج فيروس سي هم الأطباء المصريين في كل الوحدات الصحية والمستشفيات والجامعات بعد معاناة لعقود، ولكن بقوة وكفاءة الأطباء المصريين استطاعوا أن يكونوا سببا في وقف معاناة المصريين لسنوات طويلة".
وأشار عبدالغفار لدور الأطباء في كثير من المشروعات القومية على رأسها مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، وكذلك العلاج على نفقة الدولة، والعمل بالتأمين الصحي الشامل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الخدمات الصحية نقيب الأطباء
إقرأ أيضاً:
المسئولية الطبية أمام الشيوخ.. حبس مقدمي الخدمة 5 سنوات في هذه الحالات
يعقد مجلس الشيوخ، جلساته العامة اليوم، الأحد، وغدا، الاثنين، ويناقش خلالهما تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
أهداف مشروع القانونوأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموتونصت المادة (27) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطئه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف