اليونان تحكم بالسجن على موظف بالقنصلية التركية بتهمة “التجسس”
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – حكمت محكمة الاستئناف في اليونان على موظف يوناني يعمل في القنصلية العامة التركية في رودس، بالسجن 5 سنوات بتهمة “التجسس”.
واستناداً إلى مصادر قضائية، فقد تم اعتقال المواطن اليوناني الذي يعمل في القنصلية العامة في رودس عام 2020.
ونفى الشخص المعني التهم الموجهة إليه، كما أدانت وزارة الخارجية التركية الاعتقال، وقالت إنه ينتهك حقوق موظف القنصلية.
كما تم القبض أيضًا على مواطن يوناني آخر، كان يعمل طباخًا على متن سفينة سياحية على خط رودس-ميس. وخضع المشتبه بهما للمراقبة من قبل قوات الأمن لعدة أشهر قبل أن يتم اعتقالهما.
وفي الوقت الذي تم فيه القبض على هؤلاء الأشخاص، اتُهموا بالتقاط صور لتحركات القوات المسلحة اليونانية في بحر إيجه.
واتفقت اليونان وتركيا، اللتان شهدتا سلسلة من النزاعات مثل قبرص وقضايا الجرف القاري في بحر إيجه، على استئناف علاقاتهما في ديسمبر ووضعتا خريطة طريق مصممة لبدء حقبة جديدة يتم فيها إقامة علاقات أوثق.
Tags: أثيناأنقرةالتجسساليونانتركيارودس© 2024 جميع الحقوق محفوظة -
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أثينا أنقرة التجسس اليونان تركيا رودس
إقرأ أيضاً:
تشمل والكشف والاستطلاع ومحاجر مواد البناء.. “الصناعة”: 2401 رخصة تعدينية سارية بنهاية 2024
أفادت النشرة الخاصة بمؤشرات القطاع التعديني خلال عام 2024، التي تصدر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن عدد الرخص التعدينية السارية بنهاية 2024م بلغ 2401 رخصة، تشمل رخص التعدين، ورخص الكشف، ورخص الاستطلاع، ورخص محاجر مواد البناء، ورخص المناجم الصغيرة، في إطار جهود الوزارة لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بأن يصبح التعدين ركيزة ثالثة في الصناعة السعودية، ورافدًا مهمًا لتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت النشرة أن الرخص التعدينية السارية في القطاع بنهاية عام 2024 تشمل 1,481 رخصة لمحاجر مواد البناء، فيما بلغ إجمالي رخص الكشف 642 رخصة، و215 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، فيما بلغ عدد رخص الاستطلاع 41 رخصة، بينما وصل عدد رخص فائض الخامات المعدنية 22 رخصة بنهاية عام 2024.
وتسهم النشرة في رصد مؤشرات قطاع التعدين ومتغيراته، والرخص السارية فيها، والرخص الجديدة، في مختلف مناطق المملكة؛ مما يعزّز الشفافية في القطاع، ويمكّن المستثمرين وصُنّاع القرار من اتخاذ قراراتهم بناءً على معلومات دقيقة وواضحة.
ويعد المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية المصدر الدقيق والموثوق للمعلومات والإحصائيات والتقارير عن قطاعي الصناعة والتعدين بالمملكة، حيث ينشط في تحقيق تكامل وترابط وجودة البيانات والمعلومات، ويرصد متغيراتها بشكل دوري.
يذكر أن بيئة الاستثمار التعديني في المملكة تعد الأسرع نموًا في العالم خلال الأعوام الأخيرة، بناءً على الميزات التنافسية في القطاع التي تشمل سهولة إصدار التراخيص التعدينية في فترة وجيزة مقارنة بالمعدل العالمي، والحوافز والممكنات المقدمة للمستثمرين، إضافة إلى إتاحة البيانات الجيولوجية إلكترونيًا.