حالات لا يجوز التصالح عليها في مخالفات البناء 2024.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
يبحث الكثير من المواطنين عن الحالات التي لا يجوز التصالح عليها في مخالفات البناء 2024، بعدما حددها قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ولائحته التنفيذية الصادرة قبل عدة أيام.
قانون التصالح في مخالفات البناء 2024وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص قانون التصالح في مخالفات البناء 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
قانون التصالح في مخالفات البناءحالات لا يجوز التصالح عليها في مخالفات البناءوتضمنت المادة الثالثة من مواد القانون رقم 187 لسنة 2023 في شأن التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، حيث تكون السلامة الإنشائية للمبنى غير مضبوطة، وبالتالي فإن هذا المبنى لا يجوز التصالح عليه، لأن التصالح عليه يعني تهديد حياة البشر الساكنين فيه.
2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات".
4- المباني المبنية في الأماكن السياحية.
قانون التصالح في مخالفات البناءشروط قبول الطلبات المحظورة بقانون التصالح في مخالفات البناءوتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الأخرى اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع في أي من الحالات المُشار إليها، وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.
وحددت المادة 2 من قانون التصالح في مخالفات البناء هذه الحالات، حيث تنص على: يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون.
اقرأ أيضاًقانون التصالح في مخالفات البناء.. تعرف على الاشتراطات اللازمة لتقنين الأوضاع
محافظ الغربية: جاري تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وتشكيل اللجان وتسعير قيمة المتر
أحمد السجيني لـ «حقائق وأسرار»: مناقشة قانون التصالح في البناء تتم بكل شفافية وحكمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصالح الجديد ع مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء حالات لا يجوز فيها التصالح طلبات التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء لا یجوز التصالح هذا القانون
إقرأ أيضاً:
يجوز في حالات.. خالد الجندي يكشف حكم العمل وقت صلاة الجمعة
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن وقت صلاة الجمعة لحظة فارقة في حياة المسلم، فهي اللحظة الوحيدة التي يصبح فيها البيع والشراء والعمل من المحرمات، إلا في حالات الضرورة القصوى كالأطباء، وسائقي وسائل النقل، والخدمات الأمنية.
واستشهد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، بقول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ"، لافتا إلى أن هذا دليل واضح على تحريم الانشغال بأي عمل دنيوي وقت النداء لصلاة الجمعة.
وأضاف الشيخ خالد الجندي "ربنا سبحانه وتعالى قال (وذروا البيع) ولم يقل (البيع والشراء)، لأنه ذكر البيع لاختصاره وشموله، فهو الأشهى للنفس ودلالته كافية على الطرفين".
وأكد الشيخ خالد الجندي أن العبادة لا تنتهي بانتهاء الصلاة، بل تستمر بشكل آخر، مستشهدًا بقوله تعالى: "فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"، مشيرا إلى أن الآية الكريمة توضح أن العمل بعد الصلاة جائز بل مطلوب، لكن لا ينبغي أن ينسى المسلم ذكر الله حتى وهو في سعيه وكده.
حكم من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم.. الإفتاء توضح
حكم ترك صلاة الجمعة تكاسلًا أو بدون عذر.. رأي الشرع
وتابع الشيخ خالد الجندي "العمل عبادة نعم، ولكن في غير وقت صلاة الجمعة، والقرآن الكريم يربي الإنسان على ألا يأخذ إجازة من التسبيح أو الذكر، حتى لو أُعطي الجنة مثلما أُعطي النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر، فقد قيل له: "فصل لربك وانحر"، وحتى بعد تمام المهمة: "فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً"، فطريق العبادة لا يتوقف".
حكم صلاة الجمعة لموظفي الأمن والحراسةوكانت دار الإفتاء بيّنت حكم صلاة الجمعة لموظفي الأمن والحراسة، موضحة أنه من المقرر شرعًا أن صلاة الجمعة واجبة على كل مسلمٍ ذكرٍ بالغٍ عاقلٍ مقيم، وأنَّ مَن لم يستطع أداءها لأي عذرٍ فإنه يصلي الظهر بدلًا منها.
وأضافت دار الإفتاء أن من يستطيع صلاة الجمعة من العاملين بالمصنع يجب عليه ذلك، أما غير المستطيع لعذرٍ فعليه أن يصلي بدلًا منها الظهر.
وتابعت الإفتاء "بالنسبة إلى موظفي الأمن والحراسة والبوابة فلا يجب عليهم ترك مواقعهم لأداء الجمعة؛ لأن الحفاظ على المصنع وتأمينه أمرٌ واجبٌ كذلك، وعلى المسؤولين عن المنشأة الاكتفاء في هذه المهام بالحد الأدنى الذي يناط به هذه المهام، وأن يناوبوا بين هؤلاء الموظفين على مدار الجمعات المتتالية حتى لا يحصل انقطاع هؤلاء الموظفين الكامل للمدة الطويلة عن الجمعة".
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات