برلماني: قرار الأمم المتحدة بأحقية فلسطين في العضوية تكليل لجهود مصر
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن قرار الأمم المتحدة بشأن منح فلسطين امتيازات إضافية بشأن مشاركتها في الأمم المتحدة، بتأييد 143 دولة مقابل 9 دول رافضة، يمثل خطوة إيجابية نحو دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، وسط صمت مجتمع الدولي تجاه ما يحدث من جرائم حرب وإبادة جماعية.
وأكد الرشيدي، في بيانٍ له اليوم، أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار الذي قدمته المجموعة العربية لدعم أهلية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية يعكس حجم التأييد الدولي للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته، مشيرًا إلى أن نتائجه تؤكد المدى الذي وصل إليه الرأي العام العالمي بدعم فلسطين ورغبته في عزل إسرائيل رفضا لجرائمها الخطيرة التي تهدد الإنسانية وتزعزع أمن واستقرار البلاد.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يمنح فلسطين الجريحة مكاسب كبيرة من بينها حق التواجد بين الدول الأعضاء وتقديم المقترحات والتعديلات، والمشاركة في التعامل مع المقترحات والتعديلات، وطلب إدراج البنود في جدول الأعمال المؤقت للجمعية العامة للأمم المتحدة، بما يسهم في تصحيح الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الآن والمعاناة في الحصول على الاستقلال والعيش في دولة آمنة مستقلة.
القرار تتويج لجهود مصر في دعم فلسطينوأشار إلى أن القرار يأتي تتويجا للجهود المصرية الكبيرة الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة لممارسات الاحتلال، حيث قادت مصر وتبنت القضية وراحت تحشد الرأي العام العالمي، كاشفة عن جرائم الاحتلال، والمعاناة التي يعيشها أهالي غزة تحت قصف الكيان الصهيوني الغاشم الذي ينتهك كافة القوانين والأعراف الإنسانية والدولية، وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني من مدنين عُزل ومرضى وأطفال ونساء، وكيف أصبح هذا الشعب شريدًا هاربا من الموت الذي يطارده في كل مكان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرشيدي مصر فلسطين مجلس الشيوخ الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
“الأونروا” تعلن مغادرة موظفيها من القدس بعد إغلاق العدو مكاتبها
الثورة نت/..
اعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” اليوم إنها مضطرة لنقل موظفيها من القدس بعد قرار العدو الصهيوني إغلاق مكاتبها في المدينة.
وبحسب الموقع الرسمي للأونروا، “ينص القرار على منع الأونروا تشغيل مكاتب أو تقديم خدمات أو القيام بأي أنشطة بشكل مباشر أو غير مباشر داخل الأراضي التي تسيطر عليه العدو الصهيوني “.
ورفضت المحكمة الاسرائيلية العليا أمس الأربعاء “طلب التماس”، قدمته مجموعات حقوقية للحصول على أمر مؤقت لتأجيل تنفيذ القرارات التي تحد من عمليات “الاونروا” في الأراضي المحتلة.
وأكدت مجموعتان لحقوق الإنسان هما “عدالة” و “جيشا” أن هذه “القوانين تنتهك الحقوق الأساسية للإنسان وواجبات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال”، محذرتين من عواقب إنسانية وخيمة.
ومن المقرر أن يدخل قرار الاحتلال الإسرائيلي القاضي بحظر عمل وكالة الأونروا حيز التنفيذ اليوم الخميس.
ويشمل القرار إغلاق جميع مقرات الوكالة ووقف أنشطتها وهو ما يحرم أكثر من 100 ألف فلسطيني من تلقي خدمات التعليم والصحة ويهدد ملايين آخرين في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أكدت “الأونروا” أن القرار الإسرائيلي يضر بالفلسطينيين في حين طالبت الأمم المتحدة “إسرائيل” بالتراجع عن قرارها.
يشار الى أن سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة داني دانون أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأنه يتوجب على الوكالة وقف جميع أنشطتها في مدينة القدس المحتلة وإخلاء مبانيها بحلول اليوم الخميس.