عاطل قنا حول منزله وكرًا لبيع الأسلحة النارية.. والأمن يضبطه بـ 18 قطعة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على عاطل، على خلفية اتهامه بالإتجار في الأسلحة النارية بدون ترخيص، وأخطر مدير الأمن بالواقعة.
وكانت قد وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن قنا، مفادها قيام عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا، بالإتجار في الأسلحة النارية بدون ترخيص.
وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، أعدت القوات مأمورية استهدفت المتحرى عنه وتمكنت من ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته بندقية آلية، و17 بندقية خرطوش، و3 خزينة، وعدد من الطلقات، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وسيارة ملاكي بدون لوحات معدنية.
وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة.
اقرأ أيضاًالقبض على 5 عمال بتهمة التنقيب عن الآثار في أسيوط
بـ 1.2 مليون جنيه.. ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة عنصر إجرامي بالقاهرة
إصابة 4 أشخاص في حادث اشتعال سيارة بطريق الكريمات الصحراوي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتجار في الاسلحة النارية بيع الاسلحة النارية مديرية امن قنا وزارة الداخلية الأسلحة الناریة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة مدينة نصر.. الحبس و غرامة 50 ألف جنيه عقوبة إنشاء عيادة دون ترخيص
تنفيذا لجهود الدولة بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان ، عن إغلاق عيادة متخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل، والكائنة بمكرم عبيد، مدينة نصر بمحافظة القاهرة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص.
وتعمل العيادة بدون ترخيص و بالمخالفة لقانون رقم 53 لسنة 2004، والخاص بنتظيم عمل المنشآت الطبية، كما تبين أن القائم على العيادة منتحل صفة طبيب أمراض جلدية ويزاول المهنة بدون ترخيص بالمخالفة للقانون رقم 415 لسنة 1954، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، وذلك وفق تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان.
عقوبة تشغيل منشأة طبية دون ترخيص
تصدى قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، لظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
و وضع قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004 عقوبات رادعة لمزاولي منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
عقوبة انتحال الصفة
نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
يعاقب كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
ويعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة